التحقيق مع مسؤولي إدارات تربوية أغلقوا هواتفهم الجوالة

علمت «شمس» أن وزارة التربية والتعليم ستحقق مع بعض مسؤولي إداراتها بعد أن أغلقوا هواتفهم الجوالة ولم يتواصلوا بريديا مع الوزارة خلال فترة الإجازة الصيفية في مخالفة لتعليماتها في هذا المجال الهادفة إلى ضمان سير العمل حتى في فترة الإجازة الصيفية.
وذكرت مصادر أن اتصالات جرت بين قياديين في الوزارة وإدارات التعليم ببعض مسؤولي مكاتب الإشراف ومكاتب التربية والتعليم، دون أن يتم الرد عليها إلى جانب عدم فتحهم أو ردهم على العديد من رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إليهم.
وألمحت المصادر إلى أن العقوبات ستتراوح بين الحسم ولفت النظر، وقد تصل إلى النقل الوظيفي. وتوقعت أن تطلب الوزارة تقارير مفصلة عن عمل المسؤولين وتجاوبهم مع تعليماتها وتوجيهاتها.
ورجحت المصادر نفسها توجيه خطابات العقوبات إلى مديري إدارات التربية والتعليم من أجل إبلاغ المعنيين بها.
وعلمت المصادر أن توجيها صدر من الوزارة بأهمية تواصل المسؤولين بشكل يومي عبر البريد الإلكتروني للإجابة على الاستفسارات يوميا فيما يخص العمل في عدد من الجوانب مثل التجهيزات المدرسية والاستعداد للعام الدراسي الجديد وآلية عمل استقبال المعلمين الجدد وترتيبات طلبات النقل والتسجيل للطلاب وإنتاج العمل فيما يخص البرامج الجديدة والتطويرية التي تزمع الوزارة تنفيذها العام الدراسي المقبل حرصا على تسيير العمل وعدم تعطيل مصالح المرتبطين بالعملية التربوية والتعليمية وإنجاح الخطط الموضوعة إضافة إلى أهمية الرد على الاتصالات الواردة على الهواتف المحمول وعدم إغلاقها لضمان سير العمل خلال الإجازة.
وكانت الوزارة -وفي إطار التقيد بالموجهات- حذرت منسوبيها بعدم تذيل توقيعاتهم الرسمية بالألقاب الأكاديمية أو العلمية الحاصلين عليها والصادرة من جهات غير معتمدة من وزارة التعليم العالي.
وطالبت في تعميم وزع على إدارات التربية والتعليم في مختلف المناطق التعليمية، بالرفع إلى إدارة التخطيط والتطوير بمن حصلوا من منسوبيها على درجات علمية من الجامعات العربية أو الأجنبية المعترف بها وفق تصنيف وزارة التعليم العالي لاعتمادها.
وكانت إدارات التربية والتعليم في المناطق ناقشت قبل بدء الإجازة المدرسية استعداداتها لاستقبال أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة للعام الدراسي المقبل 14321433 وتشكيل لجان لمناقشة الحاجات المدرسية والتخطيط لدراسة أوضاع المدارس تحت الترميم كإجراء احترازي لمتابعة عملية الترميم والعمل على أن يتم الانتهاء منها بوقت كافٍ قبل بداية العام الدراسي مع تهيئة المرافق الأساسية في المبنى من دورات مياه وفصول وأجهزة تهوية ومعامل وأدوات مدرسية وما إلى ذلك.
وقد ذكرت آخر الإحصاءات أن إجمالي المدارس في مرحلة التعليم العام للعام 1431 بلغت 33105 مدارس، ووصل عدد المعلمين إلى 444644 معلما ومعلمة، كما بلغ عدد مدارس البنين في المرحلة الابتدائية التابعة للوزارة والخاضعة لإشرافها 6855 مدرسة، وارتفع عدد الطلاب فيها 1.2 مليون، وبلغ عدد المعلمين 107884 معلما.
يذكر أن الوزارة أطلقت أخيرا برنامج تطوير المدارس الذي يتبناه مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام. ويهدف النموذج المدرسي الجديد إلى تحويل المدرسة من الاقتصار على التعليم إلى أن تصبح مؤسسة تربوية تعليمية تهيئ بيئة للتعلم يسود فيها ثقافة التعاون والدعم المهني المبني على خبرات تربوية عملية، وكذلك على أن تشجع المدرسة المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها سواء كانوا قيادات أو معلمين أو متعلمين، للوصول إلى تفعيل الطاقات الكامنة في البيئة المدرسية