الحبس والغرامة للمتلاعبين بأسعار الحليب

تدخلت وزارة التجارة والصناعة بشكل عاجل لمنع انتقال عدوى رفع سعر الحليب ومنتجات الألبان من شركة المراعي للشركات الأخرى المناظرة، وأصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل بعد ظهر أمس قرارا بإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.
ويقضي القرار باعتبار كل من يرفع أسعارا أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار مخالفا لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم «855» وتاريخ 26/5/1396ه وهو القرار الذى يتضمن الحبس والغرامة أو كليهما معا لكل من يتورط في رفع الأسعار أو الاحتكار بالإضافة إلى إغلاق المنشأة والتشهير بصاحبها على نفقته الخاصة بإعلانات عن الجريمة فى صحيفتين بالمنطقة الكائن بها المنشأة المخالفة.
وتضمن القرار أن يتولى إثبات المخالفات التي يتم ضبطها لجان تضم مندوبين من وزارة الداخلية «إمارات المناطق» ووزارة التجارة والصناعة وفروعها ووزارة الشؤون البلدية والقروية «الأمانات أو البلديات»، وتشكل لجان إثبات المخالفات بقرار من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر ضبط المخالفات من وزارة التجارة والصناعة للأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه لإصدار القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظاما.
وأشار وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك صالح الخليل إلى أن إصدار هذا القرار يأتي للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية خصوصا في ظل ما تقدمه الدولة من دعم وتشجيع للصناعة الوطنية في المملكة وقال إن القرار الجديد بهدف ضبط السوق وتحقيق مصلحة المنتجين والمستهلكين معا مستبعدا أن يكون القرار متصادما مع حرية السوق التي تترك فيها السلع لعوامل العرض والطلب ولكن إذا وصل الأمر للسلع الأساسية تتدخل الحكومة لحماية جمهور المستهلكين من المتلاعبين أو المحتكرين المغالين وتغريم من يقوم بهذه الممارسات غرامات كبيرة جدا.
واعتبر مفتشون بالتجارة أن القرار سيكون رادعا بشكل كبير للشركات التي قد تحاول أن تسلك طريق شركة المراعي والصافي برفع منتجاتها، مشددين على سرعة تفعيل القرارات بشكل عملي من خلال حملات تفتيش بالأسواق فيما سبق لوزير التجارة والصناعة إصدار قرارات بإخضاع بعض السلع لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، منها الشعير والأسمنت والطوب الأحمر بناء على ما لاحظته الوزارة أثناء رصد الأسعار في الأسواق المحلية، وأيضا ما ورد لها من شكاوى من عدد من المواطنين حول ارتفاع أسعار تلك السلع، ويتولى ضبط وإثبات المخالفات لجان مشكلة بقرار من الوزير بدأت أعمالها لهذا الغرض.
وجاء قرار التجارة بعد ساعات من إعلان جمعية حماية المستهلك نيتها تصعيد قضية ارتفاع أسعار الألبان والحليب وبعض السلع الاستهلاكية، ومطالبتها وزارة التجارة والصناعة بالتحقيق رسميا مع منتجي الألبان عن طريق مجلس حماية المنافسة واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في قيام منتجي الحليب والألبان ومشتقاته بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة.
واعتبرت الجمعية القرار الوزاري الجديد انتصارا للمستهلكين بعدما قامت إحدى شركات الألبان برفع أسعارها فجأة وبدون مبررات منطقية خاصة أن تلك الشركات حققت إرباحا خيالية خلال النصف الأول من العام الجاري، كما أن رفع الأسعار يعتبر تحديا صارخا للجهود الحكومية التي تسعى إلى توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة قبل حلول شهر رمضان المبارك، فيما
رفض المدير العام لشركة المراعي عبدالرحمن الفضيلي التعليق على القرار وما إذا كانت لدى الشركة نية التراجع عن الزيادة الجديدة في ظل عقوبات الحبس والغرامة التي يتضمنها القرار، وقال ل« شمس» «سوف أتحدث في وقت آخر إن شاء الله تعالى» وهو مضمون نفس العبارة التي قالها مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة طلال العتيبي. ورغم رفض الفضيلى الحديث عن القرار إلا أنه قبل ساعات من صدوره أعلن أن حجم مبيعات الشركة لم يتأثر بمقاطعة منتجاتها من قبل بعض المواطنين الذين اعترضوا على رفع الأسعار وأضاف «أسعار منتجاتنا اليوم في المراعي أقل مما كانت عليه منذ 25 عاما، وزيادة الأسعار كانت صعبة جدا علينا، لأن الزيادة المقدرة في الأسعار بين عامي 2010 و2011، تقدر ب350 مليون ريال، فيما لا تعطينا زيادة أسعار المنتجات إلا نحو 100 مليون، ما يعني أننا لم نمرر للمستهلك إلا 30 % من الزيادة الفعلية».
ولفت إلى أن المنتج الذي تم رفع سعره هو عبوة ال2 لتر في الحليب واللبن من 7 ريالات إلى 8 ريالات، ولكن بقية المنتجات ال200 ملي أو500 ملي أو لتر أسعارها ثابتة، وقال إنه في عام 2000 قامت المراعي دون أن يطلب منها ذلك بتخفيض الأسعار 33 % من 8 ريالات إلى 6 ريالات واستمر ذلك من عام 2000 إلى 2006، و«نحن نعي مسؤولياتنا الاجتماعية وإذا لم يسمح السعر بتوافر المنتج والاستمرار في الاستثمار فإن هذا سيخلق مشكلة قريبة جدا».
وكانت شركة المراعي أعلنت عن تحقيق صافي ربح للربع الثاني من العام الجاري بلغ 349.2 مليون ريال مقابل 343.1 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي بارتفاع قدره 1.8 %, مقابل 235.2 مليون ريال للربع السابق بارتفاع قدره 48.5 % .