صادقت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على براءة 59 تاجرا وآخرين من تهمة غسيل الأموال في الشرقية، وأصدرت المحكمة العامة بالمنطقة صكا شرعيا يقضي ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم. وتعود تفاصيل القضية إلى تورط شخص بريطاني الجنسية من أصل إيراني مقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات ويعمل في تجارة الذهب بتهريب كمية من الذهب إلى السعودية وتشكيل مجموعة منظمة على شكل عصابة، وبناء على المعلومات المتوافرة لدى أحد القطاعات الأمنية تم ضبط شاحنة يقودها أحد الأشخاص واعترف بأنه أحضر إكسسوارات من دولة الإمارات وكمية من الذهب لتوزيعها في السعودية وبتفتيش السيارة عثر في المرتبة الخلفية على شنطة بداخلها مجموعة من مجوهرات وسبائك يزيد وزنها على 32 كيلوجراما و150 ألف ريال وكذلك مستندات وكشوفات استلام الذهب وتوزيعه على التجار. كما اعترف مجموعة من التجار بأنهم يعملون في تجارة الذهب ولديهم محال داخل السعودية وأنه من ضمن ما يقومون به من أعمال السفر إلى الإمارات للاتفاق مع بعض تجار الذهب على شراء كمية من الذهب المشغول على أن يتسلموها في السعودية بعد أسبوع تقريبا وتصلهم الكمية إلى محالهم ولا يدفعون رسوما جمركية مقابل ذلك. وأجرت هيئة التحقيق والادعاء العام تحقيقاتها مع المذكورين واتهمت بعضهم بغسيل الأموال وأحالت أوراقهم إلى المحكمة العامة. وقال المحامي مشعل الشريف ل «شمس»: «إن محكمة الاستئناف صادقت على حكم المحكمة العامة ببراءة موكليه ال 22، وكذلك 37 آخرين ترافع عنهم عدد من المحامين، من التهم الموجهة إليهم وهي غسيل الأموال، مشيرا إلى أن القضية لم يظهر بها الركنان المادي والمعنوي لجريمة غسيل الأموال؛ لذا تمت تبرئتهم مما نسب إليهم.
