4 بدائل للعمالة الفلبينية والإندونيسية قبل رمضان

اقتربت اللجنة الوطنية للاستقدام بالغرف التجارية والصناعية من تحديد أسواق بديلة للعمالة إلى المملكة عن العمالة الفلبينية والإندونيسية بعد قرار وزارة العمل بإيقاف التأشيرات لعمالة هاتين الدولتين ابتداء من الشهر الجاري، وعلمت «شمس» أن اللجنة برئاسة سعد البداح توصلت مبدئيا إلى أسواق بديلة وهي إثيوبيا وكينيا والنيبال والهند، وأن هناك مفاوضات جارية مع الاتحادات التجارية والعمالية في تلك الدول لتصدير عمالة للسوق السعودية وفق ضوابط تحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية وتتواءم مع المواثيق الدولية في هذا المجال فيما يرجح الإعلان عن نتائج تلك التحركات بعد أسبوعين وقبل حلول شهر رمضان المبارك حيث يزداد طلب العائلات السعودية على الخادمات.
ومن جهة أخرى طمأن رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام العائلات السعودية بتعويض النقص في العمالة الإندونيسية والفلبينية قريبا مشيرا إلى أن استقدام العمالة من إندونيسيا شبه متوقف منذ أكثر من ستة أشهر ولم تتأثر السوق السعودية نظرا إلى وجود البدائل، وقال إن عدة دول أبرمت مع اللجنة اتفاقيات لتصدير عمالتها إلى المملكة سيبدأ العمل معها قريبا. وقال البداح إن لدى المملكة خيارات متعددة يمكن أن تعوض العمالة المنزلية، مضيفا أن هناك أسواقا جديدة بدأت الدخول إلى المملكة مثل كينيا وإثيوبيا وكذلك بعض الدول الإفريقية.
وفى سياق متصل تسعى الفلبين إلى توفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الفلبينيين الذين ربما يفقدون وظائفهم في المملكة في الوقت الذي تطبق فيه البلدان سياسات لحماية العاملين ما يضعف مصدرا رئيسيا من التحويلات إلى الفلبين.
وتقول جماعة مدافعة عن حقوق العمال إن نحو 40 % من 1.2 مليون فلبيني يعملون في المملكة معرضون للخطر نتيجة خطط الرياض لإجبار الشركات على تعيين أكبر عدد من السعوديين وحملة من دول آسيوية لتحسين ظروف مواطنيها الذين يعملون في خدمة المنازل.
وقالت أبيجيل فالتي نائبة المتحدث باسم الرئاسة للصحفيين لوكالة رويترز «لدينا أسواق بديلة ونحن واثقون من أن هؤلاء العمال الذين سيفقدون وظائفهم في السعودية سيجري استيعابهم في مجالات أخرى».
ولم تحدد كيف سيجري استيعاب هؤلاء العاملين. والسعودية هي البلد الذي يعمل به أكبر عدد من الفلبينيين المغتربين في الشرق الأوسط، والاضطرابات التي تشهدها المنطقة هذا العام تعني أنها لن تستوعب هذه الأعداد.
وطلبت مجموعة «ميجرانت» المدافعة عن حقوق العمال في الخارج من مانيلا التركيز على توفير الوظائف في الداخل نتيجة تقلص سوق العمل والركود الاقتصادي العالمي.
وشدد جون مونتيرونا منسق الشرق الأوسط في «ميجرانت» على حماية أكبر للعاملين في الخارج من خلال التوقف عن التعيين غير المشروع والتهريب وتوفير الأموال لإعادة العمال الفلبينيين الذين يعانون مشكلات في الخارج.
وكانت وزارة العمل أعلنت عن تشغيل العاملين في الخدمة المنزلية من الفلبين وإندونيسيا بعد أن استنكر المخدومون الشروط التي تطالب بها البلدان بما في ذلك الحد الأدنى لأجور العمال الأجانب.
وكان حجم التحويلات المالية للعمالة الفلبينية من المملكة ارتفع إلى 5 % العام الماضي ليصل إلى 1.54 مليار دولار بما يوازي 8 % من إجمالي التحويلات التي تصل إلى 18.76 مليار دولار، ومن الممكن أن يؤدي تراجع حجم التحويلات من المملكة إلى ضعف نمو الاقتصاد الفلبيني.