ارتفعت موجودات مؤسسة النقد السعودي، خلال مايو الماضي إلى 1856 مليار ريال بزيادة قدرها نحو 49 مليار ريال، قياسا بشهر إبريل مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي، حسبما أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودية أمس، والموقع عليها من محافظ المؤسسة محمد الجاسر. وسجلت موجودات المؤسسة لشهر مايو 2011 ارتفاعا ب 246 مليار ريال، مقارنة بالشهر المقابل من عام 2010، وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد في أوراق مالية بالخارج - والتي تمثل نحو 70 % من إجمالي موجوداتها - إلى 1294 مليار ريال في مايو الماضي، بنسبة ارتفاع 12 %، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر السادس عشر. وفى سياق متصل ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في المملكة خلال الشهر الماضي بنسبة 13 % لتصل إلى 2.87 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، التي بلغت الأرباح فيها نحو 2.53 مليار ريال، وشملت الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكا مدرجا في سوق الأسهم، إضافة إلى البنك الأهلي غير المدرج، وتسعة بنوك أجنبية تمتلك فروعا محلية. وسجلت البنوك ارتفاعا في أرباحها خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 13.12 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت نحو 12.16 مليار ريال. وبالنسبة إلى الموازنة المجمعة للبنوك سجلت موجودات البنوك نموا بنسبة 9 % بنهاية مايو الماضي لتصل إلى 1500 مليار ريال، فيما ارتفعت الودائع إلى 1059 مليار ريال بنسبة 15 % وقابل نمو الودائع نمو في محفظة القروض المجمعة للبنوك بنسبة 8 % إلى 811 مليار ريال. وفى تعليقه على نتائج التقرير الشهري لمؤسسة النقد وما حمله من أرقام تؤكد تحسن ادعاء الاقتصاد السعودي رغم الظروف الإقليمية والدولية المحبطة قال الدكتور جون إسفيكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي إن ذلك الارتفاع علامة جيدة جدا للاقتصاد السعودي تؤكد تعافيه ونموه بشكل مطرد حيث ارتفاع رصيد الموجودات من النقد الأجنبي والذهب بنسبة 26 % والودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 24 % والاستثمارات في أوراق مالية بالخارج بنسبة 12 % والموجودات الأخرى بنسبة 20 %. وأوضح أن زيادة الموجودات الأجنبية تدل على الثقة بالاقتصاد السعودي وتوقّع تسارع النمو الاقتصادي بشكل أكبر خلال العام المقبل، وسيسير القطاع الخاص نحو الأفضل وسط توسيع البنوك السعودية نشاطها الائتماني «ومن خلال برنامج الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد، ستواصل الحكومة السعودية قيادتها لعملية تعافي الاقتصاد الوطني؛ فارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى، يمكن المملكة من تسجيل فائض مريح في ميزانيتها وحسابها الجاري». وشدد إسفيكياناكيس على أنه بالمقارنة مع الأرقام المعلنة في العام الماضي في الفترة نفسها حول موجودات مؤسسة النقد فأرقام العام الجاري شهدت تحسنا كبيرا بزيادة تفوق 80 مليار دولار؛ وهو ما يدل فعلا على قوة الاقتصاد، خاصة أن الحكومة منحت الشركات الوطنية الكبيرة عقودا ضخمة لتوسيع قطاعي النفط والبتروكيمياويات «لكنْ ينبغي لمثل هذه العقود أن تجلب العديد من الأعمال غير المباشرة للبنوك وشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة وشركات مواد البناء والتجار» .
