جدل «حقوقي» حول ترحيل عوائل المخالفين

طالب حقوقيون ومختصون اجتماعيون بضرورة وضع حلول لقضية ترحيل أرباب الأسر والعوائل المقيمة في المملكة، وتعريض من يعولون للتشرد والاعتماد على السلوكيات غير السوية واستجداء الآخرين طلبا للعيش، بعد فقدانهم عائلهم لمخالفته الأنظمة لأي سبب من الأسباب، ودعوا إلى تسوية أوضاع المرحلين ودراسة حالاتهم قبل الشروع في إنهاء إجراءات ترحيلهم ومعرفة ما إذا كانت لديهم أسر يعولونها من خلال فرق ميدانية مختصة ومدربة بهذا الشأن من عدة جهات، والتقصي عما إذا كانت زوجاتهم من مواليد المملكة حيث يقيم ذووهن ومعرفة مدى رغبتهن في السفر مع أزواجهن أو المكوث مع عائلاتهن. وقد لجأت إحدى المقيمات من الجنسية الأفغانية، أخيرا إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة لإنهاء معاناتها وتمكينها من تصحيح وضعها بمنحها الإقامة النظامية بعدما ذاقت أقسى المرارات وحرمت هي وأطفالها من مقومات العيش الكريم بمجرد أن جرى ترحيل زوجها إثر مخالفته لنظام العمل والإقامة. تقول المقيمة الأفغانية مستورة محمد إن زوجها تم ترحيله منذ نحو ثلاثة أعوام مضت بسبب دخوله أرض المملكة بجواز سفر باكستاني وبيانات شخصية مغايرة تماما لاسمه الحقيقي في جواز سفره الأصلي «الأفغاني» واكتشفت الجوازات ذلك حين قام بالمراجعة لرغبته في الاستفادة من مكرمة ملكية لعموم الجاليات الأفغانية الذين أجبرتهم ظروف الحرب التي تعرض لها موطنهم لحصولهم على جوازات سفر من بلدان أخرى، وبإمكانهم تصحيح أوضاعهم بعد تحرر بلدهم أفغانستان من تلك الحرب وعاودت نشاطها الدبلوماسي وأصبح لها ممثلية للجالية في المملكة. وتضيف مستورة بأنه تمت إدانة زوجها والحكم عليه من قبل قضاة المحكمة الإدارية بجدة بسجنه عاما وغرامة مالية قدرها ألف ريال مع وقف التنفيذ، وقد لجأت لفرع جمعية حقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة بغية تصحيح أوضاعها وتمكينها عبر الجهات المختصة من العيش ما تبقى من عمرها مع أطفالها الأربعة بجوار عائلتها الموجودة في المملكة بذريعة أنها لا تعرف أي بلد سوى هذه البلاد.
بينما يرى ناطق شرطة مكة المكرمة المقدم عبدالمحسن الميمان أن تعاون المواطن في الإبلاغ عن المخالفين والأسر التي بقيت في البلاد وقد تم ترحيل عائلها واجب وطني ودرء لما قد ينجم عن ذلك من مساوئ ومنغصات.
ويعلق الدكتور محمد السهلي مدير مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة بجامعة أم القرى وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على هذه القضية بوصفها نموذجا لقضايا أخرى «في حال وقع مقيم في مخالفة تستوجب ترحيله كفا لشره وقطعا لدابر أذيته كونه لم يحترم البلاد وأنظمتها التي يسرت له سبل المعيشة الكريمة فإنه ينبغي أن يرحل ومن يعولهم». ويشير السهلي إلى أن ترحيل عائلة المخالف إنما هو لعدم تعريضهم للضياع، وبالنسبة إلى الزوجات غير السعوديات فإنهن إن طلبن الخلع فإنه يكفل لهن حق البقاء، ومن لديها أبناء أطفال فأمر بقائها من عدمه تقرره الجهة المعنية بعد دراسة مستفيضة تبنى على مصلحة الأبناء وسلامتهم». وتقول المستشارة الاجتماعية والأسرية شادية غزالي جنبي «لا بد من سن نظام يكفل للمقيمات اللاتي ولدن في المملكة وجميع عائلاتهن مقيمات فيها حقا بشأن ترحيلهن أو بقائهن لدى عائلتهن وتصحيح وضعهن بنقل كفالتهن على أحد ذويهن بحسب ما تمليه الأنظمة في ذلك».
أما المحامي القانوني سلطان الحارثي فقال «إن ترحيل المقيمين المخالفين أمر لا نقاش فيه البتة فذلك من أجل مصلحة أي بلد يحاول أي مقيم العبث بأمنها وأمانها، وفيما يتعلق بزوجات أولئك المقيمين المخالفين فإن تم لهن الخلع منه فذلك يكفل لهن البقاء في كنف عائلتهن». ومن جانب آخر يؤكد الناطق الإعلامي بجوازات منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الحسين أن الأنظمة والتعليمات صريحة وواضحة تجاه المخالفين «المخالف حال ثبوت تورطه بمخالفة يتم ترحيله وعائلته كاملة».