عقوبات مبهمة لمخالفي قرار «التأنيث»

رفض وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية المكلف أحمد الحميدان، تحديد نوعية العقوبات التي يمكن توقعها وزارته على الجهات غير الملتزمة بقرار تأنيث المحال النسائية، وذلك بعد انتهاء مهلة الشهر في 12 يوليو المقبل، لكنه لم ينكر معاقبة المخالفين عند بدء تطبيق القرار عمليا. وتحفظ الحميدان في تصريحاته ل«شمس»، حول ما إذا كانت هناك مهلة أخرى لهذه الجهات لإحلال السعوديات محل العمالة الوافدة، مع رفض أصحاب المحال للقرار واعتبارهم «المهلة غير كافية»، وقال: «عندما تنتهي المهلة، سيكون لكل حادث حديث». واعتبر الحميدان تطبيق القرار مكسبا للأسرة السعودية؛ «لأنه سيوفر قرابة 1.5 مليون فرصة عمل نسائية، وسيقلص البطالة النسائية لأبعد الحدود، بالإضافة إلى إنعاش الاقتصاد»، وأكد عقب التوقيع على خمس اتفاقيات ضمن برنامج التوظيف الصيفي للطلاب أمس بالرياض، أن وزارته أنهت الدراسة الخاصة بالضوابط المتعلقة بتطبيق قرار التأنيث، ويحتاج فقط إلى متابعة تنفيذه.