عقوبات ضد مخالفي تأنيث المحال النسائية

رفض وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية المكلف أحمد الحميدان تحديد نوعية «العقوبات» التي يمكن أن توقعها وزارته على الجهات غير الملتزمة بقرار تأنيث المحال النسائية بعد انتهاء مدة الشهر التي تنتهي 12 يوليو المقبل، لكنه لم ينكر معاقبة المخالفين عند بدء تطبيق القرار عمليا وتحفظ في تصريحاته ل«شمس» حول ما إذا كانت هناك مهلة أخرى لهذه الجهات لإحلال السعوديات محل العمالة الوافدة مع رفض أصحاب المحال للقرار واعتبار المهلة غير كافية وقال إنه عندما تنتهي المهلة الحالية سيكون لكل حادث حديث داعيا رجال الأعمال والتجار إلى تنفيذ القرار بشكل جاد تطبيقا للقرار السامي بشكل كامل.
واعتبر الحميدان تطبيق القرار مكسبا فريدا للأسرة السعودية لأنه سيوفر قرابة 1.5 فرصة عمل نسائية وسيقلص البطالة النسائية لأبعد الحدود بالإضافة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وأكد عقب التوقيع على خمس اتفاقيات ضمن برنامج التوظيف الصيفي التكاملي للطلاب أمس بالرياض أن وزارته أنهت الدراسة الخاصة بالضوابط المتعلقة بتطبيق قرار التأنيث ويحتاج فقط إلى متابعة تنفيذه بكل جدية ودون أدنى تهاون.
وقال الحميدان إن الوزارة ليس أمامها سوى التنسيق مع جهات القطاع لتوظيف السعوديات في هذه المحال: «الوضع يحتاج إلى ترتيب من الطرفين»، مشيرا إلى أن هناك بعض الإجراءات التي قد تأخذ وقتا أطول: «لكن ستكون هناك خطة زمنية محددة لتطبيق القرار بشكل شامل ومتكامل»، وأوضح أن للوزارة أنظمة لتوظيف المرأة السعودية وفق الضوابط الشرعية.
وحول إمكانية تسرب السعوديات من المحال النسائية مستقبلا وتعطل تلك المحال بعد خروج العمالة الوافدة قلل الحميدان من تلك المخاوف وقال إن الموظفة السعودية كالموظف الرجل تماما وحريصة على الدوام ومصدر رزقها، مشيرا إلى أن العاملة السعودية عندما تجد العمل المناسب والأجر المناسب وبيئة العمل المناسبة ستتمسك بالعمل: «والتجارب لدينا عديدة في سوق العمل».
أعرب وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية المكلف عن برنامج التوظيف الصيفي التكاملي للطلاب عن أمله في أن يحقق أهدافه في إكساب الطلاب المهارات التدريبية اللازمة في عدد من مجالات العمل ذات العلاقة بالمجتمع.
من جهة أخرى أكد رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن الجريسي أن لقاء برنامج التوظيف الصيفي الذي ينظمه مجلس المسؤولية الاجتماعية، يعد برنامجا تكامليا مع برنامج التوظيف الصيفي العام الذي ينفذه قطاع التدريب والتوظيف بالغرفة بالتعاون مع مكتب العمل فيما أكد نائب رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية عبدالله المقيرن أهمية الدور الاجتماعي للشركات والتزامها بتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل بفرص عمل مؤقتة خلال إجازة الصيف، مشيدا بفكرة البرنامج نظرا لما يحققه من فوائد لكافة الجهات المشاركة بجانب تحقيق أهدافه في إكساب الطلاب المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التجارب الميدانية وقال إنه يعكس تماما دور مؤسسات المجتمع المدني .