الغرف التجارية تنهي «عصر الكبار» في حائل

اختار الرئيس الجديد لمجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي «حائل» لتكون مقرا لاجتماع أولى دورات المجلس عقب انتخابه في إشارة لانتهاء عصر «الغرف الكبرى» التي استحوذت على المجلس وبدء عصر «تداول السلطة» بين كل الغرف بغض النظر عن حجمها وعدد أعضائها، فيما حرص المجلس الجديد أيضا على تكريم الرئيس السابق للمجلس صالح كامل ونائبه عبدالرحمن الجريسي وخالد السيف؛ تقديرا لما قدموه من دعم لأعمال المجلس خلال الدورة السابقة ولطي صفحة الخلاف عقب إرهاصات الانتخابات الأخيرة التي جاءت بالمجلس الحالي.
وأعدت غرفة حائل عددا من البرامج المصاحبة للاجتماع من بينها لقاء أعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية عددا من المسؤولين وزيارة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية، إضافة لزيارة بعض المواقع والمشاريع بالمنطقة، ويبرر المجلس الجديد عقد الاجتماع في حائل وليس في الرياض أو جدة بأنه يأتي في إطار سياسة المجلس في عقد الاجتماعات بالتناوب بمقار الغرف التجارية بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة بهدف تعميق الصلات بين أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال بالغرف التجارية وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية بمختلف المناطق ومد جسور التعاون بين رجال الأعمال السعوديين، حيث يتضمن برنامج هذه الاجتماعات زيارات ميدانية للتعرف على مقومات المحافظات الاستثمارية والسياحية ولقاء المسؤولين.
ويحاول المبطي خلال الاجتماع تقديم 20 آلية جديدة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية التاسعة تأكيدا على أن الأفكار والمشاريع الكبرى يمكن أن تخرج من الغرف الصغيرة أيضا وليس غرف الرياض وجدة والشرقية فقط، ومن المقترح أن يعمل المجلس الجديد خلال الأعوام الخمسة المقبلة على معالجة المحاور المتعلقة بخطة التنمية التاسعة، ومن أهمها توسيع دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للمواطنين بالتأكيد على عملية التوطين والتركيز على نشر ثقافة العمل الحر بالمجتمع السعودي.
وأكد رئيس مجلس الغرف أن الآليات المتعلقة بزيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص ستتضمن تشكيل لجنة وطنية بمجلس الغرف تختص بتحفيز وتنظيم عمليات الاندماج بين شركات القطاع الخاص وإعداد دراسة عن حجم قطاع الأعمال غير المنظم وتقديم حوافز لمنشآت هذا القطاع للتحول للقطاع المنظم والتوعية بالنظم والإجراءات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار وكذلك إعداد استراتيجية للصادرات ودليل للمصدرين وللاتفاقيات المبرمة مع الشركاء التجاريين لاستفادة منشآت القطاع الخاص منها.
وأوضح أن الآليات تتضمن أن تكون الغرف التجارية مصدرا للإحصاءات والدراسات الاقتصادية وقيام كل غرفة من الغرف التجارية بإعداد دليل اقتصادي إحصائي عن منطقتها يتم تحديثه سنويا وتكثيف التعاون بين المجلس والغرف السعودية في مجال الدراسات الاقتصادية ومع الجهات الحكومية للحصول على المعلومات.
وأشار إلى أن الغرف التجارية ستضطلع بالخرائط الاستثمارية للمناطق وإعداد دراسات جدوى للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية في المناطق وتوفير المعلومات للمستثمرين المحليين والأجانب والترويج للفرص الاستثمارية من خلال الوفود المغادرة والتعاون مع وزارة التجارة وهيئة الاستثمار لمعالجة معوقات الاستثمار بالمناطق واقتراح الحوافز الاستثمارية.
من جانب آخر قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان إن الاجتماع سيشهد تقديم عرض لآخر التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية وتأثيرها على قطاع الأعمال السعودي وما تتطلبه تلك التطورات من آليات للتعامل معها من قبل مجلس الغرف والغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى أن أهم تلك التطورات ما صدر من الأوامر الملكية الكريمة الأخيرة التي يرى قطاع الأعمال السعودي أن لها تأثيرات إيجابية على المواطن ومجتمع الأعمال.
وأوضح أن الاجتماع سيتطرق للخطط والأهداف الاستراتيجية التي يسعى المجلس إلي تحقيقها خلال المرحلة المقبلة والمتمثلة في دعم وتمتين العلاقات الاقتصادية للمملكة مع الدول الأجنبية وزيادة دور القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية في المملكة ودعم الصادرات السعودية والمشاريع الصغيرة وغيرها من المحاور المهمة التي يعمل المجلس على تحقيقها من خلال مختلف الأنشطة.
وأشار السلطان إلى أن المجلس سيقدم مقترحات وإجراءات عملية للتعاطي مع جميع تلك التطورات من منطلق تأكيد مشاركة القطاع الخاص وفاعليته في التعامل مع جميع التطورات والأحداث محليا وإقليميا ودوليا ولتخفيف الآثار السلبية والاستفادة من الجوانب الإيجابية لتلك التطورات فيما يخدم مصلحة الاقتصاد السعودي وقطاع الأعمال بشكل عام