متهمو «قضية ينبع» ينفون اعتناقهم فكر «التكفير» وخروجهم على ولي الأمر

تراجع بعض المتهمين في قضية الاعتداء الإرهابي على مقر مقاول التوسعة لشركة «ينبت» بمحافظة ينبع في 12/3/1425 عن بعض اعترافاتهم المصدقة شرعا حسبما ورد في لائحة الدعوى العامة، كما نفوا اعتناقهم المنهج التكفيري في كل الأوقات، أو اقتناءهم أي كتب أو مذكرات تكفر ولاة الأمر وعلماءهم.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض استمعت أمس، بحضور وفد من هيئة حقوق الإنسان، إلى دفاع ستة من المتهمين في قضية التآمر مع المتورطين في تنفيذ الجريمة التي أسفرت عن مقتل خمسة من العاملين في الشركة بينهم أمريكيان وبريطانيان وأسترالي وإصابة ثلاثة آخرين باكستاني وأمريكي وكندية بالإضافة إلى استشهاد رجل أمن وإصابة 22 من رجال الأمن والمارة، فيما سيتم الاستماع لبقية المتهمين الخمسة في وقت لاحق. وشهدت الجلسة دخول المتهمين فرادى بعكس الجلسة الأولى حيث مثل كل المتهمين معا أمام المجلس القضائي.
ونفى المتهم الأول «في العقد الرابع» في جلسة الأمس علمه بأن أحد منفذي الجريمة كان مطلوبا أمنيا أو في قائمة المطلوبين. وقال إنه لا يعترف بالفكر التكفيري ولم يصف منفذي العملية بالشهداء، مشيرا إلى أنه يعاني أمراضا نفسية وعصبية ولم يكن منضبطا ومتلعثما أثناء قراءته رده على اللائحة.
كذلك نفى استلام مبالغ من أي شخص واستعد لمواجهة أي شخص يدعي ذلك، كما نفى أخذ أي مواد من مختبر المدرسة التي كان يعمل فيها بالإضافة إلى اشتراكه في الخلية الإرهابية أو قيامه بالتخطيط أو التنسيق أو دعم الخلية الإرهابية، أو تشريك أجهزة التفجير أو تصنيع المواد المتفجرة أو توفير المواد المتفجرة والقنابل اليدوية أو جلب السلاح المستخدم في العملية الإرهابية وكذلك تدربه على الأسلحة وطريقة تنفيذ العملية الإرهابية.
كما نفى قيامه بتفجير أكواع محشوة بمواد كيميائية شديدة الانفجار لتجربتها استعدادا للقيام بعملية إرهابية، أو دعم الخلية الإرهابية بإحراق مواد تستخدم في صناعة المتفجرات لتضليل جهات التحقيق.
وبرر المتهم الأول مشاركته بشراء مواد لتصنيع القنابل بأن ما قام به إنما تم بطلب من أحد منفذي الجريمة عند وجوده معه في سيارته، حيث طلب منه التوقف لشراء بعض مواد السباكة «أكواع وسدادات» وتحرير فاتورة بها اسمه وأنه لو شك في سوء النوايا في استخدامها لما كتب فاتورة بها.
وذكر أن أحد منفذي الجريمة أحضرها إليه مع الأسلحة التي ضبطت في حوزته للاحتفاظ بها حتى يأخذها في وقت لاحق أو يرسل من يأخذها وأنه لم يشك في كلامه، مشيرا إلى عدم معرفته أو إلمامه بالكمبيوتر، وأنه لم تكن له أي علاقة بالأسلحة التي ضبطت لديه، وأن أحد منفذي الجريمة أحضرها إليه للاحتفاظ بها حتى يأخذها في وقت لاحق أو يرسل من يأخذها، مؤكدا أنه لم يشك في كلامه، وأنه بعدما صعق بخبر عمله الإجرامي قام بعد ثلاثة أيام من الحادثة بدفن جزء منها خلف المنزل وطلب من أخيه «المتهم الثامن» مساعدته في ذلك، وذكر أنه لا يعرف عن مصدرها شيئا، وأنه أودع جزءا آخر مع صديقه «المتهم التاسع» الذي أشار إلى عدم وجود أي خلفية لديه عن مصدرها أو عن القضية.
ووصف اثنين من منفذي الجريمة بأنهما كانا مثالا للشباب المثقف قبل أن يصبحا محور قضيته واتهاماته بدعم الإرهاب وتمويله والتخطيط لتعامله مع أقارب لم يكونوا قريبين من الإرهاب لا من قريب ولا من بعيد، وأكد أن كل تعامله كان مبنيا على أساس عدم شكه في سلوكهم أو تمثيلهم على أمن هذا البلد.
أما المتهم الثاني فأكد عدم علمه بالعملية الإرهابية، وأنهم لم يتصوروا حدوثها بهذا الحجم من أبنائهم الذين نفوا ظهور علامات الانحراف الفكري عليهم فضلا عن تنفيذهم عملية إجرامية داخل المملكة، ووصفهم بأنهم كانوا مستقرين أسريا وماديا، حيث إنهم موظفون برواتب ممتازة مع ما خصص لهم من سكن وعلاج في أفخم المستشفيات، مضيفا أن بعض منفذيها غير ملتزمين ومدخنين.
كما نفى تهمة معاونته أو تواطؤه على تنفيذ العملية الإجرامية، وبرر تستره على مدبرها بضعف الحس الأمني لديه، مشيرا إلى أن ذلك كان هو سبب زيارته لأخيه «مدبر الجريمة» خارج المملكة حيث وجده بحال لا يرضاها المرء لعدوه ما دفعه لأن يطلب منه العودة إلى أحضان وطنه وأهله وأن أخاه برر عدم عودته لخوفه من السجن لارتباطه بالمسعري والفقيه في بريطانيا وأنه كان يفضل الفقر على السجن.
وأنكر تهمة تهريب مدبر الجريمة «أخيه» من جازان إلى مكة لأنه كان يحمل بطاقة شخصية صحيحة معه عند انتقالهم، وأكد أن ما قام به جاء نتيجة استبشاره بعودته إلى الوطن حيث سارع إلى العودة به من جازان إلى مكة، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أنه أتى بقنبلة قذرة ستنفجر في يوم وتهلك إخوانه وأبناء أخته وتقتل رجل أمن بريئا وخمسة معاهدين من أصحاب الدماء المعصومة.
وأنكر الدعوى بمشاركته للخلية من خلال معاونة أحد الإرهابيين الخطرين وللعلم بأنه مطلوب أمنيا، معللا ذلك بأن دخوله إلى المملكة تم قبل بداية الأحداث الإرهابية في الداخل، وأن دخوله إلى المملكة تم بطريقة غير نظامية لعدم امتلاكه جواز سفر حيث ترك جوازه في بريطانيا بعد انكشاف حقيقة الفقيه والمسعري وأنه من دعاة فتنة وطلاب سلطة ودنيا وذلك حسب ما أوضحه له.
واعترف بعمله بأن أحد منفذي الجريمة مطلوب، ولكنه عاونه لتصحيح وضعه من منطلق عاطفة الأخ لأخيه وشقيقه «مدبر الجريمة»، ولم يساوره أدنى شك في ذلك.
وأنكر أي دور له باستئجار شقة لأحد منفذي الجريمة مبررا استخدام أحد منفذي الجريمة لبطاقته الشخصية بأنه استغل عاطفته وفرحته بعودته واستعداده لمساعدته في كل ما يؤدي إلى استقراره ورجوعه للحق وفرحة والديه، وأنه أعطاه البطاقة عندما طلبها منه بكل سذاجة تحت تأثير ما سبق، وأكد أنه لم يكن يعلم نواياه لاستخدامها في تضليل رجال الأمن نظرا إلى أنه كان بمقدوره التحرك ببطاقته الشخصية بسهولة لعدم التعميم عليه، وأنكر علمه بنواياه في استخدام بطاقته الشخصية لاستخراج رخصة قيادة مزورة باسمه مستغلا الشبه بينهما. وفسر المتهم الثاني قيامه بشراء كمية كبيرة من الأسلحة بالطمع في الكسب منها، حيث كان عاطلا عن العمل في تلك الفترة حيث قرر الدخول في صفقة وذلك قبل الأعمال الإجرامية وتسلم منها 30 رشاش كلاشنكوف و16 صندوق ذخيرة على أن يقوم التاجر بإيصال باقي الكمية لاحقا، وذكر أنه طلب من «المتهم الرابع» مساعدته في نقلها بسيارته إلى مكة، حيث باع منها لبعض منفذي الجريمة وآخرين. مشيرا إلى أنه أوقف عمليات بيع الأسلحة فور بدء الفتنة والأعمال الإجرامية في البلاد لخوفه من استخدامها في أعمال إرهابية.
وأنكر كذلك دعمه لمنفذي الجريمة بالأسلحة حيث لم يبع لهم سوى ثلاثة رشاشات كلاشنكوف في حالات متفرقة. كما أنكر علمه بفكر منفذي الجريمة الذي وصفه بالإرهابي، مدعيا أن منفذي الجريمة كانوا معروفين بصلاح أفكارهم وعدم انضمامهم لأي فئة متطرفة بل كانوا عاديين ومنفتحين على من حولهم.
كذلك أنكر تمكينه ل «المتهم الأول» باستخدام سلاحه الخاص أو تدريبه عليه، لكنه أشار إلى قيامه بفك وإعادة تركيب السلاح أمامه عند زيارته له حيث أخبره أن بإمكانه إزالة ما لحقه من صدأ بمادة متوافرة لديه وطلب منه إعطاءه السلاح لتنظيفه.
وبرر تستره على أحد منفذي الجريمة «أخيه» برغبته في إسعاد والديه وعدم علمه بما يحمله من أفكار تخريبية منحرفة، مؤكدا علمه أنه من أتباع المسعري ولكنه تركه بعد أن تبين له ضلال فكره وأنه من دعاة الفتنة وطلاب السلطة والشهرة وذلك وفق ما أوضحه له عند زيارته له أثناء وجوده خارج المملكة.
وكشف المتهم الثالث أن أحد منفذي الجريمة استغل صلة القرابة وفرط محبتهم له دون علمهم في توريطهم بعمله الإرهابي الذي أكد أنهم يبرؤون إلى الله منه ومن أهدافه، نافيا الاتهام بمساعدة منفذ الجريمة في عملهم الذي وصفه بالإجرامي.
وتراجع عن اعترافاته المصدقة شرعا والتي أشار إليها الادعاء في لائحة الدعوى العامة. كما نفى علمه بالطريقة التي قدم بها منفذو الجريمة إلى المملكة أو دخول زوجته مبررا ذلك بعدم اهتمامه بالأمر، واستدرك بأنه استفسر منه عن سبب تخفيه وأقنعه بأن ذلك يرجع لعزمه على السفر إلى أي بلد يجد فيه جهادا وأنه كان يخشى انتشار الخبر ويتسبب في إبقائه.
وقال المتهم الثالث إن ثلاثة من منفذي الجريمة لم يكن لهم أي علاقة بالفكر الضال. نافيا علمه بالجريمة الإرهابية قبل وقوعها، وانه صعق بالخبر وبأن منفذيها أقارب له.
وكرر تأكيده لعدم مشاركته في أي عمل إرهابي، ولا دعم الإرهاب ولا الإرهابيين بأي نوع من أنواع الدعم إطلاقا.
أما المتهم الرابع «64 عاما» فأكد ثقته واطمئنانه إلى أن صدقه سيحسب له وسيصب في مصلحته ويبرر له خطأه الوحيد في شراء السلاح وبيعه إلى من يرغب، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن عن طريقة مباشرة بل بمساعدته لأخيه لتحسين أحواله المادية.
وكشف أنه ضحية عمل إرهابي لا ناقة له فيه ولا جمل، وأنه تم تحميله مسؤوليته وكأنما تم بإيعاز منه أو بموافقته أو إقراره. مؤكدا أن مدبر الجريمة لم يكن ليجرؤ على التباحث معه أو مصارحته بفكره وذلك لفارق السن بينهما وكونه في سن أحد أبنائه. مضيفا أنه لم تستهوه أي حركة أو جماعة إرهابية منذ أن خلق.
وأكد أنه لم يجمع أموالا أو يمول أي عمل إرهابي، ولم يقابل أو يتعامل مع أي مطلوب، مؤكدا أن مدبر الجريمة لم يكن مطلوبا ولم يعرف أي شيء من ذلك عند زيارته ودخوله إلى منزله. وأبدى استعداده للقسم على عدم انتمائه لهذه الخلية أو غيرها طيلة حياته.
وصف المتهم أن دوره في شراء السلاح بأنه محض مصادفة بعد التشاور فيه مع أحد منفذي الجريمة في مجلس بسيط وعابر بحضور «المتهم الثاني» وذلك لغرض نبيل وهو التجارة والاستعداد للنوائب.
وأضاف أن غرضهم كان شراء الأسلحة وبيعها على من يريد بعد معرفته عن طريق أخيه برغبة عدد من المعارف والأقارب في الشراء للغرض نفسه ما دفعه للشراء حيث باع لهم «المتهم الثاني» بصفته المسؤول الأول عن الشراء والتصريف.
وأنكر المتهم الرابع قيامه ببيع أي قطعة سلاح إلى أحد منفذي الجريمة معللا ذلك بقدرته على تأمينه من جهات كثيرة.
وبين أنه مع ظهور الأحداث الإرهابية توقف أخوه «المتهم الثاني» عن البيع وقام هو باستبعادها عن متناول يده حتى لا يتم البيع أثناء ذلك.
أما المتهم الخامس «في العقد الثالث» فطالب بالاطلاع على الأنظمة التي استند إليها الادعاء في لائحة الدعوى، مضيفا رفضه تهمة التستر على أحد منفذي الجريمة لعدم علمه المسبق بالعملية، واعترف بعلمه بوجود أحد منفذي الجريمة وزوجته، لكنه توقع أنه سوف يصحح وضعه مع الدولة مثل كثير من الذين عادوا من مناطق الصراع. وأكد براءته لعدم علمه بالعملية الإرهابية أو اتصاله بها أو تبنيه للتكفير، مضيفا أنه لم يسمع هذه الكلمة إلا في جلسة المحكمة، مشيرا إلى أنه سمع عن العمل الإرهابي في عمله وأنه لم يعلم عن منفذيه إلا بعد رجوعه إلى منزله ومشاهدة التليفزيون حيث رأى صورة أحد المشاركين مقتولا فخارت قواه ثم تبين له شخصية باقي المنفذين فاحتار في كيفية التصرف بزوجة أحد منفذيها وأولادها حتى قرر وضعها ووضع أبنائها في شقته الخاصة إلى أن تهدأ الأوضاع مبررا وجودهم لديه بأنه جاء استجابة لطلب «المتهم الثالث» الذي ذكر له أنهم أمانة في عنقه حتى يتم تسوية وضع مدبر الجريمة بالسفر كالمعتاد أو البقاء، مؤكدا عدم علمه أنه سوف يحدث عمل إجرامي في اليوم التالي.
وطالب المتهم العاشر بتمكينه من توكيل محامٍ للترافع عنه بعد أن طلب في الجلسة الأولى الرد شفاهة على الاتهامات قبل أن يعاود أمس الرد عليها مكتوبة
وأنكر اشتراكه مع الخلية باختلاطه مع منفذي حادثة ينبع الإرهابي وإنما قام بزيارة أقاربه في ينبع وعلم بعودة مدبر الجريمة فالتقاه في مكان عام. لكنه اعترف بنيته بالسفر إلى منطقة تشهد اضطرابا لحاجة الناس فيها إلى طلاب علم في ذلك الوقت من أجل تعليمهم التوحيد ولم ينوِ السفر للقتال أو الجهاد.
وأوضح إن لم يظهر له ما يجعله يخفي أمره خصوصا أن اسمه أو صورته لم تنشر في وسائل الإعلام ولم يظهر له من حاله أمر غريب.
ونفى انتهاجه المنهج التكفيري وقيامه بنقض ما سبق أن تعهد به من طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه. كما نفى تمرده وعصيانه لأنظمة السجن .