«الشورى» يواجه وزير البلدية بمشاركة المرأة في الانتخابات.. غدا

يستكمل مجلس الشورى في جلسته التي يعقدها غدا، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1427 1428ه، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب.
وكشف عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى محمد الشمري ل«شمس»، أن أبرز الأسئلة التي سيوجهها أعضاء المجلس لوزير الشؤون البلدية والقروية ستدور حول الخدمات المقدمة للمواطنين مثل عملية إحالة المراجعات وإصدار التراخيص، إضافة إلى مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، إضافة إلى كيفية تفعيل المجالس البلدية وتقويم مرحلة الستة أعوام الماضية «مررنا بتجربة، والآن نحن على أبواب الانتخابات»، متسائلا «ما الآلية ودور أعضاء المجالس البلدية؟». وأوضح أن اللجنة دعت من قبل لمناقشة تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والتوجهات التي من المفترض أن تكون في خطط البلديات التي تمس المواطن مثل تسهيل الإجراءات والمراجعات، إضافة إلى الصعوبات التي تواجهها الوزارة وطرح الحلول التي تراها مناسبة، مشيرا إلى أن قطاع البلديات خدمي «مهما وضع من أموال وتم تنفيذ مشاريع، فإن البلديات قد تكون في نظر المواطنين مقصرة».
وأشاد الشمري باستجابة وزير الشؤون البلدية والقروية لدعوة المجلس وللإجابة على تساؤلات أعضائه.
وكان تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة كشف خلال مناقشة المجلس لتقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1427 1428ه أخيرا، وجود ما يقارب من سبعة آلاف محطة وقود في المملكة، وأن 95 % منها دون المستوى الجيد.
وأرجعت اللجنة تدني مستوى مراكز الخدمات على الطرق إلى تعدد الجهات المشرفة على مراكز الخدمة، ونقص الكوادر البشرية والإمكانيات المادية في المتابعة والإشراف المستمر، وعدم وجود شركات متخصصة في إدارة وتشغيل المراكز، وإسناد ملاك المراكز والمحطات وأعمال الإدارة والتشغيل إلى العمالة الوافدة وعن طريق التأجير المجزأ، إلى جانب غياب الشركات المتخصصة والبترولية عن الاستثمار في إنشاء المراكز على مستوى عال بسبب المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة والتستر الواضح في أعمال المحطات والمراكز.
وأوضح أن اللجنة درست المشروع بالمشاركة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وملاك عدد من المحطات والمراكز، كما اطلعت على عدد من التجارب الدولية والعربية في هذا الصدد، وضمنت تلك القواعد العديد من الاشتراطات لإنشاء المراكز وجهة الإشراف المخولة بالرقابة عليها، وشجعت القواعد الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة على الاستثمار في مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتشغيلها وإدارتها على الطرق مع تقديم الحوافز التشجيعية اللازمة لذلك وفقا للأنظمة والتعليمات وبخاصة في المناطق النائية.
ووافق المجلس عقب المناقشات على منح اللجنة فرصة لدراسة الملحوظات والمقترحات التي أثارها الأعضاء، والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
إلى ذلك، يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع نظام نقل وتوطين التقنية، بموجب المادة «23» من نظام مجلس الشورى، والمقدم من العضو الدكتور فهد العنزي، وكذلك تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 14301431ه.
إلى ذلك يناقش مجلس الشورى في جلسته التي يعقدها بعد غد، وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1428 1429ه، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن المقترح الخاص بإضافة ثلاثة أعوام للضباط الجامعيين الملتحقين أساسا بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية، والمقترحات والتوصيات الإضافية المرفقة بهما.
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مقترح مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية بموجب المادة «23» من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1430 1431ه.
في السياق، يستمع مجلس الشورى في جلسته التي يعقدها الثلاثاء المقبل، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 14301431ه.
ويناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي الثاني للتحول إلى مجتمع المعلومات للعام المالي 1430 1431ه، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقريرين السنويين لوزارة الصحة للعامين الماليين 1428 1429ه و1430 1431ه، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقريرين السنويين لديوان المراقبة العامة للعامين الماليين 1427 1428ه و1428 1429ه، والتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء للعام المالي 1428 1429ه .