المحاميات أفضل من المحامين.. ونصاب القاضي 8 جلسات يوميا

أكد رئيس محكمة جدة الشيخ إبراهيم القني، وجود حملة مغرضة ضد القضاة واتهامهم بالتكاسل وعدم الانضباط، مضيفا أن هؤلاء لا يريدون أن يأخذ القاضي إجازة أو تمر به ظروف مرضية، أو أن يلتفت إلى خصوصيته العائلية «هؤلاء نسوا أن القاضي بشر وقد يمر بظرف أو مرض، ولذلك علينا أن نجد له العذر ونراعي خصوصيته، ومشكلة عمل القاضي أنه إذا أخذ إجازة أو تغيب لظرف معين فإن ذلك يترتب عليه تراكم بعض القضايا، فغيابه ليوم واحد يؤثر كثيرا في سير القضايا».
وأضاف «نحن في الناحية المقابلة نتخذ الإجراءات المتبعة في حال تغيب القضاة ونطبق عليهم الأنظمة والقوانين، وفي حال أخذ القاضي إجازة لا بد من توفر الخلف حتى لو كانت الإجازة مرضية أو اضطرارية»، مشيرا إلى أن المحكمة لا تقبل إلا قضايا حقيقية لرفع الظلم عن الناس وتسهيل أمورهم «هذا هو أصل القضاء».
وفي معرض رده على سؤال ل «شمس» حول أن مبنى محكمة جدة بدأ تنفيذه مع «برج دبي» قبل ثماني سنوات من الآن واكتمل البرج دبي فيما لم يكتمل مبنى المحكمة حتى الآن، أوضح القني أنهما اضطروا إلى ترك قاضيين تنفيذيين في المبنى القديم لعدم وجود مكان لهما في المبنى الجديد، حيث إن المبنى الجديد للمحاكم لا يوجد به سوى 28 مكتبا قضائيا، وعدد القضاة لديهم 29 قاضيا «لذلك اضطررنا إلى ترك اثنين من القضاة في المبنى القديم».
وعن دور المحاميات وهل سيترافعن أمام القضاة، أكد وجود عدد من المترافعات عن طريق الوكالة، أما المحاميات فلم يرخص لهن بعد، مضيفا أن بعض المحاميات أفضل من المحامين لدقتهن وحرصهن على العمل.
وذكر عدم وجود ما يمنع وجودهن في المحاكم شرعا ولا نظاما «هي مسألة ترتيب، وفي المستقبل قد يسمح لهن بمزاولة مهنة المحاماة».
وأشار القني إلى تفعيل بعض القرارات التي تسهل عملية الترافع وزيادة عدد الموظفين وتهيئة المكان المناسب للموظف والمراجع.
وأوضح رئيس محكمة جدة أن المبنى الداخلي للمحكمة في مراحله النهائية، حيث لا يزال المقاول يقوم بعملية التأثيث وتجهيز الأدوات المكتبية، مبينا أن بهو المبنى الذي يكون به مكاتب الموظفين واستقبال المراجعين لا يزال تحت التنفيذ، إضافة إلى المباني الخارجية داخل سور المحكمة التي لم تنته بعد ويشرف عليها مقاول آخر «القضاة هم من سينتقلون إلى المبنى الجديد فقط أما بقية الإدارات وبقية الأقسام فستظل في المبنى القديم إلى أن يبنى لهم مكان أفضل من الحالي».
وأكد القني حاجة جدة إلى مزيد من القضاة «نحتاج إلى دعمنا بعدد كبير من القضاة، ونحن بحاجة إلى ما لا يقل عن 40 قاضيا، لأن مدينة جدة يوجد بها أكثر من أربعة ملايين نسمة، وعدد القضاة 27 قاضيا فقط، وعندما يأخذ بعضهم إجازة يتبقى 22 أو 23 قاضيا فقط، وهذا لا يحتمل فنحن نحمل القضاة فوق طاقتهم إذ إن نصاب القاضي ثماني جلسات يوميا، فيما أنظر أنا 15 جلسة، وهذا ضعف المجهود الذي يقوم به ومع ذلك فالعمل في ازدياد ولا ينقص».
وأضاف «لو كان هناك دعم بعدد من القضاة فستكون هناك إشكالية في إيجاد مكاتب لهم، فالمبنى القديم يوجد به 27 مكتبا قضائيا والمكتب الجديد 28 مكتبا قضائيا والفرق واحد بين الجديد والقديم، ونأمل من مجلس القضاء الأعلى تزويدنا بعدد كاف من القضاة وتعزيزنا بعدد من المنتدبين».
وعن نية المحكمة بافتتاح أقسام نسائية في المحكمة، أوضح القني أن ذلك أمور توظيفية بيد الوزارة، مرحبا بوجود قسم نسائي خاص يكون على اتصال بالنساء قبل دخولهن إلى القاضي لعرض مشاكلهن ومساعدتهن في حلها «هذا يسهل عليهن الكثير من الأمور، مع العلم أن لدينا قسما خاصا بالنساء ولكن الذين يعملون به رجال، حيث يستقبلون النساء ويستلمون صحائف الدعوى منهن ويسلمونهن النماذج التي يحتاجون إليها ويوجهوهن إلى الأماكن التي يردنها».
وشدد القني على أن مستقبل القضاء يبشر بالخير «خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حريص جدا على القضاء، ورصد مبلغ سبعة مليارات ريال لتطوير مرفق القضاء، كما أن وزير العدل حريص جدا على تنفيذ هذه الأوامر وتطوير القضاء من جميع النواحي، ومن ناحية البنية التحتية فهناك مبان للمحاكم ستقام بحيث يستغنى عن المستأجرة، ونقل الموجودة في مبنى حكومي صغير إلى الأكبر والأوسع، وكذلك توفير الكوادر الخاصة وإختيار القضاة أصحاب الكفاءات العالية» .