الرئيس اليمني يوافق على توقيع اتفاق نقل السلطة

أكد مسؤول في المعارضة اليمنية، أمس، أن الرئيس علي عبدالله صالح والمعارضة اتفقا على توقيع اتفاق توسط فيه مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة وذلك بعد إدخال تعديلات بسيطة على الاتفاق وبعد توسط دبلوماسيين من أمريكا والاتحاد الأوروبي.
ومن شأن الاتفاق أن يسهل خروج صالح من الحكم خلال 30 يوما بعد أن قضى في السلطة 33 عاما انتهت بأزمة سياسية.
ظل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني يحاول في صنعاء، منذ السبت الماضي، إحياء الاتفاق الذي رعاه المجلس حتى بعد انسحاب دولة قطر من تأييده واستنكارها للجمود والافتقار للحكمة. وكان صالح قد أشار في إبريل إلى أنه سيوقع على الاتفاق، لكنه رفض في الساعات الأخيرة. وقال حينها إنه لن يوقع بصفته رئيسا للجمهورية وإنما بصفته رئيسا لحزب.
ومن بين التعديلات الصغيرة التي أدخلت على الاتفاق تغيير من له سلطة التوقيع من جانب المعارضة ومن جانب الحكومة. وسيوقع الرئيس صالح نيابة عن الحكومة بصفته رئيسا للجمهورية ورئيسا للحزب الحاكم، مشترطا أن يوقع عن المعارضة الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك ياسين سعيد نعمان بدلا عن رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد سالم باسندوة.
ويطالب المحتجون منذ ثلاثة أشهر بأن يتنحى صالح وقالوا إنهم سيصعدون حملتهم باقتحام المباني الحكومية، وهي خطوة تسببت في سقوط المزيد من القتلى عندما أطلقت الشرطة النار لمنعهم.
واشترط حزب المؤتمر الشعبي الحاكم على أحزاب اللقاء المشترك الحصول على تفويض من كل تكتلات شباب الثورة في عموم اليمن ورفع مظاهر الاحتجاجات كي يتم التوقيع على المبادرة الخليجية. وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب عبدالحفيظ النهاري إن حزبه سيطالب اللقاء المشترك بتقديم تفويض موقع من كل التنظيمات الشبابية الممثلة في ساحات الاحتجاج والاعتصام بالتزامن مع رفع الاحتجاجات والاعتصامات وما سماها مظاهر الفوضى والعنف، حتى يتسنى توقيع المبادرة الخليجية. وأضاف «لا معنى لتوقيع المبادرة إذا كان المشترك يشعر بعجزه عن رفع تلك المظاهر».
وعن تفاصيل التعديلات التي أجريت على المبادرة، أوضح الأمين العام لحزب التجمع الوحدوي اليمني وعضو المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور عبدالله عوبل في تصريح إلى موقع الجزيرة نت أن المعارضة اشترطت للتوقيع على المبادرة أن تعنون الاتفاقية بأنها «اتفاقية بين الحكومة اليمنية والمعارضة»، رافضة ما اقترحه النظام سابقا من أن تكون الاتفاقية بين المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم. وأشار عوبل إلى أن المعارضة أصرت على أن يوقع محمد سالم باسندوة على الاتفاق، موضحا أن ياسين سعيد نعمان هو رئيس اللقاء المشترك فقط بينما يعد باسندوة رئيسا للجنة التحضيرية للحوار الوطني، التي تضم قطاعات من المعارضة لا يمثلها المشترك، مثل الحراك الجنوبي والحوثيين ومعارضة الخارج.
وأوضح أنه في حال التوقيع على الخطة الخليجية، فإن الاتحاد الأوروبي وأمريكا ومجلس التعاون الخليجي سيصدرون بيانات ملحقة بالاتفاقية لتكون ضمانات للتنفيذ، قائلا إن تلك الأطراف ستوقع على المبادرة بصفة شهود.
وعن آلية التنفيذ التي اشترطها المؤتمر الحاكم للتوقيع، والتي تتضمن إنهاء التمرد في وحدات الجيش وحل قضيتي صعدة والجنوب، بالإضافة إلى رفع الاعتصامات، أكد عوبل أن تلك القضايا لم تناقش بتاتا ولم يتطرق لها الوسيط الخليجي لأن المبادرة لا تتضمنها، مؤكدا أن جوهر المبادرة ينص على تنحي صالح مقابل ضمانات تقدم له بعدم الملاحقة .