ابتهج الجميع مؤخرا بقرارات خادم الحرمين الشريفين، خصوصا قرار تثبيت المتعاقدين والمتعاقدات. بلا شك أنها مكرمة غالية ستحل الكثير من المشاكل وستحقق الأمان الوظيفي لكثير من المواطنين والمواطنات، إلا أنني يجب أن أشير إلى بعض الأمور التي قد تغيب رغم ضرورة أخذها بعين الاعتبار وحملها محملا جادا عند وضع آلية للتثبيت التي تعكف الآن وزارة التربية والتعليم على بلورتها وصياغتها، أولا: أن عقود بعض البدلاء والبديلات، خصوصا في بعض المناطق الصغيرة التي تكثر فيها «الفزعات» وتقل الرقابة أو التي لا تخضع لنظام تقني واضح وموضوعي لاختيار أصحاب العقود سنجد دخول المحسوبيات في منح العقود ومنعها أو تمديدها وإنهائها، لذا يجب التثبت من أحقية المتعاقد «المتعاقدة» قبل تثبيته. ثانيا: يجب الالتفات إلى من انتهت عقودهم قبل المكرمة الملكية الكريمة، خصوصا أولئك الذين «اللاتي» قضوا ربما سنوات عديدة على بنود التعاقد قبل المكرمة الكريمة تشملهم أو تشمل الأكفاء منهم أو من تجاوزت مدة عقدهم مدة غير قصيرة على الأقل. ثالثا: مع استحضارنا أن عملية التعاقد مع البدلاء لا تخضع لفحص المتعاقد أكاديميا ومهاريا، وتحريا للجودة يجب التأكد من كفاءة المثبتين والمثبتات وفق آلية معينة. رابعا: عدم غض النظر عن أصحاب المعدلات المرتفعة الذين لم تتح لهم فرص التعاقد فيما أتيحت لمن هم دونهم مع اختلاف الأسباب التي قد لا تخفى عليكم. خامسا: تناسب التثبيت مع الحاجة وفق استراتيجية دقيقة ورؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار تضاؤل الحاجة وتزايد أعداد الخريجين تفاديا لمزيد من التضخمات والتكدسات. أخيرا أدعو وزارة التربية والتعليم وهي الآن في ربيعها ونشاطها الملحوظ بخططها وخطواتها المتسارعة للتوقف إزاء ما ذكرت آنفا مع استحضارها أن كاتبته خارج نطاق التعاقد والتعقيد بكافة أشكالهما، على أمل أن ينعم الجميع بالكفاءة والعمل.
