رفع قدرات التوليد من 25790 إلى 50 ألف ميجاوات

حققت الشركة السعودية للكهرباء عقب دمج شركات الكهرباء في شركة واحدة، بنهاية عام 2010 نموا كبيرا في الطاقة المبيعة تجاوز 85.9 % فيما تخطى عدد المشتركين 65.6 %، وتؤكد المؤشرات أن النمو سيزداد حتى عام 2016 لتصل نسبته المتوقعة للطاقة المبيعة 170.8 % مقارنة بعام 2000.
ومنذ عشرة أعوام مرت على تأسيس الشركة حققت الكثير من الإنجازات، وتكونت خلالها العديد من الحقائق عن الجهد المبذول من أجل أن ينعم مشتركو الشركة بخدمة كهربائية تليق بهم.
ورغم النمو المتسارع العمراني والاقتصادي بالمملكة إلا أن الشركة واكبت إلى حد كبير هذا النمو وعملت على إنشاء بنية تحتية لقطاع الكهرباء تعد جزءا من تحدياتها خلال الأعوام الماضية والمقبلة حيث تسعى الشركة إلى استكمال الجهود الرامية إلى تزويد المواطنين والمقيمين بالمملكة بخدمة كهربائية موثوقة والمساهمة في نمو ونهضة الوطن صناعيا واقتصاديا.
الإنجازات التي تمكنت الشركة من تحقيقها خلال الأعوام العشرة الماضية لا يمكن لها أن تتحقق إلا من خلال العنصر البشري المؤهل الذي يستطيع أن ينجز كل الأعمال الموكلة إليه.
ويسهم توطين الوظائف بالشركة وبشكل كبير في جعلها من أكثر الشركات السعودية تحقيقا لمبدأ السعودة في وظائفها، وهي تعتبر موظفيها بمثابة رأس مالها الحقيقي الذي تعتمد عليه لتنمية وتطوير أعمالها وهي توليه اهتماما بالغا.
وتبين الإحصاءات مدى قدرة الشركة على توظيف مواردها البشرية بصورة أفضل لتقديم الخدمة لمشتركيها حيث نجحت في تطوير قدرات الموظفين فأصبح كل موظف يخدم 232 مشتركا بنهاية عام 2010 عوضا عن 124 مشتركا عام 2000 وبنسبة تطور بلغت 187 %.
ونجحت الشركة في رفع نسبة توطين الوظائف من 73.1 % عام 2000 إلى 86.28 % بنهاية العام الماضي، وتشير الأرقام إلى أن عدد السعوديين الذين يعملون بالشركة بنهاية عام 2010 بلغ 23971 سعوديا في حين أنه كان يبلغ عام 2000: 21976 سعوديا، فيما بلغ عدد الأجانب بها في عام 2000: 8052 موظفا ليصل
هذا الرقم إلى 3811 موظفا بنهاية عام 2010، وبنسبة تناقص 52.7 % لتؤكد الأرقام ارتفاع نسبة كفاءة الموظف مقابل تناقص كبير في الاعتماد على العنصر البشري الأجنبي.
خدمات التوليد
تؤكد الإحصاءات والأرقام وجود طفرة حقيقية في قطاع توليد الطاقة الكهربائية نجحت من خلالها الشركة في توفير احتياجات المملكة من الطاقة، على الرغم من الصعوبات المالية التي واجهتها والأزمات المالية العالمية وارتفاع تكلفة المشروعات وقلة الدخل المالي، ورغم ذلك نجحت في تنويع مصادر التمويل الخاصة بمشروعات التوليد، فقد نجحت الشركة في رفع قدرات التوليد من 25790 ميجاوات في عام 2000 «متضمنة الطاقة المنتجة من المنتجين الآخرين - التحلية، مشروعات القطاع الخاص» لترتفع بنهاية عام 2010 إلى 50 ألف ميجاوات «متضمنة الطاقة المنتجة من المنتجين الآخرين - التحلية، مشروعات القطاع الخاص» ولدى الشركة حاليا 729 وحدة توليد مركبة في 71 محطة بقدرة فعلية سجلت 40697 ميجاوات.
وتتوزع محطات الشركة على مناطق الأعمال الأربعة حيث تستحوذ المنطقة الغربية على 25 محطة، والشرقية على 22 محطة فيما تبلغ في الوسطى والجنوبية 12 محطة لكل منهما.
وتوجد بالمنطقة الغربية 220 وحدة تبلغ قدرتها الفعلية 12590 ميجاوات فيما تبلغ الوحدات بالمنطقة الوسطى 211 وحدة تبلغ طاقتها الإنتاجية 11405 ميجاوات كما يبلغ عدد الوحدات بالشرقية 190 وحدة تبلغ طاقتها 13000 ميجاوات وفي الجنوبية 108 وحدة طاقتها الإنتاجية 3702 ميجاوات.
حقائق النقل
شهدت شبكة النقل بالشركة طفرة حقيقة في بنيتها التحتية، فقد أضافت الشركة 189 محطة نقل لترتفع من 453 محطة في 5 إبريل 2000 إلى 642 محطة بنهاية عام 2010 وبنسبة 41.7 % وذلك بعد استبعاد عدد من المحطات التي خرجت من الخدمة بالتقادم.
كما ارتفعت أعداد محولات النقل في الفترة نفسها من 1189 محولا إلى 1845 محولا وبنسبة 55.2 % وأضافت الشركة 665 محولا خلال الأعوام العشرة الماضية مع استبعاد عدد من المحولات التي خرجت من الخدمة خلال تلك الفترة. وتعد الأعوام 2005 و 2010 من الأعوام الأكثر إضافة لمحولات النقل حيث أضافت الشركة 87 محولا في كل عام.
وبدورها ارتفعت سعة محولات النقل من 100040 م.ف.أ في 5 أبريل 2000 إلى 176090 م.ف.أ نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع 76 % حيث أضافت الشركة حوالي 77148 م.ف.أ وبواقع 7714.8 م.ف.أ سنويا، كما ارتفعت أطوال شبكات النقل من 29166 «كيلومترا دائريا»، خلال الفترة نفسها إلى 46179 «كيلومترا دائريا» وبنسبة 58.33 % لتغطي بدورها مساحات شاسعة من أرجاء المملكة. وشهد عام 2010 تركيب 3476 كيلومترا دائريا من الشبكات وهي أعلى سنة تشهد هذا الكم من أطوال الشبكة.
مشروعات الربط الكهربائي
أكملت الشركة مشروعات الربط الكهربائي الرئيسية التي أنشأتها ضمن خطتها لاستكمال بناء الشبكة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية، وقد تم الانتهاء من ربط 95 % من منظومة الكهرباء بالمملكة على الجهد 380 ك.ف، كما تم الربط الكهربائي بين المنطقتين الجنوبية والغربية من خلال إنشاء وتشغيل شبكة نقل جهد «380 كيلو فولت» في المنطقة الجنوبية تتضمن خطين هوائيين مزدوجي الدائرة جهد 380 ك.ف الأول من محطة الشقيق شمال مدينة جازان إلى محطة شرق أبها والثاني من محطة الشقيق إلى محطة الكدمي بالقرب من صبيا، حيث إن محطات الشقيق وشرق أبها والكدمي تشكل دعما لمشروع ربط شبكة المنطقة الجنوبية بالإضافة إلى تزويد المنطقة الغربية بالفائض من الكهرباء من خلال دوائر الربط جهد 380 ك.ف الهوائية بين محطتي الشقيق وشمال نمرة في المنطقة الجنوبية ومحطة الشعيبة في المنطقة الغربية. وبالتالي فإنه يمكن تصدير الكهرباء من شبكة المنطقة الجنوبية إلى المنطقة الغربية أو العكس حسب الاحتياج.
كما تم الربط الكهربائي بين المنطقتين الوسطى والغربية من خلال إنشاء وتشغيل خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 380 ك.ف من محطة شرق المدينة المنورة إلى محطة الرس جهد 380 ك.ف غرب منطقة القصيم وأنه يمكن تبادل الكهرباء بين شبكتي المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية حسب الاحتياج وظروف النظام الكهربائي.
وتم تعزيز الربط الكهربائي بين منطقة الرياض ومنطقة القصيم من خلال إنشاء خطي جهد 380 ك.ف الأول بين محطة سدير جهد 380 ك.ف ومحطة الرس جهد 380 ك.ف والثاني بين محطة الرس والخط القائم بين محطتي خف وشمال بريدة جهد 380 ك.ف.
وبالنسبة للربط بين المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى فقد تم تعزيزه من خلال تنفيذ خط الربط الرابع بين المنطقتين وهو في مراحله النهائية من التنفيذ، وتعد مشروعات الربط الكهربائي التي تم إنشاؤها من المشروعات الاستراتيجية للشركة حيث ستسهم هذه المشروعات في توفير احتياطي توليد بين جميع المناطق.
التوزيع وخدمات المشتركين
بلغ عدد المشتركين بالشركة في 5 إبريل 2000: 3518433 مشتركا وفي 31 ديسمبر 2010 ارتفع العدد إلى 5997553 مشتركا وبنسبة زيادة 70.5 %.
ونجحت الشركة أيضا في إضافة 4584 تجمعا سكنيا إلى منظومة المدن والقرى والهجر التي وصلتها الخدمة الكهربائية لترتفع بذلك التجمعات المخدومة بالكهرباء من 7406 مدينة وقرية وهجرة في إبريل 2000 إلى 12000 مدينة وقرية وهجرة بنهاية 2010 وبنسبة زيادة 61.9 %.
ويمثل القطاع السكني النسبة الأكبر من عدد المشتركين حيث يبلغ عددهم بنهاية عام 2010: 4892271 مشتركا وبنسبة
81.6 % من إجمالي المشتركين، في حين بلغ عددهم 2991161 مشتركا بنهاية عام 2000، ونسبتهم كانت 78.9 %، يليه القطاع التجاري الذي يبلغ عدد مشتركيه بنهاية ديسمبر 2010: 830107 مشتركين ليشكلوا ما نسبته 13.8 % من إجمالي المشتركين في حين كان عددهم 459593 مشتركا بنهاية عام 2000، وبنسبة زيادة بلغت 80.6 %. ثم القطاع الحكومي الذي ارتفع من 79227 مشتركا إلى 118942 مشتركا، وبنسبة زيادة 50.1 %.
وبنهاية عام 2010 بلغت الطاقة المبيعة للمشتركين 212263 جيجا وات/ ساعة، فيما كانت بنهاية عام 2000: 114161 جيجاوات/ ساعة، وبنسبة زيادة بلغت 86 % وبلغ استهلاك القطاع السكني منها 108627 جيجاوات/ ساعة، بينما كان الاستهلاك 56063 جيجاوات/ ساعة بنهاية عام 2000 وبنسبة زيادة بلغت
93.7 %.
وفي القطاع التجاري ارتفعت الطاقة المبيعة له من 9969 جيجاوات/ ساعة إلى 29310 جيجاوات/ ساعة وبنسبة ارتفاع 194 % فيما ارتفعت الطاقة المبيعة للقطاع الحكومي من 13896 جيجاوات/ ساعة عام 2000 إلى 24514 جيجاوات/ ساعة عام 2010 وبنسبة ارتفاع 76.4 %.
ولكي تتمكن الشركة من تلبية احتياجات المشتركين من الطاقة نفذت العديد من المشروعات لزيادة عدد محولات التوزيع وسعتها وكذلك أطوال شبكات التوزيع حيث تمكنت الشركة من زيادة محولات التوزيع من 176992 محولا في 5 إبريل 2000 إلى 322042 محولا، وبزيادة مقدارها 82 % حيث أضافت الشركة 165513 محولا خلال الأعوام العشرة وبمعدل 16551 محولا سنويا عدا المحولات التي تم إحلالها بأخرى جديدة أكثر قدرة وأكبر سعة.
كما عملت الشركة على رفع سعة محولات التوزيع من 88682 م.ف.أ في إبريل 2000 إلى 150266 م.ف.أ بنهاية عام 2010 وبنسبة 69.4 %، كما زادت أطوال شبكات التوزيع من 219076 كيلومترا دائريا في بداية التأسيس إلى 383304 كيلومترا دائريا وبنسبة 75 %.
ووفقا لنمو أعداد المشتركين فقد نما نصيب الفرد السنوي من الطاقة المبيعة من 5559 ك.و.س في نهاية عام 2000 إلى 7694 ك.و.س بنهاية العام الماضي وبنسبة 38.4 % وارتفع نصيب المشترك من الطاقة المبيعة في الفترة نفسها من 34836 ك.و.س إلى 39998 ك.و.س
في نهاية 2010 وبنسبة زيادة 14.8 %، وبلغ المتوسط السنوي لاستهلاك المشترك بالقطاع السكني من 18743 ك.و.س خلال عام 2000 إلى 22204 ك.و.س في نهاية العام الماضي بارتفاع قدره 18.5 % .