تمليك الوليد 10 آلاف فدان في «توشكى مصر» و 15 ألفا أخرى لمدة 49 عاما

شهد مكتب وزير الزراعة المصري الدكتور أيمن أبوحديد، أمس، اجتماعا ضم عددا من المستشارين القانونيين والفنيين من الوزارة وشركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية، حيث تم التباحث حول حل سريع وعادل لأزمة أراضي توشكى يضمن مصالح الطرفين، والبالغة 100 ألف فدان والمملوكة للأمير الوليد بن طلال.
واتفقت وزارة الزراعة المصرية وشركة المملكة للتنمية الزراعية على تمليك الأمير الوليد مساحة عشرة آلاف فدان بمشروع جنوب الوادي في توشكى، كما وافقت الوزارة على منح الوليد مساحة 15 ألف فدان أخرى بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما بنفس المشروع، فيما مثل الزراعة المصرية في الاتفاق مستشار الوزير الدكتور سعد نصار والمدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية اللواء إبراهيم العجمي والمستشار القانوني للوزارة وليد حمزة، ومن شركة المملكة المستشار القانوني محمد سامي جمال الدين والمدير التنفيذي للشركة أحمد الحلواني.
وسبق الاجتماع طرح شركة المملكة على وزارة الزراعة المصرية «ثلاثة سيناريوهات» لحل الأزمة، وأوضح المستشار القانوني لشركة المملكة محمد سامي جمال الدين أن المقترحات تمت صياغتها بما يحقق مصالح الشعب المصري ويحافظ على استثمارات الشركة في ظل التفاهمات التي تمت بين وزير الزراعة المصري أيمن أبوحديد والسفير السعودي بالقاهرة أحمد القطان. وقال في وقت سابق إن صيغ التسوية لا تزال قيد الدراسة من جانب الحكومة المصرية بوصفها طرفا أول للتعاقد والأمير الوليد ومن يمثله بوصفه طرفا ثانيا، بحيث تحقق الصيغة التي سيتم الاتفاق عليها.
وأشار المستشار جمال الدين إلى أن المقترح الأول الذي قدمته شركة المملكة هو التنازل عن مساحة 50 ألف فدان لصالح شباب الثورة بالقيمة التي حصل عليها الوليد منذ 14 عاما وتحديدا في عام 1997 وهي 50 جنيها للفدان، على أن تحتفظ الشركة بباقي المساحة لاستكمال الاستصلاحات، مؤكدا استعداد الشركة لبحث تعديل بعض شروط العقد التي يراها البعض مجحفة مثل حق التنازل عن الأرض دون الرجوع للحكومة المصرية والحصول على بعض الخدمات، مشددا على أن الشركة تسدد قيمة جميع الخدمات: كهرباء مياه تأمينات اجتماعية ضريبة كسب عمل رسوم مناطق حرة وهيئة استثمار مصاريف شحن، بالسعر الرسمي السائد ومن دون الحصول على أي خفض أو ميزة. ونص المقترح الثاني على أن تتنازل الشركة عن إجمالي المساحة وقدرها 100 ألف فدان في مقابل حصول الشركة على القيمة الفعلية التي دفعتها في الأرض وهي 50 جنيها للفدان، بالإضافة إلى جميع المصروفات التي أنفقتها الشركة على المشروع طبقا لما هو ثابت بالميزانيات والمستندات، وفي حال الاتفاق بين الحكومة المصرية وشركة المملكة على العرض الثاني يتم تشكيل لجنة رسمية من الخبراء لتقييم إجمالي هذه المصروفات بشكل دقيق، فيما يتمثل المقترح الثالث في طرح أرض شركة المملكة في توشكى للاكتتاب للمصريين. وقال وزير الزراعة المصري أيمن أبوحديد إن الوزارة شكلت لجنة مشتركة مع شركة المملكة وناقشت جميع العروض واختيار الأفضل لمصر ولشركة المملكة، وقال إن الأمير الوليد بن طلال يكن تقديرا خاصا لمصر واستثماراته محل ترحيب المصريين، مشيرا إلى أن أي مقترحات للوزارة تتم دراستها وفقا للقوانين والأعراف المصرية ويتم الرد عليها في ضوء الحفاظ على حقوق مصر والعلاقات الودية مع المستثمرين السعوديين.
وكانت هيئة قضايا الدولة المصرية قررت في مارس الماضي بطلان عقد بيع 100 ألف فدان بتوشكى لشركة المملكة .