«بلدي الأحساء» مفتوح لمن يعرف القراءة!

ما زالت النظرة غير واضحة لمعالم العمل في المجالس البلدية، وإن كانت نظرة التقييم واضحة المعالم، بشأن ما اعتبر انتقاصا ربما أفسد العمل، إلى الدرجة التي اضمحل فيها إلى نسبة لا تزيد على النصف.
الكل متهم في نظر الأهالي، لكن أعضاء المجلس البلدي أنفسهم لا يعترفون بأن العيب في عملهم، بالقدر الذي يلومون غيرهم على التقصير، سواء من حيث توفير الإمكانات أو الالتزام بالتوصيات.
عضو المجلس البلدي بمحافظة الأحساء سلمان الحجي، كان أكثر وضوحا في الاعتراف بحجم التقصير، وإن بات مثل غيره في تحديد سبب التقصير.
«شمس» سألته عمن غيب الإنجازات طيلة الخمس سنوات الماضية، فراح يشخص المرض.
أوضح الحجي أن: «المجلس البلدي أسهم في حدود صلاحياته برفع سقف المخصصات المالية للجهاز البلدي، كما كانت له مساهمة في رفع المستوى التنظيمي لبلدية الأحساء إلى الأمانة، وبعدما كان إجمالي المخصصات المالية في أول موازنة مالية مع بداية تجربة المجلس البلدي لا تصل إلى 300 مليون ريال، أصبحت تتجاوز في الموازنة الأخيرة ما يزيد على 800 مليون ريال، وانعكاس ذلك على مشاريع بلدية في مدن وقرى الأحساء، كما أسهم المجلس البلدي ضمن أحد تحركاته العملية في محاولة حل العقبات التي تعترض العمل البلدي، من أهمها تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ مشاريع الصرف الصحي والمياه في مدن وقرى وهجر الأحساء من خلال لقاءات عدة مع كبار المسؤولين في وزارة المياه والكهرباء، والسعي إلى معالجة التلوث الناتج عن شركة الأسمنت من خلال لقاءات مع مسؤولي الشركة والمركز الإقليمي للأرصاد وحماية البيئة الفطرية، حيث تم التوصل إلى تحديث ووضع الفلاتر المعروفة باسم الباج هوس لبعض أفران مصنع الشركة، لتحد من التلوث البيئي والتنسيق مع وزارة النقل لتحسين بعض مداخل الأحساء، وإنهاء مشكلات الخط الدائري والتنسيق مع هيئة الري والصرف بخصوص تذليل الصعاب التي تعترض مسار الطريق الدائري، وردم بعض المصارف للحد من الاختناقات المرورية، كما تم التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء بهدف حل المشكلات التي تعوق الشركة في تنفيذ مشاريعها والأضرار الناجمة عن خطوط الضغط العالي المعلقة على شوارع الأحساء».
ضرورة حياة
يرى الحجي أن: «وجود مجلس بلدي يهتم بتطوير الخدمة البلدية في حدود الصلاحيات المتاحة أفضل من إجهاض تلك المجالس، إلا أن طموحاتنا في التجربة المقبلة أن يتم رفع صلاحيات المجالس البلدية، وتمكين أعضاء المجلس البلدي من توسع مساحة التحرك البلدي بمستوى أفضل من التجربة الحالية وهو ما نترقب الإعلان عنه في الفترة المقبلة. أما عن تقييم التجربة الحالية بموضوعية تحتاج إلى دراسة شاملة من قبل المختصين لمقارنة إنجاز المجالس البلدية في ظل صلاحياتها، ومعرفة أبرز معوقاتها، مع مقارنتها مع بعضها البعض، حيث إن الأداء يتفاوت من مجلس إلى آخر.
وأشار إلى أنه: «من بداية عمل المجلس البلدي كان هدفنا رفع الاعتمادات المالية التي تحدد للمشاريع البلدية بالأحساء، وقد تحققه في حدود المتاح عبر شراكة المجلس بالأمانة، والملف الآخر الذي ركزنا عليه هو فصل البلديات الفرعية بموازنات مالية مستقلة، وهو ما نطمح إلى تحقيقه في المستقبل، بدعم من المسؤولين، بما يمكننا من تغطية الاحتياجات البلدية بقرى الأحساء، خصوصا أنها سابقا كانت لها موازنات مستقلة وعدد سكانها يتطابق مع معيار مدن لا قرى».
50 % فقط
وأشار الحجي إلى أنه إذا أردنا تقييم التجربة السابقة، علينا النظر إلى قراءة المرجعية المشرفة على المجالس البلدية، وفي حدود الصلاحيات المتاحة: «وحسب تقييم بعض المجالس البلدية نصل إلى ما يزيد على 85 %، خصوصا مستوى الخدمة البلدية بالأحساء واعتبارنا شركاء فيها، وربط ذلك بنشاط المجلس البلدي مع شركاء الأمانة. أما إذا نظرنا إلى نبض الشارع ودرجة طموحاتنا فنعترف بأننا لم نصل إلى 50 %».
وحول التداخل في الأدوار مع عمل أمانة الأحساء، بين الحجي أن الأمانة بشراكتها مع المجلس البلدي أسهمت في رفع سقف أداء الخدمة البلدية بالأحساء بالرغم من محدودية الموارد المالية المحددة لها: «وما زالت طموحاتنا توسع التغطية البلدية بنسب أكثر في مدن وقرى الأحساء، وما نحتاج إليه من أمانة الأحساء زيادة أعداد الفنيين عبر زيادة الوظائف الشاغرة السنوية، خصوصا مع رفع الهيكل التنظيمي من بلدية إلى أمانة، وبما يضمن رفع أداء جودة المشاريع وفق منهجية التنمية المتوازنة بمدن وقرى الأحساء».
وذكر الحجي أن المشاريع الاستراتيجية تحتاج إلى مضاعفة جودة الإنجاز وهو ما يتطلب وقتا أطول: «ولا ننسى كذلك مشاكل البنية التحتية، وتراكم تركة غياب الخطط الشاملة بعيدة المدى بالمشاريع الحكومية، بالإضافة إلى نظام المناقصات، وغير ذلك من الأسباب، ومع ذلك يتطلب مضاعفة الجهد أكثر من المعنيين، للإسراع في إنجاز تلك المشاريع ليحصد المجتمع ثمارها، ونخفف عليه عبء الاختناقات المرورية».
وتمنى أن تتناسب الاعتمادات المالية مع الاحتياجات البلدية بالأحساء، مع إعطاء وزن ثقيل للعدد البشري الذي يتجاوز1.2 مليون نسمة، مع ما تحظى به الأحساء من مكانة تاريخية وموقع استراتيجي، وثقل اقتصادي».
تقرير أم رقابة؟
حول قيمة المجلس، أشار إلى أن هناك وظيفتين للمجلس البلدي الرقابة والتقرير: «لكننا ركزنا في مجلسنا البلدي على التقرير أكثر من الرقابة، والمجلس البلدي متى نجح في أداء دور حيوي في رفع سقف التنمية البلدية وبجودة فائقة، كان ذلك مؤشرا على فعاليته».
ورفض الحجي تأكيد مشاركته في الدورة الجديدة للانتخابات البلدية: «فلا توجد لدي رغبة في الترشح للتجربة المقبلة، ولكنني لن أتردد في خدمة وطني في أي موقع تتاح الفرصة لي في ذلك، وطموحاتنا أن تتم الاستفادة من كافة الكوادر الوطنية بعيدا عن المعايير الضيقة التي تقرب هذا وتبعد ذاك، وأثرها في القيمة الإنتاجية للمجتمع، وخسارة الوطن»