وزير العدل: تبنينا بدائل التقاضي في الإطار المسموح

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن القضاء في المملكة يعتمد في أحكامه على تحكيم الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهما دستور الدولة، ومن أفقهما الميمون انبثقت أنظمت الدولة مع الإفادة من المعطيات العصرية في الجوانب الإجرائية، وصدر على ضوء هذا الأفق السديد طليعة الوثائق الدستورية في البناء التنظيمي للمملكة وهو النظام الأساسي للحكم.
وتطرق خلال استقباله في مكتبه، أمس، الوفد القضائي المغربي المشارك في برنامج فعاليات الأعمال العدلية السعودية المغربية في إطار تفعيل اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين التي وقعت بالرباط العام الماضي، إلى تبني الوزارة فكرة بدائل التقاضي في الإطار المسموح به، مع ضمان حق الجميع في الحصول على العدالة، مبينا أن الوزارة تستشرف استراتيجية الخبرات الدولية، وتعمل على الأخذ بما يفيد منها، مؤكدا أن المرفق العدلي استحقاقات وواجبات كبيرة تسعى الوزارة للاضطلاع بمسؤوليتها على أكمل وجه.
وبين العيسى أن قضاء المملكة يتمتع بالاستقلال التام في أحكامه، لافتا إلى ما شهده مرفق العدالة من تطور وتحديث في المادة الإجرائية مع رعاية الثوابت الشرعية في المادة الموضوعية.
وذكر أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء خطا خطوات حثيثة مشمولا بعدة مراحل إنشائية وتجهيزية، وتقنية، وتدريبية، وعلمية، مشيرا إلى أن نسب الإنجاز في نظر القضايا في الأعمال التوثيقية تبشر بخير، وصولا لمطلب الجميع بالحصول على عدالة ناجزة، مرجعا ذلك إلى الإفادة من التقنية الحديثة في أعمال المحاكم وكتابات العدل، مع اختصار الإجراءات، ما جعل المملكة تتبوأ المرتبة الأولى عالميا في سرعة تسجيل الملكية العقارية.
من جهة أخرى، ثمن رئيس الوفد المغربي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشددا على أهمية عقد هذه الفعاليات لتطوير العمل العدلي بين البلدين.