وزير العدل يدشن بداية الأعمال العدلية السعودية المغربية

استقبل معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الوفد القضائي المغربي المشارك في برنامج فعاليات الأعمال العدلية السعودية المغربية في إطار تفعيل اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين التي وقعت العام الماضي في الرباط.
وفي بداية الاستقبال رحب معالي وزير العدل بالوفد المغربي ، متمنيا لهم طيب الإقامة ، مبينا أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تشهد نموا كبيرا في كافة المجالات ومن بينها الشؤون العدلية.
وأوضح معاليه أن القضاء في المملكة العربية السعودية يعتمد في أحكامه تحكيم الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهما دستور الدولة، وفي أفقهما الميمون انبثقت أنظمت الدولة مع الإفادة من المعطيات العصرية في الجوانب الإجرائية، وصدر على ضوء هذا الأفق السديد طليعة الوثائق الدستورية في البناء التنظيمي للمملكة العربية السعودية وهو النظام الأساسي للحكم.
وبين أن قضاء المملكة يتمتع بالاستقلال التام في أحكامه، لافتاً النظر إلى ما شهده مرفق العدالة من تطور وتحديث في المادة الإجرائية مع رعاية الثوابت الشرعية في المادة الموضوعية.
وأوضح الدكتور العيسى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء خطا خطوات حثيثة مشمولاً بعدة مراحل إنشائية وتجهيزية، وتقنية، وتدريبية، وعلمية، مشيراً إلى أن نسب الإنجاز في نظر القضايا في الأعمال التوثيقية تبشر بخير، وصولاً لمطلب الجميع بالحصول على عدالة ناجزة، مرجعاً ذلك إلى الإفادة من التقنية الحديثة في أعمال المحاكم وكتابات العدل، مع اختصار الإجراءات، ما جعل المملكة تتبوأ المرتبة الأولى عالمياً في سرعة تسجيل الملكية العقارية.
وتطرق إلى تبني الوزارة لفكرة بدائل التقاضي في الإطار المسموح به، مع ضمان حق الجميع بالحصول على العدالة ، وعدم الحيلولة دون طلبها بحكم بات في جميع الأحوال, مبيناً أن الوزارة تستشرف استراتيجياً الخبرات الدولية، وتعمل على الأخذ بما يفيد منها، مؤكداً أن المرفق العدلي استحقاقات وواجبات كبيرة تسعى الوزارة للاضطلاع بمسؤوليتها على أكمل وجه.
وثمن رئيس الوفد المغربي من جهته حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، مشددا على أهمية عقد هذه الفعاليات لتطوير العمل العدلي بين البلدين الشقيقين.
بعد ذلك تبودلت الهدايا التذكارية بين الجانبين.
عقب ذلك بدأت أعمال برنامج حلقة العمل الأولى بكلمة لرئيس الجانب السعودي وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ عبدالمحسن بن زيد آل مسعد أكد فيها أهمية عقد البرامج وحلق العمل بين الجانبين السعودي والمغربي لتفعيل وتطوير آليات التعاون القضائي بين البلدين ، مشيرا في كلمته إلى أهمية تبادل الزيارات بين الوفود القضائية في المملكتين.
تلى ذلك بدأت أعمال البرنامج الذي سيتناول خلال يومين الإجراءات القضائية في المجالات المدينة والتجارية والإدارية والشرعية والمصاريف والرسوم القضائية.
وضم الجانب السعودي المشارك في البرنامج عضو المحكمة العليا الشيخ احمد بن عبدالرحمن البغدادي , وقاضي الاستئناف رئيس التفتيش القضائي الشيخ ناصر بن إبراهيم المحيميد , والقاضي في المحكمة العامة بالرياض الشيخ مشعل بن سعد آل عسكر , وعضو محكمة الاستئناف بالرياض الشيخ عبدالاله بن عبدالعزيز الفريان , وقاضي الاستئناف عضو التفتيش القضائي الشيخ راشد بن محمد الهزاع , ومدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء أحمد بن علي الزهراني , ومدير عام الإدارة العامة للمستشارين منصور بن إبراهيم المزروع , ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي احمد بن إبراهيم اليوسف والمستشار بالإدارة العامة للمستشارين هشام بن عطية أبو حمود.
// انتهى //