«السياحة العربية» تحاول تعويض 15 مليارا ضائعة

كشف رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد آل فهيد عن اتجاه المنظمة بالتنسيق مع الجامعة العربية لإنعاش السياحة الداخلية في مصر وتونس خلال الصيف المقبل لتعويض ما خسرته من إيرادات نتيجة تراجع السياحة فيهما خلال الثورة، مشيرا إلى أن التقديرات الأولية لخسائر القطاع السياحي العربي تجاوزت 4.3 مليار دولار، و «بما يوازى أكثر من 15 مليار ريال».
وأوضح أن صناعة السياحة تمر بمرحلة صعبة بسبب التوترات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، حيث تكبدت خسائر كبيرة وتسببت في ارتفاع نسبة البطالة والفقر في العالم العربي من جراء الاستغناء عن عشرات الآلاف من الموظفين، وألحقت أضرارا جسيمة بالمستثمرين لهذا القطاع والقطاعات اللوجستية الأخرى.
وأكد آل فهيد أن المنظمة قررت الدعوة لإقامة ملتقى لتنشيط السياحة العربية بشرم الشيخ في الفترة من 19 إلى 20 إبريل الجاري، لوضع خطط وبرامج سريعة وهادفة لإعادة شريان الحياة لهذا القطاع المهم، مشيرا إلى أن الملتقى يقام بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لهيئة الأمم المتحدة ووزراء السياحة العرب ورؤساء الاتحادات والغرف السياحية وكبار المستثمرين في هذا القطاع المهم وشركات السياحة والسفر والمهتمين بهذا المجال.
وأشار إلى أن الملتقى يضم العديد من جلسات العمل التي تقدم الحلول السريعة والجذرية لتنشيط القطاع السياحي العربي بمشاركة عدد من المتخصصين في هذا القطاع، ومن أهم المقترحات التي ستطرح لتنشيط السياحة العربية، خفض أو إيقاف الضرائب بشكل مؤقت، كما سيتم طرح الآليات لتسهيل نظام التأشيرات بين الدول العربية، وتحديد المدن السياحية الآمنة كمقاصد سياحية، وكيفية تفعيل دور الإعلام في تنشيط السياحة العربية البينية، مؤكدا على أهمية التسوق الإلكتروني في تنشيط السياحة العربية بشكل خاص والسياحة العالمية بشكل عام.
وأوضح آل فهيد أن الملتقى يتيح المجال للمستثمرين وشركات السياحة والطيران الالتقاء لفتح قنوات التعاون بينها وتنظيم البرامج السياحية التي من شأنها أن تحقق العودة السريعة لأنشطة وأعمال القطاع السياحي في بلادنا العربية، وأكد الأمير بندر بن فهد آل فهيد أن هناك دولا تأثرت بما حدث على الرغم من عدم وجود اضطرابات، وقدر حجم خسائر قطاع السياحة في دول المنطقة التي تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر وصل إلى 590 مليون دولار، فضلا عن خسائر عدد كبير من الشركات السياحية العالمية في أوروبا وأمريكا وآسيا من جراء إلغاء عشرات الآلاف من الحجوزات الفندقية وتذاكر السفر بسبب الوضع الراهن في بعض الدول العربية وخاصة مصر وتونس، لافتا إلى أن هذه الدول تعد من الوجهات الرئيسية للسياح في هذا التوقيت من العام، كما أشار إلى أن من الدول العربية التي تأثرت بالظروف الراهنة في العالم العربي هي لبنان والأردن والجزائر والبحرين واليمن.
وجاء تحديد الملتقى السياحي الجديد بعد أيام من إطلاق جامعة الدول العربية مبادرة بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات كخطة إنقاذ سريعة لإنعاش القطاع السياحي في مصر وتونس من تداعيات الوضع الراهن، وتقوم الخطة على إعادة الثقة للسائح وذلك بوضع برنامج عمل تشارك فيه الجهات ذات الاختصاص لتقييم الوضع الراهن ومراقبة المتغيرات السياسية التي قد تؤثر في الخطط المطروحة، حيث تؤكد الخطة على ضرورة أن تكون المؤشرات السياسية مطمئنة للبدء في البرامج الخاصة بالتسويق السياحي بما يضمن عودة الأفواج السياحية لمعدلاتها الطبيعية.
وأشار مساعد أول وزير السياحة في مصر هشام زعزوع إلى أهمية عقد الملتقى الذي يأتي في مرحلة فارقة تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير، واستعرض الانعكاسات السلبية التي تتعرض لها السياحة حاليا، حيث أدى قرار العديد من الدول بحظر سفر رعاياها إلى مصر وإجلاء الموجودين إلى انخفاض حاد في الأشغال الفندقية إلى أقل من 10 %، لافتا إلى أن 13 % من قوة العمل المصرية تعمل في قطاع السياحة وتشكل وارداتها 20 % من العملة الصعبة الواردة إلى خزانة الدولة، حيث بلغت إيرادات السياحة المصرية في عام 2010 نحو 12.6 مليار دولار، ووصل عدد السياح إلى نحو 15 مليون سائح.
من جهة أخرى أكد السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية أهمية مبادرة المنظمة العربية للسياحة، لافتا إلى أهمية توفير الدعم العربي للسياحة في تونس ومصر، وقال إن هناك وحدة تابعة لمجلس وزراء السياحة العرب تعنى بإدارة الأزمات وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وستدعم خطة الإنقاذ خلال الفترة المقبلة للسياحة في مصر وتونس.