قرار السماح للشركات الخليجية بالنقل الجوي داخل المملكة.. سيادي

كشفت هيئة الطيران المدني أن قرار السماح لشركات الطيران الخليجية للنقل داخل المملكة غير وارد في حساباتها في الوقت الراهن، مبينة أنها لم تدرس أو تضع أي استراتيجة في هذا الخصوص، وجاء ذلك تعليقا على التوصية التي سيدرسها مجلس الشورى قريبا بشأن السماح لشركات طيران خليجية لنقل المسافرين بين المدن السعودية.
وأوضح مصدر مسؤول «أصر على عدم ذكر اسمه» أن قرار السماح للشركات الخليجية بالنقل داخل المملكة هو «قرار سيادي»، وأضاف «حاليا لا نستطيع إعطاء معلومات عنه أو الحديث حوله»، مبينا أنه «لا توجد دولة في العالم تسمح لشركات طيران أخرى منافسة بالنقل داخلها، ونحن ملتزمون بالتنظيمات الخاصة في الهيئة».
وألمح المصدر إلى تصريحات في نوفمبر الماضي لمساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني الأمير فهد بن عبدالله، أشار من خلالها إلى أن هيئة الطيران المدني لن تسمح لشركات الطيران الخليجي بالعمل داخل السوق السعودية وتقديم خدمات الرحلات الداخلية. مبينا أن شركات الطيران الخليجي مسموح لها ومرحب بها في المحطات الدولية فقط مثل الشركات العالمية الأخرى، وأن الهيئة لن ترخص أي شركة طيران خليجي للعمل في السوق السعودية وتقديم خدمات الرحلات الداخلية.
فيما أكد المدير العام للتنمية التجارية والممتلكات بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس علاء سمان أن السماح لشركات نقل جوي غير سعودية للنقل الداخلي بين مدن المملكة في الوقت الراهن غير وارد إطلاقا، لما له من تأثيرات سلبية كبيرة على الناقلات الوطنية، بل على صناعة النقل الجوي في المملكة.
وأشار إلى أن الهيئة في استراتيجيتها تهدف إلى حماية الناقل الوطني من المنافسة لذا نجد أنه يتم التعامل مع مواجهة نقص الرحلات بالترخيص لناقلات وطنية سعودية على غرار شركتي سما وناس، مبينا أن الهيئة ستعمل على زيادة الرحلات بين المطارات من خلال طرح رخص الطيران الاقتصادي.
من جانب آخر، كشف نائب رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سعدون بن سعد السعدون ل «شمس» أن التوصية التي خرجت من لجنته تقدم بها أحد الأعضاء لدراسة المشروع وليس إقراره، موضحا أنه «من باب المنافسة والوحدة الخلجية رأينا مناقشة السماح لشركات الطيران الخليجية للنقل داخل المملكة، وفي حال السماح بذلك سيكون هناك تنافس كبير للعمل على خدمة المسافر في المملكة وهو ما نطمح إليه».وأضاف السعدون أنه «من باب أولى فتح المجال للشركات الخليجية لمعالجة بعض جوانب القصور في النقل الجوي، ويأتي هذا متزامنا مع إتاحة المجال للاستثمارات الأجنبية للدخول إلى البلد والمنافسة لما فيه مصلحة الجميع».
يشار إلى أن هيئة الطيران المدني وفي إطار إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة الطلب على الرحلات، أعدت دراسة متكاملة بالاستعانة باستشاري عالمي متخصص والتشاور مع الناقلات الجوية الوطنية، وقد تضمنت تلك الدراسة حزمة من الحلول والإجراءات التي ستكفل استمرار التشغيل الداخلي ونمو وتطوير سوق النقل الجوي في المملكة، وهي حلول جذرية تهدف إلى الحفاظ على بيئة تنافسية وفق معايير دقيقة وعادلة آخذت في الحسبان الأسباب التي دفعت تلك الناقلات إلى اتخاذ قرار الإيقاف، ومن المنتظر أن يتم إقرار تلك الدراسة والحصول على الموافقات اللازمة للتوصيات التي تضمنتها سعيا لتطبيقها حال إقرارها»