مسكن الشباب يجب أن يكون الهدف الاستراتيجي للوزارة الجديدة

اعتبر رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة الشريف منصور أبورياش إنشاء وزارة مستقلة للإسكان خطوة جادة لمواجهة أزمة الإسكان في السعودية ووضع حلول مناسبة لها، وفق جداول زمنية محددة، وقال في مقابلة مع «شمس» إن الوزارة الجديدة سيكون لها دور قوي وفعال في تفعيل منح الأراضي وتعظيم دور صندوق التنمية العقارية في أداء مهامه، حيث تزامن مع الأمر السامي بإنشائها اعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 مليار ريال.
وأشار إلى أن حاجة المواطن السعودي خاصة شريحة الشباب إلى جهة واحدة منوط بها توفير السكن أو تيسير الحصول عليه، وقال إن توفير السكن الملائم للشباب وليس القرض أو المنحة يجب أن يكون الهدف الاستراتيجي للوزارة الجديدة: «فنحن بحاجة إلى إلى 1.500 مليون وحدة سكن بمختلف مناطق المملكة، كما نتطلع أيضا من وزارة الإسكان إلى توفير السكن والوحدات السكنية للشباب وخاصة المقبلين على الزواج لأنه كما يعلم المختصون هناك نحو 30 % من السعوديين فقط هم من يمتلكون منازل والبقية تعيش في مساكن مستأجرة يلتهم نسبة كبيرة من دخلها الشهري».
وحول إمكانية لجوء المستثمرين الذين أضيروا من التعامل في سوق الأسهم إلى القطاع العقاري بمكة المكرمة وانعكاسات ذلك على وضعية السوق قال أبورياش إن التذبذب الذي يواكب الأسواق المالية عالميا وليس السوق السعودية فحسب، سيدفع المستثمرين في سوق الأوراق المالية إلى اللجوء إلى الأسواق العقارية التي تعد ملاذا آمنا للاستثمارات: «فالمشاريع التطويرية التي ما زالت تحت الإنشاء في المنطقة ضخمة، وقدوم بعض المستثمرين الأجانب إلى المنطقة سيعزز وينشط الاستثمارات العقارية في المنطقة»، مبينا أن هناك طلبا جادا على الوحدات السكنية في ظل النمو الذي شهدته السوق خلال عام 2010 مقارنة بالعام الذي قبله، حيث بلغت نسبة النمو بالمقارنة نحو 30 %.
وأرجع أبو رياش، نمو السوق العقارية في مكة بوتيرة متسارعة إلى نزع الملكيات العقارية لصالح المشاريع التطويرية والتي جعلت المنزوعة عقاراتهم يحاولون إيجاد البديل المناسب لسكنهم، وأيضا لزيادة حجم السيولة في القطاع خاصة بعد حصول المواطنين على تعويضات عقاراتهم المنزوعة، بجانب زيادة حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية، وزيادة عدد السكان في المنطقة التي يبلغ فيها حجم النمو السنوي بما يقدر بنحو 2.7 %.
وعن تعاظم نشاط السماسرة بعد بدء صرف التعويضات حذر أبو رياش من نشاط هؤلاء السماسرة والعقاريين تجاه ملاك العقارات المنزوعة خاصة في منطقة الشامية لصالح توسعة ساحات الحرم المكي الشمالي، التي بلغ عددها 1300 عقار، حيث تقدر قيمة التعويضات لصالحها بنحو 30 مليار ريال، وانتقد من يبثون الإعلانات في المواقع الإلكترونية وتوزيع المنشورات، يفيدون بقدرتهم على اعتماد صرف المبالغ المخصصة للتعويضات للعقارات المنزوعة ملكيتها لصالح الدولة، مطالبا بضرورة أن تبدأ الجهات الرسمية بمعاقبتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تحفظ حقوق المواطنين من الضياع، وأرجع سبب نشاط السماسرة الذين دأبوا على إيهام ملاك العقارات المنزوعة بقدرتهم على اعتماد التعويضات المخصصة لهم حتى وإن كانت مخالفة، إلى غياب وسائل الردع التي تمنعهم من مزاولة نشاطهم.
وعن تقيمه لاتجاهات المستثمرين العقاريين بالعاصمة المقدسة قال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية إن سوق مكة المكرمة مازالت تفتقر إلى التوجه الحقيقي من قبل المستثمرين لإنشاء مشاريع وحدات إدارية تناسب الاحتياج والطلب في السوق الذي مازال بحاجة كبيرة إلى مثل هذا النوع من المشاريع، مرجعا أسباب عدم التوجه إلى مثل هذا النوع من النشاط إلى سرعة وتيرة عمليات البيع والشراء وحركات التداول والمضاربة في العقارات: «وإن كانت بعض المحافظ الاستثمارية بدأت تعمل بشكل جاد لإنشاء مشاريع استثمارية طويلة الأجل، وهو الأمر الذي سيسهم في تنوع وخلق فرص جديدة في مجالات عقارية متعددة، وسيرفع من حجم نمو السوق خلال العام الجاري إلى نحو 50 % مقارنة بالعامين السابقين». وعن توقعاته لحجم الصفقات العقارية التي يمكن أن تعقد في العاصمة المقدسة خلال موسم رمضان المقبل خاصة مع زيادة عدد المعتمرين توقع أنها ستكون كبيرة وربما تتجاوز حاجز ستة مليارات حال تزايد عدد المعتمرين وعدم التأثر بالأحداث السياسية في بعض الدول العربية .