«زكاة المال» أفضل علاج ل..بطالة الشباب

أكد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والخبير في التمويل الإسلامي صالح كامل أن أفضل علاج للبطالة في العالم الإسلامي يتمثل في تطبيق الاقتصاد الإسلامي وأوله الزكاة وفق المصارف الثمانية التي حددها الله سبحانه وتعالى.
وشدد في كلمته خلال الجلسة العلمية الأولى لآخر أيام منتدى جدة الاقتصادي، أمس، على دور هيئات الرقابة الشرعية لضبط عمل المصارف، وطالب بأن تسارع مؤسسة النقد العربي السعودي بتطبيق ذلك، وقال في الجلسة التي حملت عنوان «الاقتصاد الإسلامي»: «توجد هيئة شرعية موحدة مطبقة في السودان وماليزيا وعدد من الدول الإسلامية، ونطالب بأن تكون موجودة أيضا في السعودية وتستند إليها مؤسسة النقد العربي السعودي، كما نطالب بوجود هيئة رقابة شرعية في كل مصرف حتى يطمئن المسلمون على أموالهم وودائعهم».
وأشار إلى أن الاقتصاد الإسلامي ظلم مرتين.. الأولى عندما اعتقد البعض أنه ينحصر في البنوك الإسلامية أو التمويل فقط، والثانية عندما تمت مناقشته في جلسة صباحية مبكرة لم تحظ بحضور كبير في منتدى جدة الاقتصادي، وقال إن «الاقتصاد الإسلامي فقه كبير يستشري في حياتنا اليومية، وهو للأسف لم يظلم من الاقتصاديين أو الشرعيين فقط، بل من كل الأمة فنحن نقرأ القرآن ولا نتدبره».
وأضاف أن البنوك الإسلامية عندما بدأت قبل 38 عاما كانت رسالة وتجارة، حيث كانت تملك في ذاك الوقت مستودعات وتمارس البيع والشراء، لكن في الوقت الحاضر لو نظرنا إلى الهيكل التنظيمي للبنوك الحالية لا توجد إدارة مشتريات.
واستعرض رئيس مجلس الغرف السعودية عددا من التجارب الثرية التي مر بها في حياته.. فقال «لقد ذكرت أمام المستشارة الألمانية ميركل عندما زارت غرفة جدة أن هناك حديثا نبويا لو طبق في الغرب لما حدثت الأزمة المالية في العالم «لا تبع ما ليس عندك»، وفي عام 1991 قبل أن يسقط الاتحاد السوفيتي كنت في زيارة إلى موسكو، وذهبنا إلى محافظ البنك السوفيتي «قبل سقوطه» وقلت لهم إنكم مع انهيار النظام الشيوعي تحتاجون إلى نظام وسطي واقترحت عليه أن يطبقوا «النظام الاقتصادي الإسلامي»، فطلب مني أن نذهب في اليوم التالي إلى وزير المالية «بابلوف» الذي أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء، وطلب مني أن أقدم له شيئا مكتوبا، وبعد عودتي إلى المملكة اتصل هاتفيا وطلب مني أن أقدم مقترحاتي مكتوبة، فاقترحت عليه عقد مؤتمر صحفي في القاهرة وجاء ومعه 40 مسؤولا سوفيتيا، وحينها كنت في حيرة ماذا سنقدم لهم، وجمعنا ما يقارب من 40 مختصا في الاقتصاد الإسلامي وأمضينا شهرا كاملا حتى خرجنا بمجموعة من الرؤى، وأمضينا مع السوفيت أسبوعا كاملا نطرح مقترحاتنا، وشاء الله أن يصبح رئيسا للوزراء بعد عودته، وقدم برنامجا لمدة 500 يوم قائم كله على الاقتصاد الإسلامي كمدرسة بديلة عن الاشتراكية، لكن لم يكتمل المشروع بسقوط الاتحاد السوفيتي وانهياره وتفككه».
وتابع: «أذكر أنه في أحد اجتماعات البنك الدولي سألني أحد الأمريكان: إذا كان لديكم كل هذه المقترحات لماذا لم تطبقها في عالكم الإسلامي؟ وللأسف نحن في أحيان كثيرة نعيش اقتصاد «الطمع» وليس اقتصاد البنوك، وهذا أحد أسرار تأخرنا».
وعن السبب في انتشار البنوك الإسلامية في أكثر دول العالم العربي وعدم وجودها في السعودية بشكل واضح وصريح.. قال: «البنوك في المملكة قائمة على نظام رئيسي يتمثل في التعامل على أساس الشريعة الإسلامية، وبالتالي لا يرون أهمية لإقامة بنوك متخصصة طالما الموجودة تقوم بنفس الدور».
وتوقع كامل أن يجري إطلاق البنك الإسلامي الكبير خلال العام الجاري 2011 بعد أن تم التجهيز له طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك هيئة للتصنيف الشرعي لكل الأدوات المطروحة في السوق ويعلن عنها للجمهور، وقال: «التصنيف يقتضي إيجاد البديل الصحيح الذي لا يتأتى إلا عن طريق سوق للأوراق المالية الإسلامية التي تحمل أصولا منتجة ومدرة للدخل، وما لم نصل إلى هذه الصكوك وتكون الأوراق حقيقية وليست صكوكا سنضطر لبيع وشراء النحاس».
وتابع: «البنوك والتمويل جزء من الاقتصاد الإسلامي الذي يبدأ بأن المال مال الله ونحن مستخلفون فيه ونحن ملزمون بتنفيذ أوامر المالك في اكتساب المال وصرفه، ونحن مأمورون بإعمار الأرض، ويجب علينا أن يكون المقصد الأساسي للاقتصاد هو إعمار الأرض، وهذا يعني ضرورة خلق فرص عمل للناس»، مشيرا إلى أنه في بداية إطلاق المصارف الإسلامية طلب من العلماء أن يشددوا عليها حتى يخفف الله عليهم .