متى نتحول إلى الحلول الإلكترونية

أصبح التوجه إلى الحكومة الإلكترونية حديثا لا تخلو منه معظم الاجتماعات واللقاءات، بدءا من اجتماع مجلس الشورى وانتهاء بثرثرة المتقاعدين على ضفاف أكواب الشاي صباح كل يوم!
أتساءل ويتساءل معي الكثيرون، إلى متى سوف تظل فكرة التحول إلى الحكومة الإلكترونية حبيسة الأدراج والأذهان.. فلطالما انتظرنا نهاية عام 2010 حتى نتحرر من البيروقراطية والمركزية والأخطاء البشرية، لقد سئمنا المعاملات الورقية وطول صفوف الانتظار المهدرة للوقت والجهد والمال.
وتساءلت مجددا، هل تنقصنا الإمكانيات لكي نتحول إلى مجتمع معرفي يعي أهمية الثقافة الرقمية ما دمنا ضمن الدول العشرين صاحبة أقوى اقتصاد على مستوى العالم؟
الذي ينقصنا بالدرجة الأولى هو الإلمام بمفهوم الحكومة الإلكترونية والفوائد الجمة التي سوف تجنيها الإدارات مقدمة الخدمة، إضافة إلى المواطنين والمقيمين المستفيدين منها، وذلك غالبا ما يكون من خلال نشر الثقافة الإلكترونية داخل وخارج نطاق الإدارة الواحدة. كما أن لوسائل الإعلام الدور الفعال في التوجيه والإرشاد بين كافة شرائح المجتمع.
أضف إلى ذلك حاجتنا الماسة إلى تأهيل العنصر البشري في مجال تقنية المعلومات، وذلك لن يكون إلا من خلال تطوير مناهج التعليم، والتدريب المستمر للكفاءات المخضرمة حتى يتسنى لها المواءمة بين الخبرة والتقنية.
فالأمية الإلكترونية لا تكتفي بأن تضيع ملايين الريالات سنويا فحسب، بل تسمح لمعاملاتنا الورقية أن تتعرض للضياع والخطأ والنسيان وسوء الاستغلال، لكننا من خلال التحول الإلكتروني يسمح بعضنا لبعض بالاستفادة القصوى من جميع الخدمات الحكومية بعدل وشفافية متناهية لا يخالطها محاباة ولا مراعاة لمصالح شخصية ولا استغلال لثغرات القوانين والأنظمة.. إنها العدالة الإلكترونية التي لا تميز في تقديم الخدمة بين مواطن ومواطن، ولا بين مواطن ومقيم.
ولكي يكون السؤال أكثر وضوحا، متى سيكون التحول الجذري إلى التطبيق الفعلي للحكومة الإلكترونية؟ وما الأسباب الحقيقية التي تسوف التحول الإلكتروني لبعض الأجهزة الإدارية؟ وإذا كان هناك أسباب حقيقية خارج نطاق المصلحة الشخصية فهلا يتم الإفصاح عنها ومعالجتها بالطرق غير التقليدية؟