موظف القطاع الخاص يطلب مساواة «الفرح والمكافأة»

غزت تساؤلات منسوبي القطاع الخاص من الموظفين الشباب أمس، أطياف الشبكة العنكبوتية، عبر مواقع اجتماعية مثل «فيس بوك»، لطرحها أمام مسؤولي الشركات والمؤسسات: لماذا التهرب من المسؤوليات، أو على الأقل مشاركة البلاد مسيرة الفرح هذه الأيام؟ وهل موظف القطاع الخاص على حق يجعله مؤهلا لراتب شهرين «مكافأة» مثل الموظف الحكومي أم أن الشركات منحته من المغريات ما يجب أن يبعدها عن تهمة عدم المشاركة في مثل هذا التوقيت؟ وأليست رواتب القطاع الخاص أضخم من نظيره الحكومي، ويتمتع موظفوه برواتب يحرم منها موظفو الدولة؟
ومع ذلك، لم تتضح الإجابات، حينما استقرت في خضم الفرح السائد، باسشعار أحقية نيل «القطاع الخاص» نصيبا منه، كما فعلت مجموعة من الشركات وكافأت موظفيها فعلا. ودعما لتحفيز القطاع الخاص في مواكبة الحدث، تأسست حملة باسم «أين المساواة»، ركزت على محور نص على «نحن السعوديين أبناء القطاع الخاص نعمل ليل نهار بساعات تصل إلى 12 ساعة، وعلى فترات متفرقة، عوضا عن الأجور التي نتقاضاها، التي تبدأ من 2000 ريال إلى 4000 ريال، ومن هم على هذه الطريقة يشكلون السواد الأعظم في القطاع الخاص. نشعر بعدم الاستقرار الوظيفي خاصة بعد تبني زيادات ومكافآت منسوبي القطاع الحكومي، نريد أن تكتمل فرحة الشعب السعودي بأن تصل الابتسامة إلى كل أسرة سعودية». وأشارت الحملة إلى أن هدفها «الضغط على الشركات لتوفير آلية تضمن صرف الزيادات، مقابل مزايا من الحكومة سواء بشأن نسب السعودة أو التأشيرات أو المناقصات الحكومية والمشاريع الإنشائية، وتبني وزارة العمل إيجاد تشريعات جديدة لضمان مواكبة صرف الزيادات والمكافآت لمنسوبي القطاع الخاص، وإنشاء برنامج مؤقت في الخدمة المدنية يتم التقديم عليه عن طريق الإنترنت بورقة تعريف الراتب من كل موظف في القطاع الخاص مع إرفاق السجل المدني ورقم الحساب البنكي».