880 مراقب لمكافحة غش ب 41 مليار ريال

اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك المكلف الدكتور ناصر آل تويم، تعيين 500 مراقب في وزارة التجارة والصناعة، يلبي الأمل الذي طالما سعت إليه الجمعية منذ فترة لضبط ومراقبة الأسواق من ارتفاع الأسعار والغش التجاري.
وكشف «طالبنا وزارة التجارة منذ فترة بتبني هذه المطالب، ورفعها للجهات العليا، ونحمد الله أن حسم الأمر الملكي القضية».
وكان التويم في وقت سابق قدر «حجم خسائر الاقتصاد السعودي من الغش التجاري بأكثر من 41 مليار ريال، وسيتم تطبيق سبع استراتيجيات لمكافحة الغش التجاري، وسيتم العمل بها في المستقبل القريب».
وأشاد التويم بارتفاع عدد المراقبين إلى الضعف تقريبا «استحداث 500 وظيفة مراقبة، يرفع العدد لنحو 880 مراقب، وهو عدد جيد وإن لم يكن كافيا ويحتاج إلى المزيد». وأفاد أنه يعمل على تقديم مقترح تحت اسم خارطة الطريق، يحتوي على تسع استراتيجيات، من بينها إعادة هيكلة مؤسسة الغلال والصوامع، وإناطة مسؤوليات أخرى عليها لتكون أكثر فاعلية في المجتمع من خلال تغيير اسمها إلى مؤسسة الأمن الغذائي لتعمل على رفع مخزونها من الأغذية، كما يتم إعادة النظر في إدارة المخزون وتوزيعه والخزن الاستراتيجي للأغذية بما يضمن ويحقق توازن داخل الأسواق السعودية، بما لا يدع مجالا للتجار أو للأسواق العالمية بالتحكم في أسعار السلع الغذائية، ويضاف إلى ذلك الدور الرقابي على منافذ البيع ومتابعة الأسعار بما يخدم المواطن، ويجعل فائدة هذه الأوامر الملكية أكبر، والوقوف دون حرص التجار على الحصول عليها دون حق مشروع برفع أسعار السلع لديهم.