إلزام مزوِّدي خدمات الاتصالات بمنع الرسائل الاقتحامية

تساءل عدد من أعضاء مجلس الشورى، عن الفائدة المرجوة من مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العام الثاني 1426 -1427ه، والعام الثالث 1427 - 1428ه من خطة التنمية الثامنة 1425/1430ه، مؤكدين عدم جدوى مناقشته، كونه مرت عليه أعوام في وزارة التخطيط والاقتصاد دون متابعة من مجلس الشورى «مناقشتها لا تجدي نفعا، حيث مرت على هذه الخطة قرابة ثلاثة أعوام»، متسائلين في الوقت نفسه: هل الوزارة بمعزل عن بقية الوزارات في رفع تقاريرها بانتظام. مطالبين بإيقاف مناقشة التقرير فورا.
وذكر عضو المجلس المهندس محمد القويحص، أن دراسة التقرير ومناقشته مضيعة لوقت المجلس، إذ إن هذه الخطط مرت عليها أعوام، إضافة إلى أن أعضاء المجلس بعيدون عن الخطة، وقال «لماذا لا تتم مناقشة الخطة التاسعة، وماذا جرى بشأنها، وهل تواجه معوقات، وما هي الميزانيات التي رصدت لها، ونحن لا نعلم ماذا تم بشأنها وما أنجز».
وطالب القويحص باستدعاء وزيري المالية والتخطيط والاقتصاد ومساءلتهما عما أنجزاه في الخطة التاسعة، كونها مرت عليها سنة منذ أن اعتمدت، مضيفا أن مناقشة التقرير تعد سلبية في حق المجلس واللجنة.
كما تساءل عضو المجلس طلال بكري عن أهمية مناقشة تقرير خطة التنمية الثامنة، وهل وزارة التخطيط بمعزل عن الوزارات الأخرى في تقديم تقريرها.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ من رئيس اللجنة الدكتور محمد الجفري الرد على تساؤلات الأعضاء، وإيضاح أسباب التأخر في مناقشة التقرير.
ونفى الجفري أن يكون التقرير ظل لدى اللجنة ثلاثة أعوام حسب ما أورده الأعضاء، مشيرا إلى أن التقرير وصل للجنة بطريقة غير الرسمية المتبعة في إحالة التقارير من الوزارات إلى اللجان، مبينا أنه تم عن طريق المناولة المباشرة مع وزارة التخطيط والاقتصاد، مؤكدا أن التأخير لا تتحمله اللجنة.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على إلزام مزودي خدمات الاتصالات بمنع الرسائل الاقتحامية وجعل إمكانية الحصول على هذه الخدمة اختياريا للعملاء، وذلك بعد استماعه لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 14301431ه.
كما وافق بالأغلبية في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على رفع الحد الأقصى للعقوبة الواردة في المادة رقم 38 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/12» وتاريخ 12/ 3/ 1422ه، والتأكيد على أهمية استقلالية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بما ينسجم مع نظام الاتصالات وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعلى أن تنسق الهيئة مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى على تشجيع الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للتواجد في المملكة وفتح مراكز لها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في المملكة من أجل توطين التقنية وتطوير البرمجيات والتقنيات الحاسوبية وتأهيل الفرص الوظيفية لخريجي الجامعات السعودية وبرنامج الملك عبدالله للابتعاث.
وأكد المجلس سعيه بالمشاركة مع الهيئة إلى إيجاد بيئة تنافسية على أسس من العدالة والشفافية ينبثق عنها توفير خدمات اتصالات شاملة بجودة عالية وبأسعار مناسبة وتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيز استثماراته في هذا المجال ونشر الوعي حول الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشجيع استخدامها لتعزيز الإنتاجية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
كما استمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العام الثاني 14261427ه والعام الثالث 1427 1428ه من خطة التنمية الثامنة 1425 1430ه، وتناول التقرير أداء مختلف قطاعات الدولة خلال أعوام الخطة والمعوقات التي قد تحول دون إتمام ما رسم لها من أهداف وبرامج وتوجهات لتحقيق متطلبات خطة التنمية.
وأكد الأعضاء أهمية أن تتواكب مناقشات المجلس لتقارير متابعة الخطط التنموية أولا بأول، وإلى ضرورة التنسيق بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ومختلف القطاعات عند إعداد الخطط التنموية لأهمية ذلك في أن تحقق الخطط أهدافها، مشددين على أهمية أن تعمل الجهات المعنية من خلال خطط التنمية على توفير التمويل السكني طويل الأمد خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن ومواد البناء مما يقع خارج نطاق قدرة التمويل الذاتي لذوي الدخل المحدود والمنخفض، وتشجيع القطاع المصرفي على الإقراض للأغراض السكنية.
وشملت المناقشات تواضع النمو في القطاع الزراعي، وضعف التوظيف للسعوديين في القطاع الخاص، مؤكدين أهمية التركيز على الشركات الكبرى السعودية والعاملة في المملكة للاستثمار في الموارد البشرية السعودية بالتوظيف والابتعاث للدراسة وتحفيز القطاع الخاص على دعم الشباب السعودي، والعمل على القضاء على مسببات التستر في مختلف مجالات العمل.
وطلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات تجاه التقرير في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس تقريرا من لجنة الشؤون الأمنية يتضمن آراءها تجاه مقترح مقدم من عضو المجلس الدكتور موفق الرويلي يدعو فيه إلى تعديل نظام خدمة الأفراد بما يضمن تعديل شروط الاختيار للالتحاق بالخدمة العسكرية.
ووافق المجلس بالأغلبية على توصية اللجنة المتضمنة ملاءمة دراسة هذا المقترح، حيث سيعود الموضوع إلى اللجنة لدراسته بتوسع، ثم رفع ما تتوصل إليه إلى المجلس للنظر فيه