«بلدي الرياض» يوصي بإبعاد مساكن العمال خارج الأحياء السكنية

أوصى المجلس البلدي لمدينة الرياض، بنقل مساكن العمال والورش المختلفة والنشاطات التجارية إلى خارج الأحياء السكنية.
واستمع المجلس في جلسته التي عقدها الأحد الماضي برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس طارق القصبي، إلى إفادات رئيس بلدية العليا المهندس فهد أبو عباة حول شكاوى عدد من سكان حي العليا الواردة إلى المجلس حول «مساكن العمال والورش داخل الأحياء السكنية» في الحي.
ووعد أبو عباة بمعالجة كافة الشكاوى، وإزالة المخالفات البلدية ضمن نطاق البلدية.
وقدمت لجنة تطوير الأداء البلدي مقترحا للمجلس بناء على شكوى أحد المواطنين، يقضي بتشكيل لجنة لوضع تصور حول بقاء المقاهي داخل أو خارج الأحياء السكنية وتم رفعها للمجلس، وكلف المجلس فريق عمل من بعض أعضائه لإعداد تقرير مفصل حول هذا الموضوع.
ورأى المجلس الكتابة إلى أمانة منطقة الرياض بخصوص موضوع مواقف السيارات، وذلك لتكليف مكتب استشاري متخصص لدراسة وضع المواقف في مدينة الرياض، وتحديد مدى التزام الجهات بمواصفات واشتراطات المواقف وسبل تطويرها. وأقر المجلس توصية بتخصيص فرع ضمن جائزة التميز البلدي لمدينة الرياض، ينحصر فيه الترشح على الأقسام النسوية في أمانة منطقة الرياض، والبلديات الفرعية التابعة لها.
كما ناقش وضع الأسواق النسوية، حيث تم تكليف فريق عمل لدراسة الموضوع والاستفادة من الدراسة التي قامت بها الوحدة النسوية في أمانة منطقة الرياض تحت عنوان «البسطات النسائية بين الواقع والمأمول».
من جهة أخرى، أوضح أمين المجلس المهندس عبدالله البابطين، أن المجلس اعتمد المسودة النهائية للائحة الضوابط والشروط المنظمة لبرنامج أعمال الرقابة على المباني والمنشآت في مدينة الرياض، وقرر رفع عدد من المقترحات المتعلقة بالانتخابات البلدية ونظام المجالس البلدية إلى وزير الشؤون البلدية والقروية للنظر فيها، مبينا أن المجلس استمع إلى تقارير فرق عمل ورشة القضايا الملحة لمدينة الرياض، ومحاورها التي شملت تصريف مياه الأمطار والسيول، والمياه والصرف الصحي، ومحور النقل العام، ووجه بضرورة إيجاد كافة السبل لإنجاح الورشة، وتحقيق أهدافها.