تم في وقت سابق توقيع اتفاقية سعودية يابانية خلال الاجتماع السنوي للجنة التنسيق السعودي الياباني بالمعهد العالي السعودي الياباني لتقنية وصيانة السيارات، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استمرار الدعم الذي تقدمه حكومة اليابان الصديقة عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة METI للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات. وأوضح المدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات سالم الأسمري عقب توقيع الاتفاقية الخاصة بالدعم الياباني للمعهد بين ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة واتحاد مصنعي السيارات في اليابان وممثلي الجانب السعودي المكون من المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات وممثلي شركات موزعي السيارات اليابانية في المملكة. وأضاف أن الدعم يتضمن تقديم معدات وأجهزة وقطع غيار ووسائل تدريب متنوعة وخبراء يابانيين وتدريب بعض منسوبي المعهد في اليابان من قبل الحكومة اليابانية، حيث التزمت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية METI باستمرار الدعم المستقبلي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بعد انتهاء الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة اليابانية عن طريق وزارة الخارجية والوكالة الدولية للتعاون الدولي JICA بنهاية أغسطس 2009. وأكد أن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات تم تسجيله ضمن البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية حسب رغبة الحكومة اليابانية وأصبح مؤهلا للحصول على الدعم المطلوب من الحكومة اليابانية لكونه يمثل رافدا قويا لتأهيل الشباب السعودي للعمل كفنيين في مراكز الصيانة وورش موزعي السيارات اليابانيين في المملكة وتدريب فنيين في مجال تصنيع السيارات. أوضح الأسمري أنه في ضوء هذا التعاون المشترك بين الحكومتين السعودية واليابانية والتزامهما بدعم القطاع الخاص في كلا البلدين لنقل تقنية صيانة السيارات للشباب السعودي، ستدعم الحكومة اليابانية المعهد بالخبراء اليابانيين الدائمين، وتجدد أجهزة ومعدات التدريب وتدرب خريجي المعهد في اليابان الذين يتم تعيينهم مدربين في المعهد، وكذلك تدريب القيادات الإدارية للمعهد في اليابان سنويا.
