الزهراني: عقوبات لمن يحجب شهادة خبرة معلمات الأهلية

أكد المدير العام لإدارة التربية والتعليم للبنات بجدة أحمد الزهراني، أن إدارة التعليم الأهلي والأجنبي تتدخل لمعالجة أي مشكلة تقع بين المعلمة وإدارة المدرسة الأهلية تربويا لتقريب وجهات النظر من خلال تحقيق ميداني تجريه مشرفات الإدارة سواء كان الاختلاف يتمثل في إسناد أعمال إضافية أو إسناد نصاب حصص أو مناهج أكثر من الحد الأعلى المبلغ به للمدارس رسميا عبر التعاميم المنظمة بهذا الشأن، أو في حالة سوء تعامل أو تأخر صرف الرواتب أو حجب شهادة الخبرة أو إخلاء الطرف وغيرها من ممارسات بعض المدارس غير المقبولة من الإدارة، مبينا أن ذلك أحيانا يقابله تهاون من قبل الموظفة في ترك العمل دون إشعار مسبق، والامتناع عن المشاركة في نشاطات المدرسة أو التهاون في أداء واجباتها وغير ذلك.
وأكد ل «شمس» أنه في حالة عدم التوصل إلى حل يرضي الطرفين يحال الأمر إلى مكتب العمل الذي يفصل في الشؤون المالية حسب لائحة نظام العمل، كما تحال المدرسة إلى لجنة العقوبات بالإدارة والرفع بالتوصية للوزارة بإيقاف نشاطها إذا ثبت عجزها ماديا عن الوفاء بمسؤولياتها.
وحول بعض العوائق والمشكلات التي تواجه المعلمات السعوديات بالقطاع الخاص، أوضح الزهراني أن إدارة التعليم الأهلي تعمل جاهدة على سعودة الوظائف بالقطاع الأهلي، حيث بلغت نسبة السعودة في قطاع التعليم 80 %، كما تتولى الإدارة إعداد الدراسات العملية لبحث أسباب بعض الظواهر واقتراحات معالجتها مثل التسرب الوظيفي وأسبابه، أو الرسوم الدراسية، مشيرا إلى أن المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والمدارس الأجنبية التي يملكها مستثمرون سعوديون تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم التي تمنحها ترخيص مزاولة المهنة.
وذكر أن الموظفة التي تتقدم إلى وظيفة عمل في هذا القطاع تمر عبر بعض الإجراءات لحفظ حقوقها منها موافقة ولي الأمر، وإبرام عقد مع المنشأة موضح به حقوق الطرفين والوظيفة المنوطة بها ومقدار الراتب، وإجراء المقابلة الشخصية من قبل مشرفات مختصات، وتمنح لوائح العمل فترة تجربة مدة شهرين تفسح للموظفة المجال في الاستمرار في العمل من عدمه، ومنحها فرصا للتدريب وحضور الدورات وورش العمل واللقاءات التربوية وغيرها، إضافة إلى إشراكها في نظام التأمينات الاجتماعية، وحصولها على شهادة خبرة مصدقة من وزارة التربية والتعليم، مضيفا أنه في حالة إخلال أحد الطرفين ببنود العقد المبرم بينهما تتدخل إدارة التعليم الأهلي.
وأكد الزهراني أن الدولة تشجع التعليم الأهلي في كافة مراحله ويخضع لإشراف الجهات التعليمية المختصة فنيا وإداريا، ويوضح ذلك النظام الخاص به.