الجريسي: قرارات الملك انحياز لمواطن يستحق

هنأ رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي الشعب السعودي بعودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الوطن، بعد أن من الله عليه بالشفاء والصحة التامة.
وقال الجريسي «إن قرارات الخير التي أصدرها الملك عبدالله تعبر عن استشعاره لأحوال أبنائه المواطنين ومعايشته لظروفهم وأوضاعهم وحرصه على تحقيق نقلة في ظروف المعيشة لكل مواطن»، مضيفا أن هذه القرارات تأتي مواكبة للأوضاع الاقتصادية العالمية التي تفرض بعض الضغوط على المواطنين.
وتابع: «القائد ينحاز لأبنائه وخصوصا لذوي الدخل المحدود، كما أنه يؤكد بهذه القرارات الثقة بقوة اقتصادنا الوطني وارتكازه على أسس وقواعد متينة تجعله قادرا على تحسين ظروف المعيشة لكافة أبناء الشعب ومواجهة أوضاع الاقتصاد العالمي في الوقت نفسه».
وأضاف الجريسي أن هذه القرارات تمنح الأجيال الكثير من التفاؤل في مستقبل أكثر إشراقا، مؤكدا أن المملكة قادرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على مواصلة تعزيز اقتصادها الوطني، وتجاوز مختلف التحديات والمشكلات التي تجابه الاقتصاد العالمي، والخروج منها أكثر قوة وقدرة على تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن خادم الحرمين أكد حرصه على إيجاد حلول عاجلة لمشكلة البطالة وهو ما يبعث برسالة اطمئنان لكل المواطنين أن القائد الوالد يستشعر أوضاع أبنائه المواطنين وخصوصا الشباب الذي لم يوفق إلى فرصة عمل.
وأشار إلى أن الأوامر الملكية تصب كلها في خانة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والتخفيف عن كاهل الفئات التي كانت أكثر تأثرا بضغوط الأزمة المالية العالمية، وخصوصا الشباب المفتقد لفرص التوظيف.
وثمن الجريسي الأمر الملكي برفع رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال، وكذلك رفع رأسمال البنك السعودي للتسليف بمبلغ 30 مليار ريال، وكذلك القرار الإنساني النبيل بالتخفيف عن كاهل فئات عديدة من البسطاء الذين وقف خادم الحرمين دوما بجانبهم ودعمهم في مواجهة الظروف المعيشية الضاغطة، وقال إن هذا القرار يتمثل في إعفاء جميع المتوفين من أقساط كل من صندوق التنمية العقارية، والبنك السعودي للتسليف، وكذلك إعفاء جميع المقترضين من أقساط قروض الصندوق الخاصة بالأغراض السكنية، والمقترضين من البنك بأقساط خاصة بالأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين.
كما أشار الجريسي إلى أن من بين القرارات الملكية كذلك دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 15 مليار ريال، مما يمكن الهيئة من الإسراع في ترسية مشاريع الإسكان، وحيث طلب المليك عبر الأمر الملكي رفع تقرير شهري حول سير العمل في هذا الخصوص للديوان الملكي لعرضه عليه أيده الله وهو ما يجسد حرص المليك على السعي لتخفيف أزمة الإسكان للفئات التي تعاني من افتقاد المسكن، واعتبر الجريسي هذا القرار أنه يخفف بحق الكثير من متاعب المحتاجين، وقال إن المليك لا يدخر وسعا من أجل رفع مستوى معيشة كافة أبناء الشعب السعودي وخصوصا الفئات الضعيفة.
ومضى الجريسي في قراءته الأولى لتلك الأوامر الملكية، قائلا إن الملك أصدر أمرا كريما هو الأول من نوعه في المملكة يلتفت لمعالجة أوضاع البطالة بأن يتم منح إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل على أن يخصص لها جزء من موارد صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاما واحدا يتم خلالها دراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة.
وفي إطار قريب من هذا الأمر، قال الجريسي إن خادم الحرمين أصدر أمرا ملكيا يقضي بتشكيل لجنة عليا تضم النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعددا من الوزراء من بينهم وزير التربية والتعليم، والمالية، والتعليم العالي، بهدف دراسة مشكلة تزايد أعداد خريجي الجامعات في ظل محدودية فرص العمل الحكومي، على أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر. وأضاف أن الأوامر الملكية تضمنت كذلك تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15 % ضمن الراتب الأساسي للموظفين بهدف مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، كما أصدر الملك أمرا ملكيا بتوسيع نطاق خدمات الضمان الاجتماعي من خلال زيادة عدد أفراد الأسرة المستفيدة من الضمان إلى 15 فردا، وكذلك تفعيل البرامج المساندة للمستفيدين مثل برامج بطاقة الشراء المخفض، ودعم فواتير الكهرباء والماء، وترميم المنازل، وأيضا دعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات.
وقال الجريسي: «صدر أمر آخر باستحداث نحو 1200 وظيفة في عدد من أجهزة الدولة، وإعفاء عدد كبير من سجناء الديون، فضلا عن تقديم دعم مالي للأندية الرياضية والأدبية والجمعيات المهنية لتمكنها من تعزيز خدماتها للمستفيدين منها من أبناء الشعب»