«بلدي الرياض» يطالب ب 9 مليارات لتفادي غرق العاصمة

حذر المجلس البلدي بمدينة الرياض من تكرار كارثة سيول جدة التي خلفت الكثير من الأضرار في الأرواح والممتلكات خلال العامين الماضيين إن لم تتحرك وزارة المالية وتعمل على توفير تسعة مليارات ريال لاستكمال مشاريع تصريف السيول على مدار ثلاثة أعوام بواقع ثلاثة مليارات لكل عام.
وأعلن المجلس، أمس، حالة الطوارئ في الرياض، مخليا مسؤوليته في حال حدوث أي كارثة من جراء الهطول المتوقع للأمطار خلال الفترة المقبلة، ودعا المجلس إلى طرح مشروع تصريف السيول في مناقصة عامة في عدة عقود خلال مدة لا تزيد على شهرين مع إعطائها الأولوية في سرعة الترسية، وإزالة عوائق عملية التنفيذ من خدمات وغيرها، وإعداد الفسوحات اللازمة لها، والحرص على التنفيذ في مدة لا تزيد على سنتين، والبدء فورا في الأجزاء التي تتوفر لها اعتمادات مالية. والرفع لوزارة المالية بالعقود التي لا يتوفر لها اعتمادات مالية؛ لتوفير المبالغ اللازمة. محملا وزارة المالية المسؤولية في حال التأخير.
وأشار المجلس إلى أنه «إدراكا من المجلس لحدود صلاحياته، وكذلك حدود صلاحيات الأمانة، وأن هذا الإجراء قد لا يتماشى مع تعليمات تنفيذ الميزانية، إلا أنه ولأهمية الموضوع فإن المجلس بالتضامن يتحمل مسؤولية هذا القرار. وقد فوض المجلس نائب رئيس المجلس المهندس طارق القصبي برفع خطاب إلى الجهات المختصة فيما يتعلق بالقرار رقم 90/1/4 الخاص بطرح مشروع تصريف السيول في مناقصة عامة».
وأكد الأمين العام للمجلس المهندس عبدالله البابطين أن المجلس يقيم ورش عمل بشكل مستمر مع مختصين وخبراء لمناقشة مثل هذه المشاريع المهمة، مشيرا إلى أن مدينة الرياض تحتاج إلى تسعة مليارات ريال لإكمال مشاريع تصريف السيول والأمطار.
يشار إلى أن أمين الرياض ورئيس المجلس البلدي في مدينة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف حمل وزارة المالية العام الماضي ما حدث في الرياض عندما غرقت أجزاء كبيرة من أحياء شمال الرياض نتيجة الأمطار الغزيرة.
من جانب آخر، جدد «بلدي جدة»، أمس، تمسكه بمطالبة الانفصال إداريا وماليا عن أمانة جدة، بعد أن صادق جميع أعضائه على ذلك. وأكد المتحدث الإعلامي وعضو المجلس بسام أخضر على ضرورة بدء إنجاز إجراءات تعديل نظام المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن يبدأ التعديل من الوزارة التي تعتبر المسؤولة عن نظام المجالس ولديها إدارة متخصصة في إدارة شؤون المجالس البلدية على مستوى المملكة.
وأضاف: «انفصال مجلس جدة عن الأمانة، والاستغناء عن الدعم اللوجستي المقدم منها، وتوفير ميزانية خاصة له، قرارات مهمة تضمن له أداء المهام الرقابية المطلوبة منه، ويسهم في توفير الكوادر البشرية المؤهلة لأعماله، والاستفادة منهم في إيصال صوت المواطن كما هو مأمول من العامة».
وأوضح أن تعديل النظام لا يمكن أن يتم بشكل منفرد «لكن نظرا إلى الظروف الراهنة التي تحتاج إلى توظيف المجلس البلدي في تأدية المهام الرقابية في محافظة جدة، فإنه من الأفضل أن يتجه إلى المسار في الوقت الراهن».
ولفت إلى أن مطالبة الانفصال صادق عليها جميع الأعضاء، وتم النطق بذلك في حضور جمعية حقوق الإنسان في محافظة جدة، وتبرأ المجلس من كارثة جدة نتيجة تقاعس الأمانة عن تأدية أعمالها في الوقت ذاته. وأضاف أخضر «الانفصال يخدم مصلحة المواطنين لإيصال أصواتهم، وتحقيق مطالبهم وفق ما تقتضيه أنظمة
المجلس» .