إفريقيا تفضل السلاح على الحياة

منذ العصور الأولى التي عرفها الإنسان وإلى اليوم، كانت الأسلحة واحدة من أهم العوامل التي حددت التاريخ وصقلته. ففي العصور الأولى في الحضارات الرومانية والإغريقية كانت الأسلحة مجرد أدوات تعزز قوة فرد أمام خصمه، ولكن بعد ذلك في العصور الوسطى، فقد تطورت الأسلحة، مع تطور الحاجة إليها، كما وكيفا. وفي عصر النهضة الأوروبية أصبحت صناعة الأسلحة تقنية، وذلك كان خاصة مع اختراع المدفع والأسلحة النارية واستعمالها في الحروب. إلى أن وصل الأمر لاستخدام الطائرات والغواصات والسفن الحربية والصواريخ عابرة القارات والقنابل النووية وأخواتها من أسلحة تدمر الأرض والزرع وتبيد البشرية إن وقعت في الأيدي الخاطئة كما يحدث دائما.
أخيرا سجلت صفقات منتجي الأسلحة في العالم ازدهارا كبيرا أخيرا في الدول الإفريقية. وتقدر منظمة أوكسفام الدولية أن حكومات الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى تنفق نحو 18 مليار دولار على الأسلحة، سنويا، لا يكاد يعادل إجمالي المساعدات الإنمائية الدولية للمنطقة. وأكدت بيانات معهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام هذه التقديرات. وأفادت بأن مجموع الإنفاق العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قارب 18 مليار دولار في عام 2009، من أصل إجمالي حجم تجارة الأسلحة العالمية البالغ 1531 مليار دولار سنويا.
وصرح نيكولا فيركن، رئيس حملة أوكسفام الفرنسية من أجل إبرام معاهدة شاملة لتجارة الأسلحة، أن بعض هذه الأسلحة «تستخدم لانتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني». وشرح أن «معاهدة عالمية حول تجارة الأسلحة من شأنها أن تنظم أنشطة المصدرين وأن تسد الثغرات القانونية القائمة في هذا المجال». وأضاف «الهدف الرئيسي هو منع مبيعات السلاح عندما يكون هناك خطر واضح بإمكان استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان أو لعرقلة التنمية» في البلاد التي تشتريها. وجمعت هذه الحملة من أجل إبرام معاهدة بشأن تجارة الأسلحة زخما كبيرا في الأمم المتحدة أخيرا. ومهد قرار للمنظمة الأممية في عام 2009 في هذا الاتجاه، الطريق للمفاوضات التي بدأت في يوليو 2010.
ويعلق دعاة المعاهدة الأمل في التوصل إليها بحلول عام 2012. لكن العديد من المراقبين لا يشاطرون مثل هذا التفاؤل. ففيما يخص تجارة الأسلحة الصغيرة على سبيل المثال، قالت لورين، مديرة شؤون إفريقيا بمجلة الدفاع الأسبوعية «جينز»، أنه «لسوء الحظ، لا أعتقد أن إبرام معاهدة عالمية سوف يفعل الكثير لاحتواء تدفق الأسلحة الصغيرة، وذلك بسبب الكميات المتداولة منها بالفعل وتلك التي تم التعاقد عليها». فتعتبر الأسلحة الصغيرة «أي سلاح يمكن أن يحمله الفرد في كل مكان، بما في ذلك بنادق AK-47» بمثابة طاعون العديد من الدول الإفريقية ذات الدخل المنخفض. وشرحت أن الأسلحة الصغيرة «سهلة النقل والتهريب عبر الحدود، بل ومن المقدر أن تكون أسلحة استخدمت في ليبيريا أو سيراليون على سبيل المثال، قد وصلت إلى نيجيريا أو إلى أيادي المتمردين في السودان».
وبالطبع تستخدم كل أنواع الأسلحة في تغذية الصراعات الدائمة في دول إفريقيا وأنحاء أخرى من العالم، ولكنها في إفريقيا تكون بلا رقيب أو حسيب خاصة مع انتشار الميلشيات والثورات الدائمة التي يقوم بها رجال جيش وقادة منشقون على رؤساء بلدانهم ويجد كل هؤلاء مصادر غنية بالسلاح تمدهم بكل ما يطلبون من سلاح خفيف وثقيل لتغذية نيران صراعاتهم طالما كان الثمن جاهزا، فيما تنتشر مزاعم حول تمويل تلك الانقلابات من دول استعمارية سابقة أو من منظمات وشركات دولية تستفيد من حالة الفوضى التي تضرب القارة السمراء لتستمر في استنزاف ثرواتها والاستيلاء على مواردها الطبيعية مستغلين حالة الحروب الدائمة بين الأشقاء وانشغالهم في الصراع المسلح