يبحث الكثير من السياح والمسافرين الذين يفضلون الإقامة في الفنادق على إيجاد الخدمة المميزة التي تعمل الفنادق على كسب رضا النزلاء التي تعددت خياراتهم بين الإقامة المعتدلة والإقامة الراقية فهناك يلتقي الحد الأدنى من طلباتهم وهي «الخدمة مقابل السعر» فخلال الأعوام الماضية شهدت المملكة توسعا كبيرا في قطاع الإيواء السياحي ولكن دون المأمول، وعمد كثير من أصحاب الفنادق بالمملكة على تسمية منشآتهم بالنجوم التي يرونها، إضافة إلى رفع أسعار الإقامة بشكل جنوني حتى صنفت المملكة عام 2009 واحدة من أغلى الدول العالمية إقامة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية رغم أن الخدمة لا تعادل السعر المطلوب. ونتيجة إلى التطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة في قطاع السياحة فقد أعلنت أخيرا الهيئة العامة للسياحة والآثار التصنيف الجديد للفنادق التي أعادت تقييم أكثر من ألف فندق في المملكة حصل منها 35 % على تصنيف الفنادق «نظام النجوم»، وجاءت هذه المبادرة ضمن مساعي الهيئة الرامية إلى تحسين القطاع الفندقي في المملكة طبقا للمعايير العالمية. من جهة أخرى قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الطيار للسفر والسياحة» الدكتور ناصر الطيار، إن نظام تصنيف الإيواء السياحي الجديد خطوة ناجحة تصب في صالح توعية النزلاء بحقوقهم بعد أن كان أكثر ملاك المنشآت السياحية ومن أصحاب الفنادق على وجه الخصوص يسمون منشآتهم بالنجوم التي يرونها وأصبحت الهيئة كجهة اختصاص هي التي تقوم بذلك العمل، من أجل الارتقاء بمستوى القطاع الفندقي، وإتاحة المزيد من تقنين وتنظيم عملية الاستثمار فيه. وأشاد الطيار بأن قرار التصنيف بمثابة خطوة تصحيحية، ونقلة إيجابية في المجال السياحي لأنها تعطي كل ذي حق حقه لكل من النزلاء والمستثمرين في قطاع الإيواء السياحي، وهو ما يشجع على الاستثمار في هذا القطاع ورفع مستوى المنافسة فيه. التصنيف عمل احترافي وشدد رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأستاذ محمد المعجل على وجود إشكالية في نظام التصنيف الجديد لأصحاب الوحدات السكنية، موضحا أن وجود وحدات سكنية قديمة تم تشييدها بطرق عادية ولم تضع في اعتبارها المعايير والمتطلبات الضرورية للتصنيف. وقال المعجل إن أصحاب هذه الوحدات قد لا يستطيعون مثلا إنشاء مواقف للسيارات بخلاف الوحدات السكنية الجديدة التي ستضع معايير التصنيف ضمن أولوياتها أثناء التشييد، بالتالي من الممكن أن تنشئ مواقف السيارات وغيرها من المتطلبات مؤكدا أن التصنيف يضمن تحديد وتوصيف مستوى الخدمات التي تقدمها تلك الوحدات، كما يضمن الموازنة بين مصالح المستثمرين وحقوق المستهلكين، وكذلك ربط الأسعار بمستوى الخدمات المقدمة، بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الإيواء السياحي. وأضاف المعجل أن التصنيف يعتبر عملا احترافيا يخدم النزلاء وسيزيد من المنافسة بين المستثمرين في مجال الوحدات السكنية المفروشة والفنادق، حيث سيعمل الجميع على التطوير والتجويد والارتقاء بمستوى الخدمات لرفع تصنيف وحداتهم، وهو ما سيعود بالفائدة على المستثمرين من جهة والنزلاء من جهة أخرى، فيما يوضح رجل الأعمال أحمد العبيكان عضو مجلس التنمية السياحية بالطائف أن تواجد فنادق فئة الثلاث نجوم أو أربع نجوم في المملكة كانت مفقودة بشكلها الجيد والمتعارف عليه في العالم، ما جعل الناس يفقدون فرصة السكن في الفنادق فكانوا يذهبون إلى نوع آخر من الشقق المفروشة، وهذا رفع عدد الشقق المفروشة بزيادة كبيرة.. وبعد وجود التصنيف اختلف الأمر كليا. وبين العبيكان أن التصنيف الجديد أخرج لنا فنادق ذات نجمتين وثلاث نجوم في مستوى جيد كما يحدث في كل دول العالم وهذا سيدفع الأسر إلى الاتجاه للإقامة في هذه الفنادق. وأكد العبيكان أن هناك كثيرا من الاستثمارات الجديدة للفنادق خلال السنتين المقبلتين في المملكة وخصوصا في الرياض حيث تتراوح بين عشرة إلى 15 فندقا، مضيفا أن هذا يدل على أن أصحاب هذه الاستثمارات درسوا السوق وعرفوا الحاجة إلى هذه الاستثمارات، ما يخلق مناخا آمنا للاستثمار في السياحة وتحديدا في الإيواء الفندقي. خطوة في الاتجاه الصحيح فيما قال المدير العام لمجموعة «الصرح للسفر والسياحة» مهيدب المهيدب إن التصنيف الجديد ينصف السائح، إضافة إلى أنه سيجعل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة تقدم جودة عالية وفقا لإمكانيات الفندق المبنية من خلال التصنيف. وأكد المهيدب أن الهيئة العامة للسياحة والآثار وفقت في طرح التصنيف الجديد وتنفيذ آلياته، وأن هذا التصنيف أسهم بصورة كبيرة في إظهار القطاع الفندقي بالشكل اللائق الذي يجذب الزوار والنزلاء. ساهم في جودة العمل السياحي واعتبر رجل الأعمال والمدير العام لشركة «زمزم الدولية للفنادق المحدودة» مازن غازي درار أن التنظيم القديم مع ضعف الرقابة جعل الكثير من مسؤولي الفنادق والعاملين فيها يتلاعبون بالدرجات ويصنفون فنادقهم حسب أهوائهم، مشيرا إلى أهمية دعم المستثمرين في الفنادق وتقديم التسهيلات لهم والاستماع إلى ما يواجهونه من صعوبات ومشكلات فيما يتعلق بنقاط هذا التصنيف وبنوده، وألا يكون دور الهيئة العامة للسياحة والآثار رقابيا فقط، بل نحتاج منها إلى الدعم الذي يؤدي إلى رفع مستوى الفنادق. وقال درار إن التصنيف الجديد سوف يكون له مردود إيجابي على السياحة في المملكة لأنه يراعي تقسيم المناطق وتصنيف فئات الفنادق وأماكن الإيواء بصورة صحيحة وفقا للنظام العالمي، ما يحافظ على مكانة المملكة لكونها وجهة سياحية عالمية، ويجعلها تتفوق على الكثير من البلدان في هذا الجانب التنظيمي، فلا يوجد أي نوع من الخداع بالنسبة إلى السائح الضيف على أرض المملكة، لأنه يدفع لقاء ما يناله من خدمات. منافسة في تقديم الخدمات أكد مجموعة من النزلاء والزوار أنهم قبل التصنيف والإعلان عنه في وسائل الإعلام المختلفة لم يكونوا على دراية كاملة بما لهم وما عليهم في تعاملاتهم مع الفنادق أو الشقق المفروشة، وقال عبدالعزيز الزهراني إن التصنيف الجديد يعتبر في المقام الأول لصالح النزلاء والسياح، وخطوة تنظيمية تجعل الزائر يختار المنشأة السياحية وهو يعلم جيدا أنه سيدفع ماله في مكانه المناسب مقابل الخدمة والمستوى الذي يتطلع إليه، فقبل التصنيف كنا نرى شعارات ال «خمس نجوم» ترفع في أماكن هي في الواقع لا تقدم خدمات ترتقي إلى المستوى المطلوب. ويرى أمجد المطوع أن تصنيف المنشآت السياحية ساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات في الفنادق وتقديمها للسياح والزوار بالشكل اللائق والمطلوب، مضيفا أن الكثير من النزلاء كانوا يلجؤون إلى الشقق المفروشة هربا من أسعار الفنادق التي تقدم خدمات لا تتوافق مع ما يدفعه النزيل، إلا أن التصنيف الذي أعلنته الهيئة العامة للسياحة والآثار جعل النزلاء يعيدون النظر، ويتجهون إلى الفنادق قبل الشقق المفروشة لمعرفتهم أن التصنيف أنصفهم، وأنه يعطي كل ذي حق حقه، ويفرض على كل فندق أن يقدم خدماته حسب معايير التصنيف. ويقول ثامر الغامدي إن التصنيف الجديد للقطاع الفندقي سيجعل هناك تنافسا إيجابا في تقديم أرقى الخدمات للزائرين والنزلاء بعد أن كان الزائر يدفع فاتورة مقابل خدمات قد لا يستفيد منها، فقد كان النزيل يدفع لفندق أربع نجوم أو خمس نجوم من دون أن يعرف أن تصنيفه أقل من ذلك بكثير، وأن خدماته أقل من المطلوب بكثير
