52 صلاحية «معلَّقة» على رقاب المعلمين!

قبل أقل من عشرة أيام، وتحديدا في 22 يناير الماضي، قلنا: «لم يجف مداد القلم الذي وجهت به وزارة التربية والتعليم، المعلمين والمعلمات، داعية إياهم للإفصاح عن «أقاربهم الدارسين»، حتى بدأ بعض المختصين يحذر من عواقب سحب الثقة من القائمين على العملية التعليمية، فيما نظر بعض المحايدين إلى أنه ربما كان في الأمر شيء».
وقلنا أيضا: «قبل عام أو أكثر خرجت الوزارة بالتأكيد على «كامل الثقة» في المعلمين في وضع الاختبارات النهائية، بعيدا عن عملية المركزية التي كانت تجرى في الأعوام الماضية.
ورغم العيوب المتعددة التي نادى وحذر منها بعض المتخصصين من الإفراط في عدم المركزية، إلا أن الوزارة راهنت على كوادرها ومنسوبيها، واستمرت في طريقها؛ ما اعتبره البعض نجاحا للوزارة، في ظل تعزيز الثقة، الذي حتما سيحقق النجاح ولو بعد حين».
وراهن البعض وقتها على أن الثقة سحبت من مديري المدارس، ولم تخرج أي جهة تنفي هذا السحب، بل كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني ل «شمس» أن: «مديري التربية والتعليم في المناطق هم فقط المخولون بتأجيل الاختبارات في حال هطول أمطار، وذلك بعد التنسيق مع جهات الاختصاص مثل الدفاع المدني والأرصاد، ولا يحق لمدير المدرسة تأجيل الاختبارات والانفراد برأيه؛ لأن ذلك يعد مخالفة لأنظمة إدارة التربية والتعليم، الذين هم فقط المعنيون في المقام الأول في حال هطول أمطار أو حالات طارئة».
لكن الوزارة فاجأت الجميع أمس، بالإعلان الموسع عن صلاحيات ترتقي إلى «نصف المئة»، أو 52 صلاحية لمديري المدارس.
البعض نظر إلى تلك الصلاحيات بما يعرف بالنظارة السوداء، مؤكدين أن : «الكثير من الصلاحيات المعلن عنها معروفة، منذ القدم، ولا نعرف ما الجديد الذي تنوي الوزارة التأكيد عليه، صحيح أن هناك بعض الصلاحيات الجديدة، لكن يبقى السؤال ما الدافع لإبراز تلك الصلاحيات في هذا التوقيت؟».
ربما لا يعرف البعض أن الكثير من التربويين والمسؤولين شددوا على أن هناك عملية سحب للثقة، فهل يعني هذا إطلاق الصلاحيات لمديري المدارس، بصورة أوسع، تؤهلهم لممارسة العمل بشكل أفضل؟
بداية الصلاحيات
قال الخبر: «اعتمدت وزارة التربية والتعليم صلاحيات جديدة ممنوحة لمديري ومديرات المدارس، التي تعد توسعا في استقلالية المدرسة، وأحقيتها في ممارسة جملة من الإجراءات التي كانت سابقا مركزية، وعملا بأحدث ما توصلت إليه التجارب في التعليم العام».
وحسب تصريحات أدلى بها وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم بقطاع تعليم البنين الدكتور عبد الرحمن البراك، فإن: «الصلاحيات التي بلغ عددها 52 صلاحية، تضمنت جوانب مالية وإدارية وتربوية، يرتبط القرار فيها بشكل مباشر بمدير المدرسة، وفي جزء منها بقرار مجلس المدرسة، ومنحت لائحة الصلاحيات مديري المدارس تفويض عدد منها إلى وكيل (أو وكلاء) المدرسة، إلا ما تم استثناؤه من التفويض».
وبين أن لائحة الصلاحيات أشارت إلى أن: «يتولى مدير أو مديرة المدرسة ممارسة هذه الصلاحيات، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وفق إجراءات التنفيذ التي تعد جزءا لا يتجزأ من الصلاحيات، على أن يتم خلال العام الدراسي الحالي تقييم تطبيق هذه الصلاحيات، وتقييم تنفيذها».
واعتبر الدكتور البراك هذه الصلاحيات: «ستحقق نقلة كبيرة في العمل التربوي والتعليمي، وستكون دعما للمدرسة في أداء دورها المنوط بها بشكل واسع، وهو ما يتفق مع التوجهات المستقبلية للوزارة الرامية إلى أن تكون المدرسة هي دائرة العمل التربوي والتعليمي الاستراتيجي».
ردود الفعل
فور الإعلان عن الصلاحيات، بعيدا عن حداثتها، أو قدمها، راحت بعض الأوساط التربوية تعلق على الأمر.
ففي البداية كتب أحد المعلمين في إحدى المواقع الإلكترونية: «لماذا يا طويل العمر، نحنا ارتحنا من غثاهم، كل يوم تبي تعطيهم الحبل والحابل، أرجو إعادة النظر في هذا القرار المجحف للمعلمين».
لكن معلما آخر اعتبرها: «قرارات صائبة في حال كونت الوزارة جهة تتكفل بحقوق المعلمين، ويرفعون لها تظلمهم من تسلط المديري المستبدين».
فيما أشار معلم إلى أن: «97% من الصلاحيات هي ممنوحة لمديرين المدارس منذ عهد قديم، ما الجديد؟ أشياء طفيفة جدا، كانت قرارات ارتجالية من مديري المدارس، وأصبحت الآن من ضمن صلاحياتهم».
وحمل معلم المديرين المسؤولية؛ لأنه: «الآن يوجد انتقاد شديد، لأنه من المفتر ض ألا تسلم الإدارة إلا لمن يحمل شهادة تخصص إدارة الأعمال، وتكون وظيفته إدارية وعلى المراتب، والآن تريدون منحهم صلاحيات أكبر منهم».
في الجانب الآخر رحب معلم بالصلاحيات، لكنه اعترف بأنها: «مسؤولية كبيرة على عاتقكم، كان الله بعونكم».
ووصفها معلم آخر بأنها: «صلاحيات جيدة نسبيا بحق المدير، وأكثر ما أعجبني هو حصص الانتظار، لابد من حوافز؛ لأنني في الفصل الماضي وصل نصابي إلى 30 وفي بعض الأحيان 32 حصة بسبب الانتظار».
وماذا بعد؟
وتباينت ردود أفعال المعنيين بالأمر، الذين خصوا «شمس» بآرائهم، حيث اعتبر مدير مدرسة بشرق الرياض يوسف السليس أن هذه الصلاحيات تعتبر ثقة لجميع مديري المدارس في المملكة، مبينا أن الوزارة تسعى دائما إلى منح المديرين بعض الصلاحيات، التي لا تكون عادة تختص بالمدرسة دون الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم: «الصلاحيات التي صدرت تعطي الدافع المعنوي للمديري، وتجعلهم يعملون بكل جدية، وبعض الصلاحيات التي صدرت كان معمول بها في السابق، وهي صلاحيات تصب في مصلحة الطالب، وطبعا الوزارة تشجع على هذه الأعمال التي تمنح الطلاب الثقة في المدرسة وتفعل دور الموهبة بها».
المادة 44
في الطرف الآخر اعتبر عدد من المعلمين هذه الصلاحيات بمثابة التسلط على المعلمين -حسب وصفهم-، فذكر المعلم س.م أن هذه الصلاحيات التي منحت لمدراء المدارس سوف تولد الكثير من المتاعب لدى المعلمين، خاصة الصلاحية رقم 44، التي تمنح مدير المدرسة الحق في نقل المعلم في حال كان أداؤه الوظيفي يقل عن 85 : «هناك مديرون يوجد بينهم وبين بعض المعلمين مشاحنات، ومن الطبيعي سوف يقوم بمنحه أداء وظيفيا متدنيا من أجل نقله إلى مدرسة أخرى».
التعديل مطلوب
وأفاد المعلم م.م أن أكثر من 35 صلاحية كانت موجودة ويعمل بها مديرو المدارس دون الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم، مبينا أن هذه الصلاحيات التي كانت تمارس ينفرد بها مدير المدرسة: «ويتضح لنا أن هناك إنفرادا من بعض مديري المدارس بالقرارات، والتي كشفت مؤخرا، مثل الأداء الوظيفي، واعتماد وتغيير مواقع الفصول الدراسية والمكتبة، إضافة إلى اعتماد الحسم على المتغيبين من منسوبي المدرسة، ويجب تعديل بعض الصلاحيات التي منحت للمديرين لتجنب المشاكل المستقبلية».
يد التسلط
واعتبر المعلم ح.ب هذه الصلاحيات بداية تضييق الخناق على المعلم من قبل الوزارة -على حد قوله-: «الوزارة بدأت تضيق الخناق على المعلم بشتى الطرق والوسائل، وال 52 صلاحية التي منحت لمديري المدارس سوف تنعكس سلبا على المعلم وحده، وخاصة المادتين رقم 16 ورقم 44، خاصة أن بعض مديري المدارس لا يخافون الله، وتهمهم في المصلحة الأولى الصورة الحسنة أمام جهات الاختصاص، مثل مكتب الإشراف التابع له ووزارة التربية والتعليم، ويجب إضافة صلاحية ضمن الصلاحيات التي صدرت، وهي أن في حال مخالفة مدير المدرسة لإحدى هذه الشروط، يعاقب ويحاسب من جهات الاختصاص، وجميع القرارات، التي أصبحت تصدر مؤخرا بكثرة، لا أرى فيها سوى إطلاق يد المعلمين للتسلط على المعلمين وتضييق الخناق عليهم».
تعليق الصلاحيات
من جانبه شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني على أن: «هذه الصلاحيات سيتم تطبيقها منذ طباعة القرار»، معترفا بأن: «هناك صلاحيات معروفة في السابق، وأضيفت للتأكيد على الصلاحيات، أو إجراء بعض التعديلات عليها»، مشيرا إلى أن: «الصلاحيات تعتبر دافعا معنويا للمديرين، ولكني أؤكد أنه لا يحق له الانفراد برأيه في جميع الأحوال».
إلا أن الدخيني أكد على أنه: «لا يحق لمديري المدارس، الانفراد بآرائهم، إلا بعد الرجوع إلى المسؤولين في الوزارة، أو أصحاب الشأن».
وبين أن جميع هذه الصلاحيات تم دراستها من قبل خبراء وتربويين، ولم يتم اعتمادها إلا بعد التأكد من أن جميع هذه الصلاحيات ستصب في مصلحة التعليم بشكل عام: «لا يتم اتخاذ الإجراء إلا بعد الرجوع للإجراءات التي تتبعها بشكل كامل وكلي».
ومنح الدخيني المعلمين فرصة التظلم: «ومن حق جميع المعلمين الترافع والتظلم أمام وزارة التربية والتعليم في حال خالف مدير المدرسة إحدى هذه الشروط» .