كفى تقتيرا بحق الطلاب

منذ فترة طويلة والدولة تتكفل بصرف مكافأة لطلاب الجامعات، وعدد من المسؤولين في التعليم العالي ووزارة المالية شهدوا فترة المكافأة الجامعية، ومع ذلك لم يسعوا إلى تحسين وضع الطلاب بزيادتها، والغريب أن الموظف الذي يتقاضى راتبا يقارب ثمانية أمثال مكافأة الطالب الجامعي المقدرة بنحو 850 ريالا يشتكي من غلاء الحياة والمعيشة.
الطالب الجامعي في جامعات الدولة في أغلب الحالات ابن عائلة ذات دخل محدود، وكثير منهم مغتربون عن قراهم ومدنهم، وعليهم الكثير من الأعباء المالية بداية بالإيجار وكلفة المأكل والمشرب، إلى جانب المواصلات، إضافة إلى نفقات التعليم من شراء كتب ومستلزمات دراسية أخرى، وكل هذا بفرض أن هذا الطالب لن يرفه عن نفسه ولو بريال واحد، ومع ذلك لن تصمد 850 ريالا أمام كل هذه المتطلبات. الحاجة إلى زيادة مكافأة الطالب باتت أمرا ملحا، وهذه الزيادة ليست ترفا كما يحلو لبعض المسؤولين تصويرها، وإنما مطابقة للواقع الذي ارتفعت فيه التكاليف، في الوقت الذي ظلت عليه الأمور على حالها، وهناك أيضا مطلب أن تكون المكافأة الجامعية منتظمة، فالطالب لا يملك دخلا يساعده إلى حين صدور مكافأته، فمن المعيب أن تظل المكافأة الجامعية غير منتظمة كما هو الحال اليوم، والطالب ظل يكابد حتى انهار، فوجدنا بعضهم يتسول في أروقة الجامعة كما نشرت الصحف مؤخرا.
على المسؤولين عن الجامعات السعودية ومن ورائهم وزارتا التعليم العالي والمالية أن يعايشوا الواقع، وألا يكونوا أسيري البيروقراطية، فهناك من ترك الجامعة متسربا، وهناك من تركها متخرجا ومع ذلك لم يتغير الحال، كما أن وزارة المالية عليها أن تعي حاجات الواقع، وأن تبتعد عن سياسة التقتير التي تمارسها خاصة مع طلاب الجامعات، فهؤلاء مواطنون وهم مستقبل البلاد، وما يصرف عليهم استثمار في المستقبل، ولهم كل الحق في المال العام بما يساعدهم على إتمام تعليمهم.