مفهوم الأمن الفكري.. غامض ومتباين

أكد نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور فهد السلطان، أن مفهوم الأمن الفكري يعاني من الغموض والتباين في تحديد مفهومه.
وطالب خلال مشاركته بورقة عمل في الاجتماع الثالث لمديري أندية الطلاب الثقافية التي تنظمها الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض أمس، بتحديد المفهوم والمصطلح الحقيقي لموضوع الأمن الفكري، مشددا على أن ذلك يمثل التحدي الأكبر الذي يجب الوصول إليه عن طريق منهج تربوي علمي محدد.
وأوضح السلطان دور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في تعزيز الأمن الفكري، مشيرا إلى أن الأمن الفكري هو الأساس المتين الذي يمكن البناء عليه للنهوض بوطن سليم يجمع بين أفراده حب الخير والرغبة في التعاون والعمل على ما فيه رفعة الدين ومستقبل الوطن.
وقال نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إن تحقيق التوازن الفكري يتطلب التعرف وبسهولة على كل المظاهر غير المقبولة للمجتمع، معتبرا الأمن الفكري عملية لا يمكن تَحسسها في جهة ما من الثقافة ومن ثم معالجتها، بل هو تكوين فكري يمكن رؤيته في كل أركان الثقافة، «لعل أبرز المواقع التي يمكن البدء منها لتحقيق الأمن الفكري هي مؤسسات التربية والتعليم».
وشدد السلطان على أهمية إيجاد التوازن الفكري من خلال توحيد الرؤية وتحديد الأهداف، معتبرا أن الفكر عندما ينمو ويترعرع في بيئة صحية، فإنه كفيل بإيجاد هذا التوازن الفكري، كضمانة مهمة لهذا الأمن.
وأكد أن التكامل والتنسيق مع مؤسسات المجتمع لن يتحقق ما لم تستشعر كل شريحة من شرائح الوطن حجم وحقيقة الدور المطلوب منها في حماية الوطن من الأفكار المتطرفة والهدامة.
واستعرض فكرة تأسيس المركز وأهدافه وبرامجه، خصوصا أن المملكة تتبوأ أدوارا مؤثرة في ظل موقعها العربي والإسلامي، حيث تحتضن الحرمين الشريفين، والبقاع المقدسة الطاهرة، مهبط الوحي، كما أن وجود الثروة النفطية بما لها من أهمية عالمية، يعزز من الدور المهم بقبول الرأي والرأي الآخر، كما استعرض مشاريع المركز وقدم شرحا مفصلا عن مشروع سفير للحوار الحضاري، وبرامج التدريب، وبرنامج بيادر، التي يقدمها المركز.
كما استعرض موضوعات اللقاءات الوطنية التي تم مناقشتها في كافة مناطق المملكة, ثم تحدث عن الأنشطة المرادفة للقاءات الوطنية التي كان آخرها لقاء الخطاب الثقافي السعودي الثالث.
وأكد السلطان أن المركز يهدف إلى تعزيز قنوات الاتصال بين المواطن والمسؤول من أجل تقديم الرؤى والتطلعات التي تسهم في البناء والتنمية، والتواصل والتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية في تنفيذ برامج الحوار وتعزيز دور هذه المؤسسات في المجتمع، من خلال الحوار الذي يمكن أن يسهم في تحقيق التعاون الجيد والمصالح المشتركة .