محلل مالي ل شمس: كيف نطالب شبابنا بالادخار ودخلهم ضعيف؟

كشف مؤشر الصكوك الوطنية للادخار الخاص بدول مجلس التعاون أخيرا عن واقع حال الادخار بين سكان المملكة، بعد أن احتلت أدنى معدلات الادخار على المستوى الخليجي بنسبة 23 % إلى جانب الكويت لتتفوق قطر بأعلى معدلات بيئة الادخار وإمكانياته بنسبة 41 %، وهي النتائج التي أفرزها مسح أجري على 1183 في كل من السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، وعمان، وجمع معلومات حول سلوكياتهم حيال بيئة الادخار الحالية، وإمكانياتهم الخاصة ورؤيتهم للمستقبل.
من جهته أكد المحلل المالي الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة ل «شمس» صدقية النتائج ومكاشفتها للواقع السعودي حيال الادخار، مشيرا إلى أن الادخار في المملكة لا يزال ضعيفا ولم يكن جيدا في الأعوام الماضية.
وبين ابن جمعة أسباب ضعف الادخار وهبوطه إلى معدلات متدنية «بالنظر إلى معادلة الدخل، هناك ما يسمى الدخل الحقيقي للموظف «الراتب الصافي» والشخص ينفق دخله إما على الاستهلاك أو على الادخار، فإذا أنفق جميع دخله على الاستهلاك يصبح الادخار لديه صفرا، وإذا أنفق 80 % على الاستهلاك يوفر للادخار 20 %».
وأشار ابن جمعة إلى أن انخفاض سعر الفائدة على الودائع لا يشجع المواطن على أن يعمل وديعة ثلاثة أشهر أو أكثر، علاوة على أن معدل دخل الفرد ما زال منخفضا في قيمته الحقيقية بفعل التضخم «التضخم يستقطع 6 % من دخل الفرد، وإذا كان الدخل ضعيفا والأسعار مرتفعة لا يمكن للفرد أن يدخر لأن الدخل يذهب بشكل كامل على الإنفاق، ليس هذا فقط، بل هناك جزء كبير من السعوديين تعرضوا لمديونية من سوق الأسهم ولديهم ديون متراكمة فيما يخص البطاقات الائتمانية» لافتا إلى أن محصلة ذلك ذهاب دخل الفرد بجزئه الأكبر نحو الاستهلاك والجزء المتبقي يذهب لتسديد الديون. مشددا على أن انخفاض سعر الفائدة وارتفاع استعمال المواطن السعودي للبطاقات الائتمانية إلى جانب ارتفاع التضخم وإنفاق معظم الدخل على الاستهلاك يجعل الادخار محدودا إلى الصفر في المملكة.
ونفى الدكتور فهد أن يكون ضعف ثقافة الادخار لدى المواطن السعودي عاملا مساهما في تدني معدلات الدخول «عندما يكون دخل الفرد محدودا لا يمكن أن يسد حاجاته الأساسية، وعندما ننظر إلى التضخم 6 % نجده أعلى من سعر الفائدة، وهذا الأمر لا يشجع على الادخار، لأن كل ما يدخره الفرد يذهب، لو أودع وديعة تخسر بالقيمة الحقيقية مقارنة بالتضخم، ليس هناك عوامل تشجع على الادخار، دخل الفرد ما زال منخفضا بينما التضخم مرتفع».
وتابع «الأمر برمته لا يحتاج إلى حتى ألف ثقافة للادخار، فلو كان دخل الفرد 2000 ريال شهريا ويستقطع التضخم 6 % ما هي الفرصة لكي يدخر».
ورجح ابن جمعة أن تكون الحلول لرفع معدلات الادخار في المملكة مقرونة بزيادة الإنتاجية الاقتصادية في الاقتصاد السعودي «عندما ترتفع الإنتاجية في القطاعين الخاص والحكومي ويصل معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى ما فوق 5 % ستكون هناك أعمال جيدة تؤدي إلى رفع أجور العمالة وبالتالي يحسن دخل الفرد ثم يصبح هناك فائض من دخله بعد الاستهلاك يستطيع أن يدخره في أشياء أخرى، علاوة على تحسين الأدوات المالية وتحسن سوق الأسهم، وارتفاع سعر الفائدة على الودائع إلى جانب انخفاض التضخم، كل هذه العوامل تشجع الشخص على الادخار».
بيد أن الأمل في ترجمة ذلك على أرض الواقع في الأعوام المقبلة، يشوبها نوع من التشاؤم من قبل الدكتور فهد، لافتا إلى أن نحو 20 - 30 % من دخله تعد نظرة بعيدة «إلى الآن لا يلوح في الأفق أي مؤشر يقول إن الدخل في المملكة سيتحسن على المدى القصير أو المتوسط إلا في حالة أن يرتفع معدل النمو ويصبح الاقتصاد المتنوع معتمدا بنسبة كبيرة على القطاع غير النفطي، الآن نجد مشاركة القطاع الخاص تمثل 48 % من إجمالي الناتج المحلي أي أن 52 % تأتي من النفط، فلو أن إجمالي مشاركة القطاع الخاص وصلت إلى فوق
50 % من إجمالي الناتج المحلي سنلحظ تنوعا في الدخل وفرص عمل وتحسنا في الدخل وزيادة رفاهية المواطن، أعتقد أنه في المنظور القريب لن يتحقق هذا».