رئيس وزراء الكويت يحطم أرقام الاستجوابات

واجه رئيس وزراء الكويت الشيخ ناصر محمد الصباح، أمس الأول، اقتراعا برلمانيا لحجب الثقة عن حكومته بسبب اتهامات المعارضة بلجوء رجال الشرطة للقوة في التعامل مع مؤيديها. وتنص القوانين الكويتية على ضرورة تأييد 25 عضوا من أعضاء مجلس الأمة، الذي يضم 50 مقعدا، لإسقاط الحكومة. وكان عشرة نواب من المعارضة قدموا مذكرة حجب الثقة التي تسمى في الكويت «عدم إمكان التعاون» إلى المجلس في 28 ديسمبر الماضي.
ولكن هذا التحرك لم ينجح، وتفادى الشيخ ناصر أن يكون أول رئيس وزراء كويتي يخسر اقتراعا مماثلا، حيث فشلت المعارضة في حشد العدد المطلوب، واتضح أنها تحظى بدعم 22 نائبا فقط.
الشيخ ناصر هو أول رئيس وزراء في تاريخ دولة الكويت يوافق على اعتلاء منصة الاستجواب للمرة الثامنة، بينما جرت العادة أن تستقيل الحكومة أو يحل البرلمان في مواجهة الاستجوابات السابقة.
ونقلت وكالة أنباء الكويت «كونا» أن مجلس الأمة أكد تعاونه مع رئيس الحكومة بعد فشل حجب الثقة. وأعرب الرئيس بدوره عن أمله في طي صفحة الاستجواب وتجاوز هذه المرحلة بكل ما فيها وعليها، والبدء بعهد جديد تسود فيه روح التعاون بين السلطتين، على ما أورد المصدر.
ونجحت الحكومة في الحفاظ على ثقة البرلمان بها، بعدما صوتت الأكثرية 25 نائبا ضد مذكرة حجب الثقة،
و 22 نائبا لصالحها، وامتنع نائب واحد عن التصويت. ويريد أعضاء البرلمان العشرة، الذين تقدموا بطلب عزل الشيخ ناصر، الإطاحة به بسبب ما تردد عن تصريحه للشرطة بشن حملة لتفريق أحد تجمعاتهم، في ديسمبر الماضي. وترددت مزاعم حول ضرب القوات الخاصة للمجتمعين بالهراوات، ما أدى إلى إصابة ما يزيد على 12 شخصا بينهم أربعة برلمانيين. ويقول معارضو الشيخ ناصر إنه إذا ما تبين أنه صرح بشن الحملة الأمنية، فإنه بذلك يكون قد انتهك القوانين التي تكفل حرية عقد اجتماعات عامة.
وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أعلن تحويل جلسة التصويت على موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، إلى سرية، بناء على طلب الحكومة والمادة 94 من الدستور، وطلب إخلاء القاعة من الجمهور.
واضطر الخرافي أول الأمر إلى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، إثر احتجاجات نيابية على وجود قوات الأمن الخاصة خارج مبنى المجلس. واستند المعترضون على مادة في الدستور تمنع وجود أي قوات غير حرس المجلس قرب المبنى أو على مقربة من أبوابه، إلا بطلب من رئيس البرلمان.
وكان الأمر سيرفع برمته في حال نجاح اقتراع حجب الثقة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، الذي يحق له عزل رئيس الوزراء أو حل هيئة البرلمان، التي حلت أربع مرات بالفعل خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. وسبق أن خضع الشيخ ناصر للاستجواب بالبرلمان منذ توليه منصبه في فبراير 2006. وطالب نواب المعارضة الشيخ ناصر بالتنحي عدة مرات. غير أن أمير البلاد أعاد تعيين الشيخ ناصر العام الماضي. وذكرت صحيفة «كويت تايمز» أن أعضاء البرلمان الموالين للحكومة «بدت عليهم البهجة» بعد أن تجاوز رئيس الوزراء الاقتراع، مثلما كان يفعل في المرات السابقة .