الحكومة الكويتية تحتفظ بالثقة في جلسة سرية

نجحت الحكومة الكويتية في الحفاظ على ثقة البرلمان بها، أمس، بعدما صوتت أكثرية النواب ضد مذكرة لحجب الثقة عنها، قدمتها المعارضة. وصوت 25 نائبا من أصل 50، هم كامل أعضاء المجلس، ضد مذكرة حجب الثقة، و 22 نائبا لصالحها، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وكانت المذكرة بحاجة إلى أصوات 25 نائبا من أصل 50 حتى يتم إقرارها. وكان عشرة نواب من المعارضة قدموا مذكرة حجب الثقة التي تسمى في الكويت «عدم إمكان التعاون» إلى المجلس في 28 ديسمبر الماضي.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أعلن تحويل جلسة التصويت على موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، إلى سرية بناء على طلب الحكومة والمادة 94 من الدستور، وطلب إخلاء القاعة من الجمهور.
واضطر الخرافي أول الأمر إلى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، إثر احتجاجات نيابية على وجود قوات الأمن الخاصة خارج مبنى المجلس. واستند المعترضون على مادة في الدستور تمنع وجود أي قوات غير حرس المجلس قرب المبنى أو على مقربة من أبوابه، إلا بطلب من رئيس البرلمان.
ونقلت وكالة أنباء الكويت «كونا» أن مجلس الأمة أكد تعاونه مع رئيس الحكومة بعد رفض 25 نائبا طلب عدم إمكان التعاون. وأعرب رئيس الوزراء الكويتي عن أمله في طي صفحة الاستجواب وتجاوز هذه المرحلة بكل ما فيها وعليها، والبدء بعهد جديد تسود فيه روح التعاون بين السلطتين، على ما أورد المصدر.