انفجار أنبوب يغرق حيا كاملا بالقطيف

تفاجأ سكان حي الجزم بمحافظة القطيف صباح أمس بالمياه تقتحم عليهم منازلهم وتغرق سياراتهم، في مشهد بدا شبيها بما حدث في بعض المناطق أخيرا، ولكن هذه المرة لم تكن الأمطار هي السبب.
وتسبب انفجار وقع فجرا في أنبوب مياه 400 ملم في تدفق المياه لعدة ساعات؛ ما جعلها تغمر الحي بكامله وتدخل أغلب منازله.
وذكر المواطن حسن الناظر أنه تفاجأ وعائلته بكمية المياه التي غمرت منزلهم وأغرقت الأثاث، بما في ذلك غرف النوم، مشيرا إلى أنهم ظنوا في البداية أن المنطقة مرت بكارثة مشابهة لكارثة جدة وهم نائمون.
لكن ظنون الناظر تلاشت، عندما عاين المشهد وعلم أن كل المشكلة تكمن في أنبوب ماء. وأبدى الناظر استغرابه من أن يغرق أنبوب للمياه حيا كاملا دون ان يكون هناك أي تدخل من مصلحة المياه لإيقاف تدفق المياه بشكل عاجل.
وذكرت المواطنة زهراء المرهون أنها استيقظت على نداء أبنائها لها بأن المنزل غرق بالماء، مشيرة إلى أنها ذهلت من وصول المياه حتى غرف النوم.
وأبدت المواطنة دهشتها؛ لأن الماء كان مقطوعا عن الحي قبل هذا الانفجار، مضيفة أن أبناءها لم يذهبوا لمدارسهم بعدما تعثر عليهم الخروج من المنزل.
وغطت المياه السيارات المتوقفة حتى نصفها؛ وهو ما دفع المرهون لمطالبة المسؤولين بتعويض الأهالي عما لحقهم من خسائر. أما المواطن أحمد عيسى، فأوضح أن المياه بدأت بالتدفق في الحي قبل الصباح، مشيرا إلى أن الأهالي أبلغوا طوارئ فرع المياه بمحافظة القطيف، إلا أنهم لم يستجيبوا للبلاغات المتكررة.
من جهته، ذكر مدير فرع المياه بمحافظة القطيف المهندس علي الصحاف أن تدفق المياه في الحي يرجع إلى انكسار خط مياه قطره 400 مل، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ عملت بكامل طاقتها لإصلاح الخط المكسور بأسرع وقت ممكن، فيما قامت الصهاريج المختصة بشفط المياه المتسربة في الموقع. وأضاف أن العمل جار لتغيير الشبكات القديمة التي تتسبب في تفجر الأنابيب، وانقطاع الماء لأيام عدة عن بعض أحياء محافظة القطيف.
وفي سياق متصل، ذكر رئيس مجلس بلدي القطيف أنه لا تزال هناك بعض الأحياء لم تشملها مشاريع تصريف مياه الأمطار، مشيرا إلى أنه قد تكون هذه الأحياء قديمة أو أن الاعتمادات المالية لا تكفيها، مضيفا أن المجلس البلدي سبق له المطالبة باعتمادات إضافية لمشاريع تصريف الأمطار في المحافظة.
وأشار إلى أن المجلس طلب من البلدية القيام بإعداد دراسة شاملة عن حاجة المحافظة إلى مشاريع تصريف، بحيث تكون أساسا للمطالبة بمشاريع مستقلة في هذا المجال .