أسماء متلاعبي الشعير في «التجارة».. لا «الزراعة»

استبعد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم صدور عقوبات مغلظة بشكل جديد على مستهلكي الكميات الكبيرة من المياه في المزارع، لكنه أشار إلى إجراءات بديلة لضبط استهلاك مياه الري ستكون تحفيزية، وقال «الوزارة تدرس الآن زيادة الإعانة لأساليب الترشيد, بمعنى أن المزارع الذي يستخدم أساليب ترشيدية جيدة يحصل على دعم يصل إلى 50 % من قيمة التكلفة»، مشيرا إلى أن وزارته لم تصل إلى مرحلة توقيع عقوبات «لكن ربما نضطر إليها في المستقبل، لأن هنالك علما بالأضرار التي لحقت بمناطق المملكة بسبب نقص المياه والتبذير في استخدامها». ونفى وزير الزراعة خلال تدشينه أمس الموقع الإلكتروني للجمعية السعودية للزراعة العضوية أن تكون الوزارة «على وشك إعلان أسماء المتلاعبين في أسعار الشعير», مؤكدا أن الجهة المختصة في هذا الشأن هي وزارة التجارة وليس الزراعة وقال «تم الاتفاق من قبل لجنة الوكلاء المتمثلة بوكلاء المالية والزراعة, والتجارة لتوحيد مصدر المعلومات ومنع التضارب في الاختصاصات بين الوزارات الثلاث بخصوص أزمة الشعير», مشيرا إلى أن المعلومات التي تخص الشعير أوكلت لوزارة التجارة.
وقال إن جميع الحبوب الاستراتيجية لها بورصة عالمية إلا الشعير ليس له بورصة, إلا أن المنظمة العالمية للحبوب تعرض أسعاره فقط. وأرجع ارتفاع الشعير إلى الحرائق في روسيا, والقيود على التصدير, موضحا أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها ليس في سوق الشعير فقط, بل في كل السلع. وأكد وزير الزراعة حرص الدولة على مصلحة المواطن وكل الأطراف المرتبطة بالشعير، كالتجار ومربيي المواشي، لكنه طالب مربيي الماشية بالاقتصاد في الاستهلاك. وقال إن مؤسسة الصوامع ما زالت تبيع الأعلاف المركبة ب 16 ريالا «وبالتالي هذا السعر يعطي إيحاء وكأننا نشجع على السوق السوداء»، متهما بعض تجار الغلال برفع قيمة الأعلاف المركبة بعد شرائها من المؤسسة بسعر مخفض «لذلك رفعنا أسعار منتجات الصوامع» داعيا المتاجرين بمصالح الناس إلى تقوى الله والبعد عن الكسب الحرام.
وأشار بالغنيم إلى أن الإحصاءات تشير في عام 1431ه إلى أن عدد المزارع العضوية بلغ 52 مزرعة بمساحة إجمالية 27 ألف هكتار إنتاج زراعي عضوي بشقيه النباتي والحيواني، حيث بلغ عدد الأغنام 1500 رأس بالإضافة إلى الإبل والدجاج ومناحل إنتاج النحل، متوقعا زيادة التوجه للزراعة العضوية في المملكة في الأعوام المقبلة نتيجة للجهود التي تبذلها الجمعية جنبا إلى جنب مع وزارة الزراعة.
وتأتي تصريحات وزير الزراعة حول ضرورة ترشيد مياه الري وضبط سوق الشعير في وقت تطور وتنوع فيه الإنتاج الزراعي بالمملكة، حتى بلغ إجمالي الناتج المحلي الزراعي خلال العام الماضي نحو 44 مليار ريال، وأصبح إسهامه في القطاع غير النفطي بنسبة 6.6 % وفي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 3 %، فيما حدثت تغيرات هيكلية في التركيبة المحصولية والغذائية للقطاع الزراعي خلال الفترة الماضية، من عام 1994 إلى عام 2009، إذ تراجع إنتاج الحبوب من 4.68 مليون طن إلى نحو 1.6 مليون طن، في مقابل زيادة إنتاج الخضراوات والفواكه، وبلغ إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب خلال عام 2009 328725 هكتارا.
يشار إلى أن المساحة المستقلة لإنتاج الأعلاف بلغت حتى نهاية العام الماضي نحو 160 ألف هكتار، أنتجت نحو ثلاثة ملايين طن من الأعلاف، فيما بلغت المساحة المخصصة لإنتاج الخضراوات للعام نفسه نحو 107 آلاف هكتار، أنتجت ما يقارب مليونين و 676 ألف طن من الخضراوات الطازجة، أهمها الطماطم التي بلغ إنتاجها في ذلك العام 543 ألف طن، والبطاطس 444 ألف طن، والشمام 211 ألف طن، والبطيخ 338 ألف طن، والخيار 326 ألف طن .