رصدت لجنة المخالفات الطبية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض 1209 مخالفات بالمؤسسات الصحية في المنطقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وأكد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان العبدالكريم، أن القيمة الإجمالية للغرامات المالية التي تم توقيعها على المنشآت المخالفة وصلت إلى أكثر من 11 مليون ريال، مبينا أن الغرامات بحق المؤسسات الصحية المخالفة تمثل إحدى الآليات النظامية في التصدي للمخالفات في القطاع الصحي والتي تتضمن إجراءات حاسمة تصل إلى حد إغلاق المؤسسة أو المنشأة لحين إزالة المخالفة وفق ما يقتضيه النظام. وأوضح العبدالكريم أن لجنة مخالفات المؤسسات الصحية والتي تشكلت بقرار من وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة تصدت للمخالفات الشائعة والتي تشمل عمل الكوادر الطبية قبل الحصول على تراخيص مزاولة المهنة، وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة في التخلص من النفايات الطبية، أو سوء التعقيم ونقص التجهيزات، إضافة إلى عدم التقيد بالشروط والمعايير العلمية عند إجراء فحص العمالة الوافدة أو القيام بذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة، مشيرا إلى أن لجنة مخالفات المؤسسات الصحية ولجنة مخالفات مزاولة المهنة الصحية نظرت خلال الأعوام 1429، و1430، و1431ه إلى 12009 قضايا ومخالفات، وأصدرت قرارات بتغريم المؤسسات المخالفة، مؤكدا وجود مؤشرات دالة على تراجع عدد المخالفات، وفعالية الإجراءات الخاصة بالرقابة والمتابعة. ولفت العبدالكريم إلى الدور الفاعل للمواطنين في التصدي للمخالفات بالقطاع الصحي من خلال الإبلاغ عن أي شكاوى أو تجاوزات أو قصور في مستوى الخدمة أثناء مراجعة المؤسسات الصحية، إضافة إلى المتابعة والجولات التفقدية لإدارة الرخص الطبية، مشددا على وجود إدارة متخصصة بصحة الرياض للتعامل مع بلاغات المواطنين وشكاويهم، حسب نوع الشكوى وما يقترن بها من مخالفة، حيث يتم التحقيق في كل البلاغات وتوقيع العقوبة المقررة نظاميا بحق المؤسسة المخالفة والإعلان عن ذلك بكل شفافية ووضوح. وذكر أن الغرامات ليست هدفا بحد ذاتها بل وسيلة لتنبيه جميع المؤسسات الصحية وإلزامها بتطبيق الأنظمة من أجل تقديم أفضل خدمة للمرضى والمراجعين انطلاقا من قناعة راسخة وحقيقة لدور القطاع الخاص الصحي كشريك فاعل في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، والدور المهم الذي يقوم به مع وزارة الصحة لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الصحية، مشيرا إلى حرص صحة الرياض على تفعيل هذه الشراكة لتحقيق الأهداف المنشودة وتطوير مستوى الخدمات للمرضى سواء من حيث التجهيزات الفنية أو الكوادر العاملة بالقطاع الصحي.
