بورما : تراجع «تكتيكي» للنظام العسكري الحاكم

على الرغم من فرض القيود، ربما قد تبرز أول انتخابات تشهدها ميانمار « بورما» منذ 20 عاما، بداية لأمر جديد للبلاد. ستغدق الصين المديح حول انتخابات ميانمار التي تم إجراؤها في نوفمبر الماضي. وتم أيضا إطلاق سراح أونج سان سوكي، زعيمة المعارضة الحائزة جائزة نوبل للسلام، من قيد الإقامة الجبرية، وستشيد رابطة أمم جنوب شرق آسيا العشر بتلك التحولات.
ولكن الرأي العام على حق؛ لأن هذا التراجع الذي يبدو من النظام العسكري الحاكم، يبدو مجرد تراجع تكتيكي، فالاقتراع كان زائفا تماما مثل واجهات المباني في نايبيداو، وهي العاصمة الوطنية الجديدة للمجلس العسكري الحاكم في البلاد. ومع ذلك ربما قد تؤدي الانتخابات إلى بوادر للتغيير السياسي، والاجتماعي والاقتصادي في هذه البلاد المتخلفة، ويتوقف حدوث هذا على حدوث تغييرين في ميانمار، وعلى ضبط النفس بين جيرانها.
ولكن أساس التغيير ليس واعدا بشكل كبير، وذلك يرجع إلى أن الانتخابات تقوم على دستور جديد غير ديموقراطي، يحفظ الدور السيادي للقوات المسلحة في إدارة شؤون البلاد.
وتعد استقالة الجنرالات القدامى، بمثابة التحول الأول في ميانمار الذي يستحق المتابعة، في حين أن التحول الثاني هو الإفراج عن زعيمة المعارضة سوكي، التي تتزعم حزب الرابطة الوطنية للديموقراطية المعارض، ورغم القيود التي تفرضها عليها النخبة العسكرية الحاكمة، فلن تحجب مكانتها المعنوية الكبيرة، والدعم الواسع النطاق الذي تحظى به؛ ولذلك يتعين عليها في الوقت الراهن دفع جميع هذه العوامل لخدمة المصالحة الوطنية، بما في ذلك الجماعات العرقية الكثيرة المنتشرة في البلاد. فالمصالحة تعد خيرا للجميع، سواء على الصعيد المحلي، أو على الصعيد الإقليمي.