جاكرتا: الدبلوماسية السعودية تطوي تداعيات قضية «الخادمة المعنفة»

دخلت قضية العاملة الإندونيسية «المعنفة» سيماتي سلام، منحى جديدا بإعلان هيئة حقوق الإنسان، عبر بيان لها، عن استنكارها ما تعرضت له العاملة من تعنيف جسدي استوجب نقلها للمستشفى. في وقت تضاربت فيه المعلومات عن هوية القرار الرسمي الإندونيسي على خلفية الحادث بعد أن راجت أنباء «شبه مؤكدة» عن تعليق الحكومة في جاكارتا إرسال عمالتها للمملكة في ردة فعل غاضبة على ما أسمته بالاعتداءات المتتابعة على العاملات؛ وهو ما نفاه السفير السعودي في إندونيسيا عبدالرحمن الخياط ل«شمس».
ففي تصريح خاص، نفى السفير السعودي تبليغهم بأي قرار رسمي من الجانب الإندونيسي بمنع إرسال الخادمات للمملكة مضيفا «نحن بدورنا أوضحنا لهم ولكل وسائل الإعلام موقف الحكومة السعودية من حادثة الاعتداء، وبينا أن المعتدية تم القبض عليها وستحاكم على هذا الاعتداء وأكدنا لهم رفضنا لمثل هذه الاعتداءات شعبا وحكومة حيث تمثل هذه الحادثة حالة فردية لا يمكن تعميمها على الكل».
وزاد أنهم بينوا للجانب الإندونيسي بأن كل العاملات بالمملكة ويقارب عددهن المليون، يعشن في حالة مستقرة ما يعزز ذلك وجود بعضهن لأعوام طويلة.
وأكد الخياط أن هناك مطالبات من الشعب الإندونيسي للحكومة باتخاذ قرار صارم ضد مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن الحكومة من جانبها تقدر إجراءات الجانب السعودي في مثل هذه الحالات، وعلى يقين تام بأن العلاقة بين البلدين لا تعكرها مثل هذه الحالات الفردية. كما أوضح أن أحد أقرباء العاملة المعتدى عليها سيصل المملكة لمتابعة الحادثة، كما أن وزيرة شؤون المرأة ستزور قنصلية بلادها بجدة لمتابعة القضية.
وفي الرياض كلف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، فريقا من المختصين للوقوف على الحالة وزيارة العاملة وإعداد تقرير شامل عن حالتها، حيث التقى الوفد بها واطلع على حالتها وطلب من المستشفى تقريرا مفصلا عنها، كما خاطبت الهيئة فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة طالبة معرفة ما انتهى إليه التحقيق، حيث سيتم متابعة قضيتها مع الجهات المختصة، وأسندت الهيئة لمحام متخصص مهمة المرافعة عنها والمطالبة بحقها الخاص والعام، إضافة إلى تمسك الهيئة بتطبيق أحكام الشريعة والأنظمة المرعية في المملكة في هذه القضية، إضافة لما نص عليه نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص حال توافقه مع الحالة .