حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، أمس، من التلاعب في عقود التملك والإيجار في سبيل الحصول على تعويضات عن الممتلكات المتضررة في الأحداث التي شهدتها المنطقة الجنوبية جراء المواجهات مع المتسللين. وجاء ذلك أثناء تفقد مدير الدفاع المدني بجازان العميد حمود بن عبدالحميد الحساني لأعمال لجان الحصر التي تحصر الممتلكات المتضررة في الحرث. وأضاف الحساني أن اللجان مشكلة من «الدفاع المدني، الإمارة، حرس الحدود، المالية، التعليم، البلدية، الكهرباء والقوات المسلحة» تتكون من ست لجان، لجنة لاستقبال الملفات وتدقيقها، حيث تستقبل الملفات ويتم التأكد من الأوراق واستكمالها وتتضمن «الهوية، إثبات السكن، صورة من فاتورة الكهرباء، صك المنزل أو مشهد من الشيخ يثبت تملك السكن وبالنسبة إلى المستأجر عقد الإيجار»، ومن ثم تسليمها لخمس لجان ميدانية، منها أربع لجان تقوم بالشخوص للمنازل وتقديرها ولجنة تقف على المحال التجارية، وتقدير الخسائر بعد استكمال المتطلبات اللازمة للممتلكات وتدوينها في الاستمارة المعدة لذلك وتصديقها من قبل أعضاء اللجان يرافقها مجموعة من المصورين لتوثيق تلك الأضرار وإرفاق صور الأضرار بملفات المتضررين ويتم تسليمها بعد انتهاء الجولة إلى لجنة إدخال المعلومات الخاصة بحصر الأضرار وهي تقوم بإدخال كافة البيانات وتدقيقها ثم إرسالها إلى المالية. وبين العميد الحساني أن اللجان بدأت ابتداء من السبت الماضي بحصر ثلاث قرى جديدة، هي سودانة، والبيضاء، وقامزة، موصيا بتقديم الأوراق الثبوتية الخاصة بالممتلكات الصحيحة، ومحذرا من التلاعب في عمليات التملك وعقود الإيجار مهيبا بأنه سيتم إحالة أي شخص يقوم بعملية التلاعب للجهات المختصة لإكمال اللازم حياله.
