«الشورى» يطالب «الطيران» بزيادة المطارات وتعويض الركاب

انتقد أعضاء مجلس الشورى، أمس، أداء هيئة الطيران المدني، وأكدوا أنها بحاجة إلى إعادة النظر في هيكلتها الوظيفية والإدارية، كما طالبوا بزيادة عدد المطارات لتتلاءم مع مساحة المملكة، مشيرين إلى ضرورة تطوير المطارات السعودية والاهتمام بالبنى التحتية الخاصة بها.
وجاء ذلك خلال مناقشة المجلس في الجلسة العادية ال58 التي عقدت أمس برئاسة نائب الرئيس الدكتور بندر حجار وتناولت التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني، مشيرين في الوقت نفسه إلى فقدان التقرير للعديد من التفاصيل التي كان يجب أن يتضمنها.
وتساءل رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتور طلال بكري، عن وجود البيئة التنافسية بين الشركات التي تقدم الخدمة للمسافرين في السعودية في ظل تأكيدات كشف عنها تفيد بأن شركة طيران سما التي أعلنت توقفها عن النقل الجوي الداخلي أخيرا تدفع مبلغ الوقود الخاص بطائراتها بزيادة 90 % عما تدفعه الخطوط السعودية.
وأضاف الدكتور عبدالرحمن العطوي أن على هيئة الطيران المدني أن تسمح لطائرات شركات الخليج بالدخول وتقديم الخدمة في الأجواء السعودية، كما أوضح أن الهيئة لا تقدم أي تعويضات للمواطنين الذين تلغى حجوزاتهم أو يتم تأخير رحلاتهم، وهو ما اعتبره قصورا يجب تلافيه في القريب العاجل.
وبدوره، طالب العضو الدكتور طارق فدعق بزيادة المطارات في المملكة «العدد الحالي غير كاف مقارنة بمساحة المملكة»، مضيفا أن الهيئة لم تتحدث عن الاحتكار الطبيعي لإدارة المطارات من قبل شركة واحدة لعشرة أعوام ماضية، كما لم يشمل التقرير أي أرقام عن حالات تعطل المحركات وفقدان أجزاء من الطائرة خلال ساعات السفر.
وأكد العضو عامر اللويحق أن هيئة الطيران المدني بحاجة إلى إعادة النظر في الهيكلة الوظيفية والإدارية لديها، كما أن مطار الملك فهد الدولي لم يعد ينافس في تقديم خدماته المطارات المجاورة.
وذكر العضو الدكتور محمد الجفري أن التقرير لم يوضح أي تفاصيل عن مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بل اكتفى بذكر أن التكلفة للمشروع بلغت مليار ريال، كما أن مطاراتنا تعاني تهالك البنية التحتية.
ومن جانب آخر، ذكر الدكتور أحمد آل مفرح أن مستوى النظافة في مطارات المملكة دون المستوى، كما أن مكاتب شركات الطيران غير مناسبة، وكذلك صالات الدرجة الأولى ودرجة الفرسان لا تنافسان، مشيرا إلى أن هناك رفعا في أسعار تذاكر الطيران دون أن تلاحظ ذلك هيئة الطيران المدني وأن تلك الشركات تجاوزت النظم المعمول بها.
وذكر عضو المجلس الدكتور زين العابدين بري أن الإيرادات غير المحصلة لصالح هيئة الطيران المدني على القطاع الخاص بلغت مليار ريال، فيما بلغت تسعة مليارات على الخطوط السعودية، مؤكدا أنه حان الوقت لإمكانية دراسة تخصيص الخطوط السعودية.
واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مدونة السلوك في شأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن، مشيرا إلى أن هذه المدونة تأتي في سياق دور المملكة الفاعل في قطاع النقل البحري والتعاون الذي تبديه المملكة على المستوى الإقليمي والدولي سواء من خلال جهودها في المنظمة البحرية الدولية أو من خلال مشاركتها العملية في المحافظة على سلامة وأمن النقل البحري وحماية البيئة البحرية، وأن هذه المدونة ستعزز أمن المنطقة والإبحار فيها ويجسد مكانة المملكة الاستراتيجية في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التعليم في نيوزلندا