تأجيل «قضية الداموك» يجمِّد تهديدات عمد الطائف

بينما أجلت المحكمة الإدارية في جدة، أمس، النطق بالحكم في الدعوى المرفوعة من عمدة حي الشهداء القديم والمنطقة المركزية في الطائف سلطان الداموك ضد شرطة منطقة مكة المكرمة، إلى صفر المقبل، وذلك بغرض «البحث فيها بشمولية ودراسة كل الجوانب بتعمق، ضمانا لعدالة الحكم فيها، وحفظ الحقوق»، وهدد عمد الطائف الباقون بتقديم استقالاتهم احتجاجا على ما أسموه «انحطاط مستواهم الوظيفي والمعنوي بخلاف زملائهم الذين في مثل كفاءتهم وخبرتهم في محافظتي جدة ومكة، ويحتلون رتبا وظيفية عالية ومكانه اجتماعية».
وقال الداموك إنه متفائل جدا بكسب القضية «خدمت في وظيفة عمدة ما يقارب 25 عاما، وما زلت على اسم مستخدم، على الرغم من أنني كنت معلم لغة إنجليزية وزملائي الذين كانوا معي أصبح منهم المفتش والمدير»، مضيفا أن تجميده وظيفيا يرجع إلى عدم معرفة مسؤولي التوظيف بالواجبات الإدارية المنوطة بالعمد».
وتساءل الداموك «كيف يعطى عمد مكة وجدة رتبا عالية ونحن باقون على أوضاعنا؟»، لافتا إلى أن وضع عمد الطائف مزر، على الرغم من أهمية دورهم الأمني.
وربط عمد الطائف تنفيذ تهديدهم بنتيجة قضية الداموك، معتبرين أنه من غير المنطق تعيين عمد جدة ومكة على الرتب العالية بخلاف عمد الطائف، وجميعهم يتبعون شرطة منطقة واحدة.
وحمل الداموك مسؤولية تجميده على وظيفة «مستخدم» على مدى عقدين ونصف للأمن العام، مطالبا بترسيمه بما يتناسب مع مؤهلاته العلمية وخبراته، أسوة بزملائه العمد في منطقة مكة المكرمة، أو التماشي مع الأمر السامي القاضي بترسيم المستخدمين في الدوائر الحكومية، ونقل خدماته إلى قطاع آخر، علما بأن وزارة الخدمة المدنية التي طالب الداموك باستبعادها من القضية كانت تبرأت من مسؤولية تأخير تثبيت العمد على وظائف رسمية.
كما أشاد عدد من المواطنين بدور العمدة، باعتباره رجل الأمن الأول في الحي، معربين عن تخوفهم من تنفيذ تهديد الاستقالات. وأشار المواطن بدر العتيبي إلى أنهم في الطائف بدؤوا يشعرون بالقلق من غياب الدور الأمني المنوط بالعمدة في حال إقدام عمد الطائف على الاستقالة. وقال «البحث عن عمدة جديد يحتاج إلى وقت طويل ويعرقل متطلبات الأحياء أمنيا. كما أن العمدة الجديد يحتاج إلى أعوام طويلة لمعرفة سكان الحي والالتقاء بهم».
وأضاف «رغم أن عمدة الحي لدينا يحتل اسما وظيفيا متدنيا ويعاني نظرة من يجهلون دوره، إلا أنه يبذل ماله وجهده ووقته في مراجعة الدوائر الحكومية وربط السكان ببعضهم ومعرفة الجدد والمنقولين، ومتابعة العقار داخل الحي وخدمات الكهرباء والهاتف».
ورأى العتيبي أن سبب تدني مكانة العمدة الاجتماعية عن نظرائهم العمد في محافظتي جدة ومكة، هو الاسم الوظيفي «مستخدم» على الرغم من أن عمدة الحي يعد مشاركا فاعلا في حفظ الأمن في دائرة اختصاصه، مشيرا إلى أن غياب العمدة سيوجد فجوة كبيرة بين السكان ورجال الأمن والجهات الأخرى.
وقال عبدالله السفياني إنه بدأ يشعر بملل عمدة الحي من تأدية عمله وتحقيق متطلبات السكان من النواحي الأمنية لعدم تأهيلهم الوظيفي وتعرضهم لتهكمات من لا يدركون خطورة دورهم، مضيفا «يتعرضون لتهكمات بعض الشباب الطائشين بترديد عبارات غير مألوفة، منها: يا مستخدم».
ورأى السفياني أن الحالة الاجتماعية لعمد الطائف وتدني مقوماتها بسبب عدم الاستقرار المادي، له دور سلبي في ذلك الوضع، ف «العمدة كسائر موظفي الدولة ممن تشملهم الترقيات والتحسين الوظيفي، إلا أنهم أصبحوا خارج الدائرة».
وقال فايز بخيت الذيابي، عمدة غرب الحوية إن دور العمد الأمني لا يخفى على جميع أفراد الحي الذين دائما ما يجتمعون لديه بالمكتب ويتدارسون متطلبات الحي وتسيير دفة الأمن داخل اختصاصه. وأضاف «حقوقنا كعمد في الطائف سلبت، فلكل عمدة الحق في توظيف أربعة مندوبين ورجل أمن يرافقه، ولكننا نتفاجأ برفض طلب تزويدنا بهؤلاء المندوبين»، مشيرا إلى أنهم يقومون بأعمال مكلفة لا تتوازى مع الرتبة الوظيفية «مستخدم».
وتساءل الذيابي «ماذا نفعل براتب 2500 ريال مقطوعة؟ هل يكفي هذا المبلغ للإيجار أم للمكتب أم للمراجعات ووقود مركباتنا؟». ولفت الذيابي إلى أنه ينتظر ما تسفر عنه جلسة القضاء القادمة والمقررة في 22/ 2/ 1432ه، موضحا أن مطالب كل عمدة تتمثل في فتح مكتب عمدة وتأثيثه، بالإضافة إلى توفير حاسب آلي ودفع مصاريف الإيجار.
وأشار محمد عوض القثامي، عمدة حي السيل الصغير، إلى أنه سيقدم استقالته فعليا في حال عدم تحسين وضعه الوظيفي والمادي. وقال «هذا تهميش لدور العمدة وسوء فهم لأدواره الأمنية، وإن لم ينصفنا القضاء سنبحث عن وظائف أخرى تضمن قوت أبنائنا».
واعتبر القثامي أن وضع عمد الطائف أصبح مدعاة إلى الضحك والسخرية من سكان المحافظات الأخرى الذين يلتفون حول عمدهم المرموقين. وأضاف «منذ ثلاثة عقود ولم نلحظ تقدما في التحسين الوظيفي هنا»