علق تأخر موافقة وزارة التربية والتعليم، البدء في تنفيذ مشروع القيادة الآمنة بالمنطقة الشرقية، الذي يستهدف تدريب المعلمات على قواعد السلامة المرورية، بعدما كان من المفترض انطلاقه في النصف الدراسي الثاني للعام الماضي. وسارعت القائمات على المشروع، ممثلات في جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية، إلى تأكيد أن المشروع الذي يحمل شعار «من أجل سلامة مرورية أفضل للأسرة»، لا يتطرق لقيادة المرأة للسيارة. وحسب إحدى السيدتين القائمتين على المشروع سامية البواردي فإن «المشروع يهدف فقط إلى حماية أنفسنا وأفراد أسرنا من حوادث السيارات، ولا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى المطالبة بقيادة المرأة للسيارة». واعتبرت البواردي وزميلتها نورة العفالق، أن الفكرة نبعت نتيجة لتفاقم حالات المعاناة المصاحبة لحوادث السيارات التي تشهدها البلاد «كان من المقرر بدء تدريب المعلمات منذ عام، إلا أن تأخر رد الوزارة حال دون ذلك». وأشارت العفالق إلى أنهن ينتظرن الموافقة للبدء في المشروع داخل المدارس بالمنطقة «حاليا نعمل على الدليل المقدم للمدربات، بيد أن طرح هذا البرنامج في المدارس لم يتم إلى الآن، رغم الاتفاق مع إدارة التعليم بالمنطقة، لكن الأمر يحتاج إلى موافقة من الوزارة ونحن في انتظارها للشروع في تدريب المعلمات». وبينت أنه «تم تدريب20 مدربة على قواعد السلامة المرورية، فيما الموافقة شرط لتدريب المعلمات الأخريات، بالتعاون مع اللجنة العليا للسلامة المرورية بالشرقية، وأرامكو السعودية». وذكرت أن الهدف من البرنامج «نشر ثقافة السلامة المرورية في كافة المؤسسات التعليمية كمنهج يدرس لطالبات المنطقة الشرقية، تم الانتهاء من إعداده متضمنا كافة الوسائل التعليمية الحديثة التي تتناسب مع كافة المراحل العمرية، بحيث تتواجد مدربة في كل مؤسسة تعليمية تعمل على تدريب زميلاتها والإشراف على تدريب الطالبات على تلك الأساسيات، إضافة إلى نشر التوعية لدى أمهات الطالبات، حيث يتضمن البرنامج التدريبي أربعة محاور رئيسية تتمثل في مسؤولية السائق في تجنب الحوادث المرورية، ومسؤولية الراكب من حيث السلوكيات الصحيحة في المركبة ومسؤولية المشاة وراكبي الدراجات في حماية أنفسهم من حوادث الطريق وإرشادات لغرس احترام النظام كقيمة أساسية في الحياة». وأكدت العفالق أن البرناج يسعى إلى تربية الأبناء على احترام القوانين، ورفع معدلات الوعي المروري وغرس النظام والانضباط في نفوس الناشئة.
