حرية أكبر.. وفرص نسائية أكثر

في أحدث قراءة لها حول الإصلاحات وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، أصدرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، أحدث تقرير لها، خصصته لاستعراض سياسة الإصلاح التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز في المملكة
ويحسب لهذا التقرير أن المشرف على إعداده الباحث المخضرم والمتحدث باسم المنظمة «كريستوفر فيلكة» الذي زار المملكة عدة مرات، واطلع عن قرب على الأوضاع الحقوقية، كما شارك أخيرا في إعداد دراسة موسعة بعنوان «حصاد أعوام الإصلاح الخمس في السعودية»، مما يجعل تقريره يتسم بشيء من الموضوعية، بخلاف بعض المنظمات الحقوقية الأخرى التي تعتمد في تقاريرها على مزاعم غير موثوقة.
تطرق التقرير إلى الوضع الحقوقي في المملكة، وقسمه إلى أربعة مجالات في برنامج الإصلاحات للملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ هي حرية التعبير، وحقوق المرأة، والقضاء، وحقوق الأقليات، مؤكدا حصول انفتاح بصفة عامة في المجالات الأربعة، وأضاف ما نصه: «أصبح الناس يشعرون بأنهم أكثر حرية»، وإن كان قد استدرك بأنه يتعين تعميق الإصلاح بشكل أكثر في القوانين بما يكفل حقوق المواطنين.
وأوضح التقرير أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز يتحرك وفق معايير وخصوصية المجتمع السعودي فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وليس بالمفهوم الغربي، مشيرا إلى أنه يمكن للحكومة السعودية أن يكون لها دور طليعي في عملية الإصلاح كما هو الحال في أي مجتمع ودولة في العالم، مذكرا بأن الحكومة السعودية هي التي بادرت باتخاذ قرار تعليم البنات وغيرها من القرارات، وهذا يعني أن للحكومة دورا في قيادة عملية الإصلاح في المجتمع، وقدر التقرير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أنه اتخذ القرار بعملية الإصلاح، نافيا أنها جاءت نتيجة ضغوط خارجية، ومؤكدا أنه قرار سعودي بالدرجة الأولى.
وأشاد التقرير بصفة عامة بما تحقق للمرأة السعودية خلال الأعوام الخمسة الماضية، معتبرا أنها نالت فرصة للتعبير عن نفسها بشكل أكثر حرية، لكنه تحفظ على ممارسة الحقوق نفسها، التي لا تزال تواجه بعض المعوقات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الانفتاح في حرية التعبير من أهم ما شهدته المملكة في الأعوام الخمسة الماضية، وأن من إيجابيات هذا الانفتاح في مجال حرية التعبير أن الصحافة سلطت الضوء على تجاوزات «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وانتقدتها، الأمر الذي أدى إلى إصلاحات في الهيئة، مع وجود بعض التجاوزات، التي أصبحت أقل عن ذي قبل، وأصبحت الهيئة مضطرة إلى أن تدافع عن ممارساتها، وبالتالي أن تقلل من صلاحياتها في احتجاز المواطنين بتهمة التجاوزات الأخلاقية كما تراها الهيئة